هل ترفع مصر أسعار الوقود مع قرض صندوق النقد؟

قال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في شركة سي اي كابيتال لإدارة الأصول، إن فاتورة الدعم المتوقعة في مصر مقدرة بنحو 105 مليار جنيه متأثرة بمتوسط سعر برنت، البالغ حوالي 56 دولارا للبرميل.

وأشار خالد إلى أن هذه الفاتورة وفق متوسط أسعار النفط العالمية للعام 2017 سيكلف الدولة المصرية نحو 15 مليار جنيه فوق الدعم، وهي قيمة لا تشكل نسبة قوية من مصروفات اجمالية مقدرة بنحو 1.2 تريليون جنيه، و”لا تمثل سببا كافيا لرفع أسعار الوقود مجددا”.

وتوقع تغير الشكل العام للاقتصاد المصري، ومواصلة النمو ولو كان غير قويا، لكنه استبعد أن يكون لقرض صندوق النقد الدولي، تأثير على رفع أسعار الوقود، موضحا ان الصندوق لديه قلق من ارتفاع فاتورة الطاقة على ميزانية الدولة، لكنها تظل في حدود معقولة.

وكان أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري قال في وقت سابق لوكالة “رويترز”، إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في يونيو أو يوليو، وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

وأضاف كوجك أن وفداً من الصندوق سيزور مصر في مايو من أجل إجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي؛يأتي ذلك ضمن برنامج لدعم البلاد بـ12 مليار دولار تم الإعلان عنها في نوفمبر من 2016، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية.