لماذا يشعر الأوروبيون بالقلق من أي ركود أميركي؟

لا يراقب الأميركيون وحدهم بقلق ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة أو تنزلق الولايات المتحدة إلى الركود، إذ إن الأوروبيين وغيرهم من شعوب البلدان الأخرى تراقب هي الأخرى، إذ لا يزال الدولار هو الملك، على رغم كل ما يثار عن العولمة وإزالة الدولرة.

العلاقات المالية والتجارية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين بما فيهم أوروبا قوية بما يكفي لدفع الجميع لمراقبة القرار في شأن الفائدة الأميركية.

حاول البنك المركزي الأوروبي رسم مسار مختلف عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام الماضي، مشيراً آنذاك إلى أنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة في حين قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفعها بقوة، ولكن بعد انخفاض اليورو مقابل الدولار، سرعان ما عكس مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مسارهم بسبب مخاوف من التضخم المستورد من سلع مثل الطاقة التي يتم تحرير فواتيرها بالدولار. 

اليوم، يشير مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيتوقفون موقتاً عن رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة لشهر يونيو (حزيران) لمعرفة ما إذا كانت الزيادة البالغة خمسة نقاط مئوية منذ أوائل عام 2022 ستؤدي إلى إبطاء الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، مما قد يجعل من الصعب على نظرائهم الأوروبيين رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة، على رغم التضخم المرتفع بعناد. 

هيمنة دولارية

وقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد “يلعب الدولار دوراً مهيمناً في الاقتصاد العالمي. الخطاب الصادر من البنك المركزي الأوروبي العام الماضي يشير إلى القلق بشأن سعر الصرف.”

ومع تصاعد الحديث عن فقدان الدولار وضعه كعملة احتياطية مع تحركات دول لاستخدام عملات أخرى، رداً على استخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح، مثل تجميد احتياطيات روسيا من العملة بعد هجومها على أوكرانيا، شكل الدولار أقل من 60 في المئة من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية في الربع الثاني من العام الماضي، انخفاضاً من نحو 72 في المئة قبل عقدين، وحتى الآن، فقد الدولار القليل من هيمنته العالمية. 

أميركا تمثل ربع الإنتاج العالمي  

وبينما تمثل الولايات المتحدة حوالى ربع الإنتاج العالمي وما يزيد قليلاً على 10 في المئة من التجارة العالمية، يتم إصدار فواتير نصف التجارة العالمية تقريباً بالدولار، كما كان الدولار مسؤولاً عما يقرب من 90 في المئة من تعاملات الصرف الأجنبي العالمية العام الماضي، والتي لم تتغير كثيراً في 20 عاماً، وفقاً لتقرير صدر عن بنك التسويات الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 

وأشار التقرير إلى أن حوالى نصف جميع سندات الدين الدولية والقروض عبر الحدود الصادرة في أسواق التمويل الخارجية مقومة بالدولار. 

تنقل هذه الروابط معدلات الفائدة الأعلى في الولايات المتحدة إلى الاقتصادات الأجنبية بعدة طرق، فهم يسحبون رأس المال من الاقتصادات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض ويتسبب في انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار.

ووفقاً لأبحاث البنك المركزي الأوروبي، فإن حوالى ثلث التغيير في أسعار الفائدة في سوق المال الأميركية استجابة لتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي يتم تمريره إلى المعدلات الألمانية المكافئة. ومع ارتفاع الدولار، تصبح السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة على صعيد العملات الأجنبية، وفي الاتجاه الآخر، تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء نمو الولايات المتحدة، وفي النهاية الطلب على المنتجات الأجنبية. 

كل هذا يعني أن الزيادات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي تؤثر في اقتصاد أوروبا بقدر – أو حتى أكثر – ما تؤثر في الولايات المتحدة، وفقاً لأبحاث البنك المركزي الأوروبي.

ويشير البحث إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 1991 و2019 قلل من الناتج الصناعي لمنطقة اليورو وأسعار الأسهم والقروض التجارية ومعدل التضخم، وأثقل على التجارة العالمية خارج الولايات المتحدة. 

أوروبا ومراقب سعر صرف اليورو

يراقب مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إجراءات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، كما يراقبون سعر صرف اليورو مقابل الدولار، على رغم أنهم يقولون إنه ليس هدفاً للسياسة، كما يقول المسؤول السابق في البنك المركزي الأوروبي بانيكوس ديميترياديس، والذي كان محافظاً للبنك المركزي في قبرص “عندما يتولى بنك الاحتياطي الفيدرالي زمام المبادرة، سيتبعه الآخرون من دون تردد”. 

من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي وغيره من صانعي السياسة في الخارج لا يتبعون بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط، فهم يفعلون أشياء مماثلة لأن التضخم في كل مكان مرتفع للغاية، مدفوعاً بالصدمات العالمية الشائعة، من الوباء إلى الحرب في أوكرانيا. 

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الحالي “نعلم أن العملة، على سبيل المثال، لها تأثير، وأي تداعيات ستُؤخذ في الاعتبار، لكننا لسنا معتمدين على بنك الاحتياطي الفيدرالي. لدينا مساحة أكبر نغطيها، ونحن لا نتوقف موقتاً”.

وقال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، مع معدل سياسته أقل من نقطتين مئويتين تقريباً عن سعر بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن البنك المركزي الأوروبي لديه مساحة للحاق بالركب. 

المركزي الأوروبي والتشديد النقدي 

ولكن ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيستمر في سياسة التشديد النقدي، فسيعتمد ذلك على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الولايات المتحدة إلى الركود، فبالنسبة لأوروبا، كانت الصادرات – وبخاصة إلى الولايات المتحدة – مصدراً نادراً للقوة، قبل أن تستنزف الحرب في أوكرانيا القوة الشرائية للأسر. 

زادت التجارة في البضائع بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى 86 مليار دولار في مارس (آذار)، بزيادة حوالى ثمانية في المئة عن العام السابق، في حين انخفضت تجارة السلع الأميركية مع الصين بنحو الربع خلال الفترة نفسها، إلى 45 مليار دولار، وفقاً لبيانات من مكتب الإحصاء. 

وفي حال سقطت الولايات المتحدة في حالة ركود في الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن تنخفض واردات أميركا، مما يزيل عكازاً حيوياً للنمو بالنسبة لأوروبا ومع ذلك، من المرجح أن يضعف الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة الأوروبية والتضخم المستورد. وبشكل عام، من المرجح أن يجعل الهبوط الحاد للولايات المتحدة الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للأوروبيين، ولكن من المحتمل أن يكون أسهل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فكما يقول أوبستفيلد “أوروبا بشكل عام في حالة محفوفة بالمخاطر إلى حد ما… من شأنها أن تأخذ بعض الحذر في البنك المركزي الأوروبي، حتى لو كان هناك ضغط سياسي للسيطرة على التضخم”.