مصر.. توصيل الغاز إلى 9.8 مليون وحدة سكنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ستنعكس إيجابياً على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية، من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضارى، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود نظيف وأمن وأقل تكلفة.
ووجه الملا خلال رئاسته لأعمال الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى فى المنازل، رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى سواء التابعة لقطاع البترول، أو المملوكة للقطاع الخاص بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، لإزالة أى عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع، خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة، بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة والتى أدت لنجاح المشروع فى تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018، ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو القادم.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعي الى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية ، حيث تم تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل حوالى 1.9 مليون وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019 ، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى حوالى 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019/2020 نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً والتي تتراوح ما بين 110– 130 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019 ، وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى القادم 2019/2020 .