وزير المالية الكويتي: ارتفاع أسعار النفط في الأونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة

– تحدي شح السيولة مازال قائماً ونحتاج سعر التعادل عند 90 دولاراً لبرميل النفط

عبدالله المملوك

أكد وزير المالية الكويتي خليفة حماده أن ارتفاع أسعار النفط في الآونة الأخيرة وفر سيولة في خزينة الدولة (الاحتياطي العام) لكن تحدي شح السيولة مازال قائما.

ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة (2021-2022) هو 90 دولارا “أي يجب أن تكون الإيرادات النفطية بمعدل سعر 90 دولارا لكل برميل يوميا خلال السنة المالية المذكورة حتى يتلاشى العجز في الميزانية العامة للدولة وعليه فإن التحدي مازال قائما وهذا واقع لا يمكن إنكاره وتم تأكيده في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر”.

وذكر أن البرنامج أرسل إلى مجلس الأمة في 30 مارس 2021 ومدته 4 سنوات محدد بفترة الولاية الدستورية لهذه الحكومة ويحمل عنوان (استدامة الرخاء برغم التحديات) ويحتوي على أربعة محاور رئيسية مستمدة من رؤية دولة الكويت 2035 ومنها تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وبين حماده أن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يتضمن عدة مشاريع قوانين تختص بتوفير السيولة بالإضافة إلى مبادرات إصلاحية مشددا على أن مشاريع القوانين التي تختص بتوفير السيولة هي ليست مشاريع إصلاح بل أدوات مالية ضرورية تمهد للاصلاح ولا تغني عنه.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني لدولة الكويت قال إن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أصدرت تقاريرها أخيرا حول المركز المالي لدولة الكويت “ولا يزال التصنيف من ضمن التصنيفات الممتازة لأنه مدعوم بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة ولكن يجب الحفاظ على هذه التصنيفات المتقدمة” مؤكدا أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة “السلبية” هي مؤشرات سلبية يستوجب معها استكمال عملية الإصلاح المالي العامة للدولة وتعزيز السيولة في خزينتها.

وأكد وزير المالية أنه آن الآوان لتسريع عملية الإصلاح المالي للدولة وتصحيح المسار واستكمال الجهود التي تمت في هذا المجال منذ عام 2016.

ولفت إلى أنه في السابق كان الجميع يتحدث عن عدم تفويت فرص الإصلاح أما اليوم فالإصلاح المالي لم يعد فرصة بل ضرورة ملحة مشددا على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة المقترحات المطروحة بأقرب وقت والتركيز على الحلول التي تدعم الخزينة.