مصارف عالمية تموّل 7 مستثمرين في “الطاقة المتجدّدة” بالسعودية

أكّد مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، المهندس محمد بن سعيد العبدالله، ثقة المستثمرين والمصارف بمتانة وقوة الاقتصاد والسوق السعودي؛ مشيراً إلى أن بنوكاً أجنبية أبدت موافقتها على تمويل خمسة مستثمرين من مجموع سبعة مستثمرين بنسبة 100 % وتمويل 50 % للمستثمرين الآخرين، وذلك لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.

وقال “العبدالله” خلال مشاركته في مؤتمر قمة طاقة المستقبل في أسبوع أبوظبي للاستدامة: الهيئة العامة للاستثمار وزارة الطاقة تعمل كفريق واحد لترويج الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجدّدة؛ حيث قامت بتطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها حوالي مليار دولار في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجدّدة.

وأضاف: سيتم تسويق هذه الفرص وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك بعد خلق سوق للطاقة المتجددة وطرح مشاريع التوليد لحوالي “أربعة جيجا وات” خلال العام الماضي والعام الحالي.

وأردف: نتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجدّدة خلال العام الحالي تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، وسيكون قطاعا واعداً سواءً في مشاريع التوليد الكبرى أو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وتابع: هنالك جهود مبذولة بصورة حثيثة لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة المتجددة.

وقال “العبد الله”: دور الهيئة يتعدّى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية إلى التأكد من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية وتأسيس العلاقة مع المستثمر بداية من تفكيره في الاستثمار خارج بلده وتستمر بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة.

وأضاف: نحرص على توفر ثلاث مواصفات للاستثمارات القادمة للمملكة هي أن تسهم في اقتصاد مستدام وتكون ناقلة للتقنية، إضافة إلى نقلها للمعرفة.

وأردف: قطاع الطاقة والمياه في الهيئة يركز على الاستثمارات التي تهتم بالتصدير حيث تتميز المملكة بالموقع الجغرافي الإستراتيجي بين ثلاث قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية وقدراتها.

وتابع بالقول: المملكة ستكون سوقاً حيوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مستدلاً بنجاح مشروعَي توليد الطاقة المتجدّدة في سكاكا ودومة الجندل القائمين على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.