وزير الطاقة المصري في بروكسل لإطلاق حوار مع أوروبا حول الغاز

تسعى مصر لتتبوأ مركزاً إقليمياً في الطاقة، مع قرب دخول حقل ظُهر للغاز، الأكبر في البحر المتوسط، مرحلة الإنتاج فعلياً بنهاية العام الجاري. وقال السفير المصري في بروكسل خالد البقلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في البحر المتوسط، مشيراً إلى أن هذا الهدف سيكون محور نقاش وزير الطاقة المصري طارق الملا، اليوم (الاثنين)، في بروكسل مع المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
ومن المقرر إطلاق حوار بين الجانبين الأوروبي والمصري حول التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، تعقبه زيارات متبادلة للوقوف على تنفيذ الاتفاقات. وسيلتقي الوزير الملا، مع ميغيل إرياس كانيتي المفوض الأوروبي المكلف بملف الطاقة، حسبما نشرت مفوضية بروكسل.
وأضاف السفير المصري أن المحادثات التي سيجريها الوزير «مهمة جداً ويوليها الوزير أهمية كبيرة للغاية»، وقال إن الوزير سيلتقي أيضاً المسؤولين في بنك الاستثمار الأوروبي.
وحول إجراء محادثات أخرى مع الحكومة البلجيكية في بروكسل حول التعاون في مجال الطاقة، قال: «جرت اتصالات لعقد اجتماع مع وزيرة الطاقة البلجيكية، ولكن تعذر عقد الاجتماع نظراً إلى عدم وجود الوزيرة في بروكسل في هذا التوقيت، إلا أن الوزير سيلتقي بعض الشركات البلجيكية المهتمة بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة».
وتأتي زيارة الوزير الملا إلى بروكسل عقب مشاركته في مؤتمر الحوار المتوسطي، الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، والذي أكد فيه أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية عمل متكاملة بدأت تحقق نجاحاً وتؤتي ثمارها بالفعل، على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ودعم إنتاجها البترولي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تتضمن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ورفع كفاءة الحقول المنتجة بالفعل. مشيراً إلى أن من أهم النجاحات التي تحققت هو اكتشاف حقل ظُهر العملاق للغاز الطبيعي بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تقدَّر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
ولفت الوزير إلى إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة سوق الغاز يعمل على جذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في التجارة والتخزين والبيع والتوريد وتوزيع الغاز الطبيعي مباشرة للمستهلكين.
وواجه الاقتصاد المصري تحديات عدة خلال السنوات الأخيرة، من أهمها ما يتعلق بضرورة تشجيع الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والإسراع بمعدلات تنمية الاكتشافات الجديدة بهدف زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة بما يسهم في تحقيق الخطط الطموحة للدولة.