مصر… خفض 30 مليار جنيه من قيمة دعم الوقود

استبعد مصدر حكومى تجاوز فاتورة دعم الوقود القيمة المحددة له بالموازنة العامة للدولة عند 89 مليار جنيه.

وبحسب “المال”، خصصت الحكومة 89 مليار جنيه لدعم الوقود بموازنة العام المالى 2018/2019، مقابل 120.8 مليار أنفقتها فعليا فى هذا البند خلال 2017/2018.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة المالية، تراجع المبالغ التى أنفقتها الحكومة لدعم السلع البترولية خلال أول 7 أشهر من العام المالى الحالى بنسبة %8.2 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ووفقا للتقرير الشهرى للمالية عن مارس، سجلت قيمة دعم السلع البترولية خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالى الحالى نحو 47 مليار جنيه مقابل 51.1 مليار فى نفس الفترة من عام 2017/2018.

وقال المصدر إن أسعار خام برنت العالمية لم تقفز بشكل كبير عن المستوى الذى تم تحديده فى موازنة العام الحالى، كذلك معدلات الاستهلاك المحلية، لذلك فى الغالب لن ترتفع قيمة الدعم على المخصصات المحددة لها فى الموازنة، على عكس ما حدث العام المالى الماضى.

وقفز دعم الوقود العام المالى الماضى عن قيمته المحددة بنسبة زيادة %9.8، مرتفعا من 110 مليارات جنيه تم تخصيصها إلى 120.8 مليار بنهاية العام.

وحددت الحكومة سعر 67 دولارا لبرميل خام برنت فى موازنة العام المالى الحالى، وتستورد مصر نحو -30 %35 من احتياجاتها من الوقود سنويا لتلبية السوق المحلية.

ولفت المصدر إلى أن السولار يلتهم غالبية الدعم بالموازنة العامة للدولة، يليه البوتاجاز والبنزين.

يشار إلى أن دعم السولار وصل خلال العام الماضى إلى 74 مليار جنيه، عند أسعار برنت 74 دولارا للبرميل، والبوتاجاز نحو 39 مليار جنيه، يليه البنزين «92 و80» بما يتجاوز 28 مليارا.

وتوقع المسئول تراجع قيمة الدعم المرصود بموازنة العام المالى المقبل، عقب تنفيذ الزيادات الجديدة والمرتقبة فى أسعار الوقود بحلول العام المالى المقبل.

وقال: لا يمكن التنبؤ بقيمة دعم العام المقبل إلا بعد الإعلان عن الزيادات المرتقبة فى أسعار الوقود، وعلى أساسه يمكن احتساب الوفر المنتظر تحقيقه فى فاتورة الدعم.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4 و%66.7 فى يونيو 2018، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى منذ نوفمبر 2016 لإقراضها 12 مليار دولار.