نفط الكويت :على الموظف أن يزيل حالة التعارض محل الإفصاح في المواعيد المحددة

طلبت شركة نفط الكويت من جميع العاملين في الشركة على اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح، نسبيا كان أو مطلقا وذلك سعيا منها نحو تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون رقم 13 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن حظر تعارض المصالح، والتي يكون فيها للعامل منفعة أو فائدة أو مصلحة مادية أو معنوية تتعارض مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفظ للمال العام أو تكون سببا لكسب غير مشروع سواء لنفسه أو لغيره ممن حددهم القانون.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح جاء ابتغاء منع إساءة استغلال الوظائف والسلطات العامة لمصالح خاصة، وذلك بمراعاة أن تعارض المصالح أحد أخطر أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 47 لسنة 2006، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018 والتي نشرت في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها رقم 1413 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2018، ومن ثم دخلت حيز النفاذ وبدأ العمل بها اعتبارا من هذا التاريخ.

وأوضح جعفر في كلمته بالموجز الإخباري التاسع لعام 2018/2019 حول قانون حظر تعارض المصالح، انه بمقتضى ذلك فإنه يجب على كل من تتوافر فيه أي حالة من حالات تعارض المصالح التي نص عليها القانون أن يقدم هذا الإفصاح على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الرئيس التنفيذي، وذلك عن طريق مدير مجموعة الشؤون القانونية بصفته ضابطا للالتزام، كما يجب عليه أن يزيل حالة التعارض محل الإفصاح، وذلك كله في المواعيد وبالشروط والأوضاع التي رسمتها اللائحة التنفيذية سالفة الذكر.

وأشار الى ان شركة نفط الكويت تطبق قدرا كبيرا من القواعد التي نص عليها القانون لحظر تعارض المصالح، وذلك عن طريق قواعد سلوك العمل الملزمة لجميع العاملين في الشركة والتي كان للقطاع النفطي السبق والمبادرة لإقرارها والعمل بها منذ زمن ليس بالقريب، ومع ذلك فإننا اليوم في أمس الحاجة لأن نعمل جميعا ضمن نطاق هذا القانون، نسير على هداه ونتخذ منه مسلكا ومنهاجا لتحقيق أهدافه المرجوة وإنفاذ أحكامه السارية.

وأضاف: «إنني على ثقة في أن جميع العاملين في الشركة سيلتزمون بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 296 لسنة 2018 على النحو الذي يضمن تقيدهم بموجبها ويكفل عملهم على مقتضاها حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية».