عالمي

مصر تجنب مناطقها السياحية أزمة الكهرباء

[ad_1]

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد، أن المناطق السياحية خارج منظومة تخفيف الأحمال في ظل موجة الحر الصعبة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، وأن قطع الكهرباء لا يطال تلك المناطق، موضحاً في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية تعمل منذ بداية الشهر الجاري، وفق منظومة تخفيف الأحمال، وتقوم شركات الكهرباء بفصل التيار عن المناطق تباعاً وبشكل يومي، في إطار مواجهة موجة الحر التي تسببت في ارتفاع الاستهلاك إلى مستويات قياسية وتاريخية.

في الوقت نفسه تسعى الحكومة لتوفير قدرات كهربائية تتراوح بين 1500 و1700 ميغاواط يومياً بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها لاحتواء أزمة انقطاعات الكهرباء، وبخاصة بعد إقرار العمل من المنزل، الأحد من كل أسبوع لموظفي الدولة.

وكشفت مصادر مطلعة، أن قرار الحكومة بعمل الموظفين التابعين لها من المنزل، الأحد، من كل أسبوع يوفر من 1200 إلى 1350 ميغاواط من استهلاك الكهرباء أسبوعياً، وبالتالي سيقل تخفيف الأحمال الذي يتجاوز 2500 ميغاواط يومياً.

وأوضحت المصادر، أن الجهود المبذولة للعمل على احتواء أزمة انقطاعات الكهرباء مستمرة، وقد يكون هناك إجراءات أخرى للحكومة إما بتمديد العمل من المنزل للجهات الحكومية ليوم آخر بخلاف الأحد، أو الاكتفاء بيوم واحد لحين تحسن الوضع وعودة الأمر لما كان عليه سابقاً.

متى ينتهي تخفيف أحمال الكهرباء؟

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إلى أن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، قائلاً “ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، لا نريد تصدير صورة سيئة عن مصر أمام السياح”.

ولفت في تصريحات حديثة، إلى أن انقطاع الكهرباء في المناطق السياحية يترك انطباعات سيئة عن السياحة في مصر، وأضاف “بدلاً من أن يتحدث السائح عن مصر بشكل إيجابي ويتذكر والأهرامات والشواطئ، حينما يعود إلى بلده تبقى في ذاكرته أزمة قطع الكهرباء… وهذا لا يجوز”.

وأشار، إلى أن المواطنين بإمكانهم تحمل الأزمة، وكشف، أنه من المحتمل عودة التيار لكهربائي للعمل بصورة الطبيعة بداية من الأسبوع الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل حال تحسن درجات الحرارة، لافتاً إلى أنه خلال السنوات الثماني الماضية، أنفقت الدولة نحو 355 مليار جنيه (11.47 مليار دولار) على قطاع الكهرباء فقط، وذلك منذ 2014 وحتى الآن.

وقال، إن الغاز متوفر في مصر، ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار، إلى أن أزمة ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى سحب كبير وغير مسبوق من الغاز المتوجه لمحطات الكهرباء وأثر ذلك على ضغط الغاز ونتج منه الأزمة التي نعيشها حالياً.

وقال، إنه وفقاً لتوقعات خبراء الأرصاد عالمياً، فإن أغسطس (آب) لن يقل حرارة عن الشهر الجاري إن لم يكن أكثر سخونة، وأوضح، أنه تم عمل مزيج من المازوت والغاز لاستخدامه في محطات الكهرباء لتوفير الغاز بسبب ارتفاع أسعاره في أوروبا خلال الشتاء الماضي، مقابل انخفاض المازوت ولكن الأمور انعكست حالياً وبات الغاز غير مشجع للتصدير وارتفع سعر المازوت.

طاقة قصوى لإنتاج الغاز يومياً

وشدد سعد، على أن الغاز متوفر في مصر، ولكن هناك طاقة قصوى للإنتاج يومياً لا يمكن الزيادة عنها لأمور فنية، وأشار، إلى أن احتياطي بلاده من الغاز 2.1 تريليون متر مكعب. وذكر، أن الحكومة قررت استيراد كميات من المازوت بقيم تتراوح بين 250 و300 مليون دولار من أجل محطات الكهرباء، مشيراً لارتفاع أسعاره عالمياً.

وأشار، إلى أن كميات الغاز التي تتجه لمحطات الكهرباء كما هي من دون تقليل، موضحاً أنه حال عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ومخالفة التوقعات في أغسطس المقبل، فإن ساعات تخفيف الأحمال ستنخفض.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولفت إلى أنه تم خفض كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة تصل لـ20 في المئة، إذ إن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود وبعد تحسين الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع تعويض إنتاجها. وشدد على أنه لا مساس بالغاز الموجه لباقي المصانع ولم يحدث قطع للكهرباء عن المصانع، لأنه لا غنى عن الغاز كوقود بخلاف مصانع الأسمدة.

وقال، إن أسوأ سيناريو لأزمة انقطاع الكهرباء الحالية أنها قد تمتد لمنتصف سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أنه كلما تحسنت درجات الحرارة سيخفف الضغط على الاستهلاك من المازوت، موضحاً أن الأزمة الحالية متوقفة على انخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى أن العام الماضي كان الوضع مختلفاً في ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الطبيعي، موضحاً أنه خلال الأزمة الحالية في ارتفاع درجات الحرارة نستهلك من 34 ألفاً إلى 35 ألف ميغاواط يومياً من الكهرباء.

وأضاف أن “الدولة توقفت عن استيراد المازوت من مارس (آذار) الماضي بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً، بجانب وجود أزمة في الدولار، لذا اتجهت الدولة على الاعتماد على الإنتاج المحلي من المازوت، وتوجيه الدولار لشراء حاجات المواطن الأساسية”. وقال إن بلاده تستورد “مازوت” بقيمة 300 مليون دولار من الخارج، للخروج من أغسطس بأقل قدر من تخفيف الأحمال في التيار الكهربائي، كما أن المازوت المستورد من الخارج سيصل قريباً ويكفي استهلاكنا المحلي.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى