مطالبة البنوك الكبرى بخفض تمويلها لمشروعات الوقود الأحفوري

أهداف مناخية

تضمّنت مطالب المستثمرين هذا العام التأكيد على أنَّ عدم وجود سياسات للتخلص التدريجي من تمويل أنشطة التنقيب عن الوقود الأحفوري وزيادة الإنتاج سيؤدي إلى فشل البنوك في تحقيق أهدافها المناخية.

تتعرض البنوك لمخاطر أخرى، من بينها غرامات محتملة من الجهات التنظيمية الراغبة في منع الشركات من التلاعب بالتزاماتها البيئية، فيما يُعرف بالغسل الأخضر، بالإضافة إلى تشدّد البنوك المركزية في فرض متطلبات رأس مال أكثر صرامة متعلقة بالمناخ.

قال بول ريسمان، عضو مجلس إدارة مؤسسة “سييرا كلوب” (Sierra Club)، التي قدّمت بعض المطالب بالبيان: “تُشجع مطالب العام الجاري البنوك على تمويل شركات معتمدة من طرف ثالث موثوق حتى تكون على المسار الصحيح لتحقيق صفر انبعاثات، مع التأكيد على عدم موافقة التمويلات الجديدة للوقود الأحفوري مع التزامات البنوك بشأن المناخ”.

قدّمت مجموعة المستثمرين مقترحاتها أيضاً إلى “ويلز فارغوا” (Wells Fargo & Co)، و”غولدمان ساكس“، و”مورغان ستانلي“، الأعضاء في تحالف جلاسكو المالي من أجل صفر انبعاثات، الذي تعهد بتحقيق أهداف اتفاقية باريس 2015 المناخية.

اقرأ أيضاً: كبار المستثمرين يطالبون شركات النفط بأهداف مناخية أكثر صرامة

شملت الجماعات التي أرسلت مقترحات تمويل المناخ، “أز يو سو”، ومؤسسة “سييرا كلوب”، و”تريليوم لإدارة الأصول”، و”غرين سينشري كابيتال مانجمينت”، التي قدّمتها أيضاً لشركات، من بينها “تشب” (Chubb Ltd)، و”ترافيليرز” (Travellers Cos)، و”بيركشاير هاثاواي“، المملوكة للملياردير وارن بافيت، حيث طالبتها بالكشف عن خططها للقياس والكشف عن خفضها الانبعاثات الناتجة عن أنشطة الاكتتاب والاستثمار الخاصة بها بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في 2015.

حصلت قرارات المناخ الصادرة العام الماضي لدى بنوك “وول ستريت” على تأييد يتراوح بين 8.5 – 13% من المساهمين، بحسب بيانات “بلومبرغ”.