وزير الكهرباء المصرى: سنلغي شرائح الاستهلاك.. ومضطرون لرفع الأسعار

اكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى انه سيتم إلغاء الشرائح فى المستقبل مع الإبقاء على تطبيقها على شريحة معينة من متوسطي الاستهلاك.

وأضاف شاكر ل” مصراوى”إن جميع الطبقات الاجتماعية تشتكي من أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 6.6 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن.

وقال شاكر إن متوسط من يستهلك 50 كيلووات شهريًا، سيسدد 12 جنيها بعد الزيادة الجديدة، ومن يستهلك 100 كيلووات، 28 جنيهًا، ومن يستهلك 200 كيلووات، 78 جنيهًا، ومن يستهلك 250 كيلووات، 118 جنيهًا، ومن يستهلك 300 كيلووات، 153 جنيهًا، ومن يستهلك 350 كيلووات، 188 جنيهًا، و400 كيلووات، 237 جنيهًا، و450 كيلوات، 282 جنيهًا، و500 كيلوات 327 جنيهًا، و550 كيلووات 372 جنيهًا، و600 كيلووات، 417 جنيهًا، و650 كيلوات 462 جنيهًا.

وأكد أن الوزارة تسدد 95 مليار جنيه سنويا لوزارة البترول مقابل الوقود والغاز الطبيعي، الذي يتم محاسبته بـ3 دولار على كل مليون وحدة حرارية، حسب الموازنة الحالية للدولة .

وأشار إلى أنه لا تغيير فى أسعار الطاقة الكهربائية حتى يوليو 2019، نافيا ما يتردد عن وجود ارتفاع فى الأسعار.

وأكد أنه لا بديل عن زيادة أسعار الكهرباء لسداد مديونية البترول، مستدركا: “إحنا عاملين دراسات وجداول تفصيلية لسداد القروض والديون حتى عام 2035، وارتفاع درجات الحرارة يقلل من القدرات الكهربائية المتاحة”.

وأضاف: في الماضي كنا نعاني من نقص القدرات الكهربائية نتيجة استخدام وقود منخفض الجودة، ولا توجد أي مشكلة فى الكهرباء حاليا فى مصر، وأن متتصف العام المقبل سيتم تفريغ كل وحدات محطات سيمنس على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد وزير الكهرباء أنه في حال انخفاض سعر الصرف سيؤدي ذلك لانخفاض أسعار الكهرباء.

واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في أغلب البنوك عند حدود 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وقال الوزير:- “في الوقت الحالي إحنا مجبرين على زيادة الأسعار”.

وأضاف: شبكة الكهرباء الجديدة مهمىة، لأنه لن يأتي أي استثمار أجنبي دون وجود طاقة كهربائية مستقرة ومنتظمة.

ونوه إلى أن شركة أجنبية عرضت صناعة العدادات المسبقة الدفع وتمويلها دون تحميل الوزارة مليما، إلا أن القرار جاء بالرفض لدعم وتشجيع الشركات المحلية المتخصصة فى إنتاج وتصنيع العدادات مسبقة الدفع والذكية.