وزير النفط الكويتي: دورة تشغيل المشروع تستغرق عاما من بداياتها إلى ختامها

قال الرشيدي ان تشغيل مشروع الوقود البيئي يأخذ سلسلة طويلة من الخطوات تأخذ بداياتها الى ختامها فترة زمنية تمتد لأكثر من عام، وقد بدأ تشغيل المشروع فعليا منذ يونيو 2018 على النحو التالي:

1- في مصفاة ميناء الاحمدي تم تشغيل بعض محطات الكهرباء الفرعية وتسليم مبنى الصيانة والعمليات وتسليم جزئي لمبنى غرفة التحكم المركزية وبدأ التشغيل الاولى لوحدة غاز الوقود ونظام تشغيل الشعلة والغلايات ووحدة معالجة المياه ونظام مكافحة الحرائق.

2- في مصفاة ميناء عبدالله تم البدء في التشغيل الاولى لكل من وحدة غاز الوقود ونظام مكافحة الحرائق ونظام الشعلة ووحدة معالجة المياه وتم تشغيل غرفة التحكم المركزية وتسليم مبنى الصيانة والعمليات، كما ان الشركة بصدد الانتهاء من التجهيزات النهائية لتشغيل الغلايات ومن عملية ما قبل التشغيل لوحدة معالجة وإنتاج الديزل في المصفاة.

وأكد الرشيدي ان بدء التشغيل التجاري لمشروع الوقود البيئي في حزمة مصفاة ميناء الاحمدي سيكون في 10 يونيو 2019، اما حزمة مصفاة ميناء عبدالله 1 فسيكون في 4 سبتمبر 2019، اما حزمة مصفاة ميناء عبدالله 2 فسيكون في 4 يوليو 2019.

ووفقا لتصريحات الوزير خلال جلسة الاستجواب الموجه إليه والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والتي تمت في 1 مايو الماضي فإنه أكد على أن مشروع الوقود البيئي النظيف سيتم تشغيله في شهر يونيو الماضي، مشددا على إنه «سيتم تشغيل مشروع الوقود البيئي النظيف في شهر يونيو 2018 وليس كما ذكره النائبان المستجوبان في عام 2021»، مؤكدا ان هذا المشروع من أكبر مشاريع التكرير في العالم وسينتج منتجات بمواصفات عالمية والذي سينقل المنشآت النفطية الكويتية إلى مقدمة شركات التكرير في العالم.

هذا، ويشكل مشروع الوقود البيئي قفزة نوعية كبيرة تدخل بها الكويت مرحلة جديدة تضعها في مصاف أهم الدول في صناعة التكرير على مستوى العالم، إذ سيعمل على تعزيز الحصة التسويقية للمنتجات البترولية الكويتية في الأسواق العالمية.

وستتمكــن «البترول الوطنية» عبر هذا المشروع من إنتاج مشتقات نفطية صديقة للبيئة تتلاءم مع الاشتراطات المعمول بها حاليا في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، مثل يورو 4 ويورو 5، وهي اشتراطات تتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وغيرها.

ويشتمل المشروع على تطوير وتوسيع مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله، لتصبح طاقتهما التكريرية الإجمالية 800 ألف برميل يوميا، وربطهما معا ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا يتمتع بالمرونة التي تجعل الشركة قادرة على الوفاء بالمتطلبات المتغيرة للسوق المحلية والعالمية من المنتجات البترولية عالية الجودة، كما يهدف إلى الارتقاء بأداء المصفاتين، وبكفاءة المعدات، ورفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية، مع الاستخدام الأمثل للطاقة.

وسيوفر المشروع فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية، مترافقة مع تحقيق قيمة مضافة للثروة النفطية، عبر تحويل زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي العالي إلى منتجات بترولية ذات محتوى كبريتي منخفض، وبما يحقق عائدا أمثل للاستثمار يتوقع أن يبلغ 11.5% تقريبا، وهو عائد مجز جدا لمشروع بهذا الحجم. ويشار إلى أن توقيع عقد المشروع تم في 13 أبريل 2014، وخلال توقيع العقود كانت شركة البترول الوطنية قد أعلنت الانتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله في منتصف سنة 2018.

يذكر أن الشركات الفائزة بالعقود الثلاثة للمشروع تدخل ضمن 3 تحالفات عالمية تم ترسية المناقصات عليها، حيث يقود التحالف الأول الخاص بعقد حزمة مصفاة ميناء عبدالله (1) شركة «بتروفاك»، أما تحالف عقد حزمة ميناء عبدالله (2) فتقوده شركة «فلور»، وتقود شركة «جيه جي سي» تحالف العقد في حزمة مصفاة ميناء الأحمدي.