قال وزير المالية المصري محمد معيط إن هناك إشادة دولية بنجاح الاقتصاد المصري في تحقيق مؤشرات أفضل من المستهدف خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالي 2023-2024 على رغم قسوة آثار الأزمات العالمية والإقليمية.
وأشار معيط في بيان إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19 في المئة لإفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر، مؤكداً تسجيل فائض أولي بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 416 مليار جنيه (8.813 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي يتجاوز ثماني مرات ونصف المرة، إذ شهدت الإيرادات غير الضريبية زيادة بنسبة 122.9 في المئة.
ولفت معيط إلى استقرار العجز الكلي عند مستوى 5.42 في المئة على رغم آثار الأزمات العالمية والإقليمية وارتفاع أسعار الفائدة، مشيراً إلى تراجع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 19 في المئة لإفساح المجال للقطاع الخاص بصورة أكبر.
تحركات لاستهداف خفض فاتورة الدين
وأكد وزير المالية المصري تحقيق إيرادات ضريبية تبلغ أكثر من تريليون جنيه (21.186 مليار دولار) بمعدل نمو 41.2 في المئة في ظل كل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبلا أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال التوسع في أعمال الميكنة، الهادفة لتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. وقال إن الوزارة تروج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر وتشرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد الذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي من خلال الدفع بالقطاع الخاص ليقود قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، مع جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، والذي بدأ يؤتى ثماره في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي 2023-2024، إذ فاقت التقديرات والمستهدفات الموازنية على رغم قسوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أن وحدة علاقات المستثمرين بوزارة المالية تجري حواراً مفتوحاً على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم.
وتعمل الوزارة على إصدار تقرير شهري موجز بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي، بما يوفر بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما في ذلك إعداد دليل مبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، والرد على كل المخاوف والأخطار الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة، وتبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.
وقال الوزير، “نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30 في المئة من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80 في المئة في يونيو (حزيران) 2027، ونستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.3 عام بنهاية يونيو 2024، للتخفيف من الحاجات التمويلية للموازنة العامة”.
وأكدت مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية رئيسة وحدة علاقات المستثمرين نيفين منصور أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وجذب مزيد من شرائح المستثمرين في الأدوات المالية والبورصة المصرية، لافتة إلى التواصل الفوري مع المتخصصين بالسفارات داخل وخارج مصر لإمدادهم بالبيانات المالية والاقتصادية التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر.
توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 4.9 في المئة
وقبل أيام، وعلى خلفية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الاجتماع الاستثنائي للبنك المركزي المصري خلال مارس (آذار) الماضي، توقع بنك “غولدمان ساكس”، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من تقديرات تبلغ 3.5 في المئة خلال العام المالي الحالي إلى 4.9 في المئة خلال العام المالي المقبل 2024-2025.
ورجح، أن يراوح في المتوسط في معدلات النمو المتوقعة ما بين ستة و6.5 في المئة اعتباراً من السنة المالية التالية فصاعداً، بما يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل الذي يرتكز على سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة تدعم بقوة تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حتى يقود قاطرة النمو الاقتصادي والتشغيل بالتركيز على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة من أجل تحفيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وكشف المرصد الإعلامي لوزارة المالية في الحكومة المصرية عن أن بنك الاستثمار الأميركي توقع نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الفائض الأولي المستهدف العام المالي المقبل بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وأن يظل الفائض عند هذا المستوى على مدى السنوات المالية الثلاث التالية، على نحو يشير إلى أن تقرير “غولدمان ساكس” رصد بإيجابية أيضاً نجاح وزارة المالية أيضاً خلال السنوات الست الماضية في تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل مع تحديات قاسية في السنوات الأربع الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح التقرير أن السلطات المصرية لها سجل قوي نسبياً على الصعيد المالي، إذ استطاعت وزارة المالية باستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة على مدى السنوات الست الماضية بمتوسط 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر يثير الإعجاب أكثر عند الوضع في الاعتبار ما يواجهه الاقتصاد المصري من تحديات في تلك السنوات التي تشمل جائحة كورونا، والتي أدت إلى تراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق إلى عجز متسع في عديد من الأسواق المتقدمة والناشئة.
كيف سيتحرك معدل عجز الموازنة؟
ورجح “غولدمان ساكس” أن يظل العجز الإجمالي للموازنة مرتفعاً نسبياً بسبب ارتفاع كلفة الفائدة على أن يتراجع إلى خمسة في المئة فحسب من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ10 المقبلة، مرجحاً أن يظل إجمالي حاجات الحكومة التمويلية مرتفعاً، وألا ينخفض دون 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في غياب تقدم في تمديد متوسط أجل الدين المحلي، وفي هذا السياق تؤكد وزارة المالية أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي ستعمل بصورة مباشرة على تخفيف الضغوط التمويلية.
ولفت البنك إلى التزام مصر تنفيذ استراتيجية أكثر استهدافاً لوضع معدلات الدين والعجز الناتج المحلي في مسار نزولي من خلال وضع سقف للمرة الأولى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها يتراجع سنوياًـ استهدافاً للانخفاض لأقل من 80 في المئة في يونيو 2027، إضافة إلى إطالة عمر الدين مع ترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة في العام المالي الجديد بوضع سقف بتريليون جنيه (21.186 مليار دولار) للقطاع الخاص، مع العمل المتواصل على زيادة الإيرادات العامة وجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية. وأشار إلى أن برنامج الطروحات حالياً يسهم في توفير تمويل الموازنة وخلق فرصة للحكومة لتخفيض ديونها، وتوقع انخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوى، وذكر أن مدفوعات الفائدة انخفضت إلى أقل من 50 في المئة من الإيرادات وفقاً لبيانات المالية المصرية في السنة المالية 2022-2023، لكنه يتوقع أن ترتفع مرة أخرى في السنة المالية الجارية على خلفية زيادة رصيد الدين وتشديد أكبر للأوضاع المالية المحلية والعالمية، غير أنه بالنظر إلى توقعاته الإيجابية للتضخم وأسعار الفائدة، فإنه يتوقع انخفاض مدفوعات الفائدة على المدى الطويل لتتراجع إلى ما يقل عن 30 في المئة من الإيرادات على مدى العقد المقبل.
