وزير البترول المصرى: استيراد الغاز يتطلب ترخيصاً إضافياً من جهاز تنظيم السوق

الملا: مشاركة «إكسون موبيل» و «شل» بالتنقيب من أهم إنجازات قطاع الغاز
وزير البترول المصري طارق الملا

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى  أن الشركات التى منحتها القابضة للغازات – إيجاس – موافقات للاستيراد يجب عليها الحصول على تراخيص جديدة من جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، موضحاً أن الموافقات السابقة وحدها لا تكفي.
جاء ذل كفى تصريحات خاصة لـجريدة  «المال»، على هامش مشاركته أمس بمؤتمر إفريقيا 2018، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورؤساء دول إفريقية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
وكانت القابضة للغازات قد منحت الموافقة المبدئية فى 2017 لثلاث شركات: هي: energy fleet ويرأسها عصام كفافى، ومقرها بنما، وBB إنيرجى ومقرها لندن، وتمتلكها عائلة لبنانية، وطاقة عربية المملوكة لعدد من مؤسسات التمويل الخليجية بالاشتراك مع شركة القلعة المصرية.
وكشفت «المال» منذ أيام أن شركة روسنفت الروسية بدأت الإجراءات القانونية لاستيراد الغاز الطبيعى والمسال للسوق المحلية، بالشراكة مع أحد الكيانات.
ويشار إلى أن الشركات التى حصلت على موافقات مبدئية لاستيراد الغاز كانت قد أرسلت مجموعة من الاستفسارات لوزارة البترول وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، منها: هل ستطبق عليها الضوابط العادية التى يتوجب توافرها للحصول على البطاقة الاستيرادية، ومنها تأسيس كيان %51 منه مملوك لمصريين، أم ستكون لها إجراءات خاصة؟
وذكرت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن من ضمن الاستفسارات هل ستمارس الشركات نشاط التوريد من خلال القابضة للغازات – إيجاس، عبر رخصة من الباطن أم من جهاز الغاز؟ .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد صدق فى 2017 على قرار إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذى يضاهى تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويتكون من مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، مهمته تشمل ترتيب جميع أنشطة تداول ونقل وتسويق الغاز الطبيعى.
ولمجلس إدارة الجهاز الحق فى إقرار خطط وبرامج وقواعد ممارسة أنشطة السوق على النحو الذى يكفل حرية المنافسة، وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال المخالفة وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما يمنح مجلس الإدارة تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديدها أو وقفها أو إلغائها، طبقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد رسم إصدار التراخيص، ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير، وفقًا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وحول موعد إجراء زيادات جديدة فى أسعار المشتقات البترولية خلال الفترة المقبلة، قال الوزير: «لا تعليق.. لن أؤكد ولن أنفى».
وبدأت مصر فى تحرير أسعار المشتقات البترولية منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى فى 2016، وقال الصندوق فى تصريحات سابقة إن الحكومة تسعى لرفع الدعم عن الطاقة قبل نهاية 2019.