نيجيريا تتخذ عدة إجراءات لضبط سوق الوقود

أفاد تحليل بيانات المواد النفطية في نيجيريا بأن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية (إن إن بي سي) قد تحتاج إلى دفع قيمة بنزين (بريميوم موتور سبيريت) بنحو 201 مليار نايرا نيجيرية (482 مليون دولار) لتنظيف 170.25 مليون لتر من شحنات البنزين المغشوش المستوردة.

وقالت هيئة تنظيم قطاع النفط والتسويق والتكرير النيجيرية (إن إم دبي بي آر إيه)، يوم الثلاثاء، إنه مقابل كل 200 لتر من البنزين المغشوش الممزوج بالميثانول، يلزم 800 لتر من البنزين بجودة عالية حتى تتم عملية المزج.

وسيُعاد مزج جميع المواد غير المطابقة للمواصفات عالية الجودة، قبل اعتمادها وإعادة طرحها في السوق، وفقًا لما نشر موقع صحيفة “بانتش” النيجيرية.
قال المدير الإداري لـ”مؤسسة النفط الوطنية” النيجيرية، ميلي كياري، يوم الأربعاء، إن المؤسسة تلقت في 20 يناير/كانون الثاني 2022، تقريرًا من مفتش الجودة عن وجود جزيئات مستحلب في شحنات البنزين التي شُحِنَت إلى نيجيريا من ميناء أنتويرب في بلجيكا.
وأضاف أن التحقيق الذي أجرته المؤسسة كشف عن وجود الميثانول في 4 شحنات من البنزين استوردها مورّدو عقود الشراء المباشر للبيع المباشر وشركة التسويق (إم آر إي) التي تضم: إيماديب، وهايدو إيه واي مايكيفي، وبريتانيا-يو كونسورتيوم، وأونادو وديوك أويل.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع النفط والتسويق والتكرير النيجيرية، فاروق أحمد، خلال زيارة إلى بعض المستودعات في مدينة لاغوس، يوم الأربعاء، إلى اكتشاف كمية محدودة من البنزين ممزوجة بكميات ميثانول في سلسلة التوريد بنسبة أعلى من المواصفات النيجيرية.

تجدر الإشارة إلى أنه تُخَصَّص إمدادات خام مختارة من الشركات التجارية الأجنبية والشركات المحلية مقابل تسليم قيمة مساوية من البنزين والمنتجات المكررة الأخرى إلى مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية بموجب خطة عقود الشراء المباشر للبيع المباشر.
رد شركات الاستيراد

قالت شركة التسويق (إم آر إي)، في بيان صدر يوم الثلاثاء، إن شركة “ديوك أويل”، وهي ذراع تجارية لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، زوّدت شحنة من البنزين عبر سفينة وسلمت ما مجموعه 36.958 طنًا متريًا (49.56 مليون لتر) في مدينة أبابا بين 24 و30 يناير/كانون الثاني.

وأضافت أن أحد أعضائها، شركة بريتانيا-يو، كانت المورد الوحيد لشحنة تحتوي على 90 ألف طن متري (120.69 مليون لتر) من البنزين سُلِّمَت مطلع يناير/كانون الثاني الماضي.

من ناحيتها، أعلنت شركة “أونادو”، يوم الخميس، أنها لم تستورد وتزوّد البنزين المغشوش الممزوج بالميثانول أو البنزين التي تقلّ مواصفاته عن المستوى المطلوب، مشيرة إلى أن البنزين الذي قدمته الشركة يفي بمواصفات الاستيراد في نيجيريا.

وبالرجوع إلى معيار هيئة تنظيم قطاع النفط والتسويق والتكرير النيجيرية لإعادة مزج البنزين المغشوش؛ فإن الشحنتين، اللتين تحتويان على ما مجموعه 170.25 مليون بنزين مغشوش، تتطلب 681 مليون لتر من البنزين النظيف.
وجّه الرئيس النيجيري، محمد بخاري، يوم الخميس، مزوّدي الخدمات بالكشف الكامل عن المعلومات ذات الصلة المتعلقة باستهلاك منتجاتهم وتعويض المستهلكين المتضررين.
وكشف كبير مساعدي الرئيس محمد بخاري لشؤون الإعلان، غاربا شيهو، عن ذلك، في بيان أصدره يوم الخميس بعنوان “تجب محاسبة مزودي الوقود دون المستوى المطلوب، بأمر من الرئيس بخاري”.

وألمح غاربا شيهو، يوم الأربعاء، إلى أن الحكومة ستنظر في تعويضات محتملة للنيجيريين الذين تضررت سياراتهم بسبب البنزين المغشوش.

ونقل بيان شيهو عن الرئيس قوله إنه أمر بمساءلة منتجي ومقدمي المنتجات الاستهلاكية عن الخدمات و/أو المنتجات دون المستوى المطلوب التي يبيعونها.

وأصدر الرئيس توجيهات للجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ كل خطوة تتماشى مع قوانين الدولة لضمان احترام المستهلكين وحمايتهم ضد انتهاكات السوق والمظالم الاجتماعية.

في غضون ذلك، طالب مجلس النواب، يوم الخميس، بإجراء تحقيق مع أصحاب المصلحة الرئيسين المزعوم تورطهم في استيراد البنزين المغشوش إلى نيجيريا، وقد تبادلت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية المحدودة وشركة التسويق “إم آر إس أويل نيجيريا” اللوم في هذه القضية.

ودعا العديد من النواب إلى فرض عقوبات على وكالات ومسؤولي الحكومة الاتحادية، الذين فشلوا في اتخاذ العناية الواجبة قبل تمرير المنتج لتوزيعه على شركات التسويق.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس النواب التحقيق في الأمر، وأكد أن المسؤولين الموجودين في سلسلة الاستيراد والتوزيع، الذين أدى فعلهم أو تقاعسهم إلى انتشار السلعة، يجب أن يخضعوا للمساءلة، وفقًا لما نشره موقع صحيفة “بانتش” النيجيرية.

وقدم عضو مجلس النواب ذي الأغلبية، محمد مونغونو، اقتراحًا بعنوان “الحاجة إلى التحقيق في إصدار وبيع البنزين المغشوش في محطات الوقود في جميع أنحاء نيجيريا”.

ونتيجة اعتماد الاقتراح، كلّف البرلمان لجنة الموارد البترولية (التكرير والتوزيع) بالتحقيق في توزيع البنزين المغشوش في جميع أنحاء البلاد، بهدف ضمان إحالة الجناة للمحاكمة، وتقديم توصيات للحد من تكرار مثل هذه الحادثة.
أفاد موقع صحيفة “بانتش” اليومية النيجيرية بأن مستهلكي البنزين يعتقلون عمال وأصحاب محطات الوقود بسبب بيع منتجات مغشوشة قد أضرّت بمحركات سياراتهم.

وأشار إلى أن مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية قد تواجه دعاوى قضائية، خصوصًا إذا كان أصحاب محطات الوقود يجدون صعوبة في إدارة الضغط من جانب مستهلكي البنزين.

جاء ذلك في الوقت الذي أوضح فيه أحد كبار مسوقي النفط أن الميثانول محظور في البنزين المستورد إلى نيجيريا، ويتعارض مع موقف الحكومة الاتحادية بشأن قبول مزج الميثانول بالبنزين.

وقال رئيس رابطة مالكي منافذ البيع بالتجزئة للمنتجات البترولية في نيجيريا، بيلي جيليس هاري، يوم الأربعاء، إن الوضع ازداد سوءًا، مشيرًا إلى هجوم سائقي السيارات على محطات الوقود.