مرافق استيراد الغاز في “الزور” تكفي احتياجات الكويت 30 عاماً

افتتح وزير البترول والثروة المعدنية في مصر طارق الملا الاجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء م ..عصام المرزوق ووزراء الطاقة في الدول الاعضاء بمنظمة (اوابك).

واعرب الملا الذي تترأس بلاده الدول الحالية لـ «أوابك» عن شكره للكويت لاستضافتها للاجتماع الحالي كما تقدم بالشكر لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) وأمينها العام عباس النقي لجهودهم في الاعداد والتحضير للاجتماع.

ولفت الى ان اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة والذي انتهى اول من امس توصل الى عدد من التوصيات المناسبة بشأن عدد من الموضوعات الموضوعة على جدول الاعمال.

وأشار الى ان هذه القرارات من شأنها دعم المنظمة في بلوغ أهدافها وتحقيق مصالح الدول الأعضاء، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بعض الدول في الوقت الراهن.

من جهته، اعرب الامين العام لمنظمة «اوابك» عباس النقي عن فائق الشكر والتقدير للكويت على استضافتها للاجتماع.

ورحب النقي بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الدولة لشؤون الطاقة رئيس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، كما رحب النقي بوزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني الذي يشارك في اجتماعات المجلس للمرة الاولى.

ولفت النقي الى ان أمام وزراء «اوابك» مشروع جدول أعمال الاجتماع التاسع والتسعين للمجلس والذي يتضمن عدة مواضيع تستعرض فيها الأمانة العامة النشاطات والأعمال التي أنجزتها خلال عام 2017، بالإضافة إلى مشروع ميزانية المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2018.

وبين انه قد سبق أن تدارس أعضاء المكتب التنفيذي قبل الأيام الماضية البنود المدرجة على جدول الأعمال وتوصلوا بشأنها بعد مناقشات مستفيضة إلى التوصيات المعروضة على الوزراء متمنيا للوزراء والاجتماع كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق ان الاجتماع الوزاري لدول منظمة الدول العربية «أوابك» تطرق إلى تقارير المكتب الفني واعتماد الميزانية للمنظمة للسنة المقبلة، كما تم اختيار الإمارات للرئاسة في الدورة المقبلة، وتم اعتماد الاجتماع المقبل في ديسمبر 2018 ب‍الكويت.

وحول توقعاته لأسعار النفط، قال المرزوق إنه في اجتماع أوپيك الأخير في فيينا تم اعتماد تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية، ليستمر القرار إلى نهاية 2018، متوقعا أن يكون هناك توازن في الربع الأخير من 2018، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر عند المستويات الحالية.

وبين أن هناك دراسة سيتم إعدادها من قبل اللجنة الفنية، بحيث يكون هناك مراجعة لخفض الإنتاج خلال يونيو المقبل، على أن يكون هناك اجتماعات شهرية، بالإضافة إلى اجتماع كل شهرين للجنة خفض الإنتاج، وسيتم خلالها مناقشة خفض الأسعار، ووضع آلية للخروج من اتفاقية خفض الإنتاج.

ولفت المرزوق إلى أن الكويت ستتباحث مع العراق لاستيراد الغاز والتفاوض حول الأسعار النهائية، مشيرا إلى أن استيراد الغاز من العراق لن يكون بشكل فوري، وإنما ستكون هناك ترتيبات لمد خط أنابيب جديد، مبينا أن الخط الحالي قديم نوعا ما، وسيتم تجديد نفس الخط، وبناء مرافق لتنقية الغاز قبل دخوله إلى منظومة الغاز الكويتية.

وذكر أن الكويت في المراحل النهائية لاعتماد أسعار الغاز المستورد من العراق.وقال المرزوق أنه تم الاتفاق على استيراد 50 مليون قدم مكعبه، كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم مكعبة في اليوم، لمدة 10 سنوات، لافتا إلى أن الجانب العراقي وعد الكويت بزيادة تلك الكميات لاحقا.

وبين أن الكويت تشرفت الخميس الماضي بوضع حجر الأساس لمشاريع الزور برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وتدشين مشروع الزور ومرافق الغاز المسال والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في نهاية 2019، مبينا أن مرافق الغاز المسال في منطقة الزور ستكفي احتياجات الكويت لمدة 30 سنة مقبلة.

وقال ان مرافق استيراد الغاز المسال في الزور عبارة عن 8 خزانات لتخزين الغاز لتستوعب ناقلات الغاز التي تصل أعماقها إلى 17 مترا، وستكون تلك المرافق كافية لحاجة الكويت المستقبلية.

من جانبه، قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي ان الكويت والعراق قطعا شوطا كبيرا حول استيراد الغاز العراقي، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات نهائية حول الأسعار، وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا. وحول اختلاف وجهات النظر حول استيراد الغاز العراقي، قال اللعيبي ان «الفجوة قاربت».

وأوضح أن الأسبوع المقبل، سيأتي وفد من وزارة النفط العراقية لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق، مبينا أن موعد التوقيع سيرتبط ببعض الأمور اللوجستية والأسعار.

ولفت إلى أن استيراد الكويت للغاز العرقي سيفتح آفاقا اقتصادية بين البلدين.

وحول أسعار النفط، قال اللعيبي ان الأسعار ستدور في فلك الـ 60 دولارا للبرميل.

وفي سؤال حول مدى استعداد دول أوپيك والدول المستقلة لوقف قرار خفض الإنتاج، قال ان هذا الأمر سيعتمد على فياسات السوق، والمستجدات التي تحدث في السوق، لافتا إلى أن هناك عاما كاملا ومن السابق لأوانه التطرق لتلك الأمور، مبينا أن المنظمة تقوم بإعداد دراسات ومراقبة للسوق، وأن أي تطورات في سوق العرض والطلب هي التي تتحكم في القرار مستقبلا.

وفيما يتعلق بحجم الإنتاج العراقي قال اللعيبي انه يدور في فلك 4.350 ملايين برميل، ومن المتوقع أن يصل إلى 5 ملايين برميل في الربع الاول من العام المقبل.

وحول الاتفاقية التي وقعها العراق مع إيران أمس الأول، قال اللعيبي انه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتصدير من 30 – 60 ألف برميل يوميا، وبالمقابل يقوم الجانب الإيراني بنفس الكميات في مرافق التصدير الجنوبية للعراق، فالاتفاقية عبارة عن تبادل نفطي بين البلدين لتجاوز العقبات اللوجستية التي تواجه إيران في الجهة الشمالية، وذكر أن الاتفاقية مدتها عام، وسيتباحث الطرفان حول آلية تمديدها.

وبين أن العراق لديها مذكرة تفاهم مع شركة بي بي لتقييم وضع حقل كركوك، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتحسين المكامن في حقل كركوك، لافتا إلى تفعيل الاتفاقية في الوقت الراهن، والشركة لديها زيارة الخميس المقبل لوضع اللمسات الأخيرة، وأشار إلى أن وصول حقل كركوك لإنتاج 700 ألف برميل يوميا يعتمد على الدراسات التي ستقوم بها شركة بي بي.

وفي سؤال حول مناقشة منظمة الأقطار العربية للبترول «اوابك»، القرار الأميركي لنقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، واستخدام النفط كورقة ضغط على الجانب الأميركي للتراجع عن قرارها، رد اللعيبي باقتضاب «لم يتم تباحث ذلك الأمر»

أكد وزير البترول ووزير الثروة المعدنية المصري طارق الملا ان العلاقات بين الكويت ومصر علاقات وطيدة ومتنوعة وتتطور بشكل سريع، مبينا ان هناك عقودا مع مؤسسة البترول الكويتية منها شراء مليوني برميل من النفط الخام شهريا بالأسعار العالمية وبتسهيلات في السداد تصل الى 9 أشهر.

ولفت الملا خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش الاجتماع التاسع والتسعين لوزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (اوابك) إلى ان العقد الثاني يتعلق بتوريد منتجات بترولية لمنتج السولار وهذا العقد تم إبرامه منذ العام 2010 ويتم تجديده كل 3 سنوات.

وقال ان بداية التعاقد لشراء السولار كانت في حدود 900 ألف طن سنويا وتمت زيادة الكميات الى نحو 1.4 مليون طن سنويا وهذا العقد منتظم وتوجد به تسهيلات ايضا في السداد.

وأشار الى ان هناك اتفاقيات أخرى مشابهة مع ارامكو السعودية لزيادة كميات السولار للسوق المحلي لاسيما ان هذا المنتج عليه طلب كبير في السوق المحلي المصري.

وبين ان مصر تتعاون بشكل آخر مع الكويت من خلال الاستكشاف والانتاج للنفط الخام من خلال منح شركات كويتية امتياز وهذه مناطق فازت بها الشركات الكويتية مثل كوفبيك وكويت انرجي. وتوقع الملا المزيد من عمليات التوسع لشراكة كوفبيك خلال الفترة المقبلة من خلال مناطق الامتياز في مصر، موضحا ان شركة كويت انرجي تعمل في مصر منذ سنوات وتنفذ مشاريع خدمات من قبل الهيئة العامة للبترول. وأشار الى ان مصر تعاونت مع «كويت انرجي في الاستثمار المشترك في العراق في جنوب البصرة وحقل غاز شيبة بنسب 10 و15% على التوالي.

وذكر ان شركة سوميد التي هي عبارة عن شراكة بنسبة 50% للجانب المصري و50% للخليج، حيث تمتلك الكويت 15% في سوميد، مشيرا الى ان خطوط سوميد تنقل النفط الخام من الشرق الى الغرب من العين السخنة الى سيدي كرير عبر خطوط الأنابيب تمهيدا الى أوروبا وأميركا.

وأفاد بأن مصر تتناقش مع الخليجيين لاستخدام بعض معامل التكرير المصرية لتكرير النفط الخام الخليجي والاستفادة من المشتقات البترولية التي تستهلكها مصر ومن ثم يستفيد الجانبان ويتم توفير مصروفات النقل.

ولفت الى ان مصر لا تنوي إنشاء مصفاة كاملة للتعامل مع النفط السعودي او الكويتي بتكلفة يمكن ان تصل الى 5 مليارات دولار وانما الاستفادة من معامل التكرير الحالية في مصر وتكرير النفط الخام وتزويد السوق المصري بالكميات المطلوبة من المشتقات.

وأشار الى الخطط الطموحة لمصر تهدف الى عقد شراكات وإنشاء مجمعات للبتروكيماويات، وهذا الأمر يتوقف على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع.

وقال ان لدى مصر مشاريع استراتيجية ضخمة مثل مشروع محور قناة السويس ومشروعات مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط وهناك فرص لإنشاء معامل تكرير مركبة مع مجمعات للبتروكيماويات وسوف تطرح تلك الاستثمارات على الأشقاء في السعودية والكويت.

وحول تطورات الأعمال في حقل ظهر للغاز قال الوزير المصري ان شعلة الحرق بدأت تظهر في المشروعات وقام رواد التواصل الاجتماعي بتصوير الشعلة وبثها وفي الحقيقة هي مجرد تجارب ما قبل التشغيل.

وأفاد بأنه سيتم في الأيام المقبلة استقبال الغاز في محطة الاستقبال في منطقة الجميل ببورسعيد تمهيدا لفتح الآبار في البحر التي تبعد نحو 200 كيلومتر ليصل غاز ظهر الى المحطة بعد إجراء الاختبارات ليصل فيما بعد الى الشبكة والسوق.

وذكر ان مصر ماضية بالمشروع ضمن البرنامج الزمني والوعد الذي وعدنا به القيادة السياسية في مصر والشعب المصري، مشددا على ان تشغيل المشروع سيكون خلال أيام قليلة.

ولفت الى ان التشغيل لهذا الحقل سيكون قبل نهاية العام الحالي، موضحا ان الانتاج من حقل ظهر سيبدأ بـ 350 مليون قدم مكعبة يوميا لتصل الى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول شهر يونيو 2018.

وحول حجم الإنتاج المصري من النفط الخام أفاد الملا بأنه يصل الى 650 ألف برميل يوميا في حين يصل حجم إنتاج الغاز الى 5 مليارات قدم مكعبة يوميا، وذلك من دون حقل ظهر الذي سيبدأ إنتاجه مع بداية العام الجديد، حيث سيصل الى نحو 6 مليارات قدم مكعبة يوميا.

وفي رده على سؤال حول مشروع نيوم السعودي الذي يضمن في رؤيته الاستراتيجية وجود خط تصدير للنفط والغاز يصل الى موانئ مصر ومدى تأثيره على مصر أفاد الملا بأن مصر ستكون ضمن المعادلة وستدخل هذه المشاريع الى منظومة سوميد بالاضافة الى الجسر الذي سيربط بين مصر والسعودية، مشيرا الى انه أثر تلك المشاريع إيجابي للغاية.

وقال ان مصر تخطط للتحول الى مركز إقليمي للطاقة بالتكامل مع جيرانها ستصبح مصر ممرا آمنا وموثوقا لكي تقوم بالدور المطلوب للوصول الى ذلك الهدف. وبين ان مصر تهدف الى وضع مشاريع لوجيستية ضخمة مع الأشقاء الخليجيين لتنشيط الصناعات وبالتالي يعم الرخاء على كل الشركاء.

وقال ان مصر تهدف كذلك الى مشاريع الربط الكهربائي خاصة في ظل وجود بروتوكول للربط الكهربائي تم توقيعه في بداية 2017 تحت رعاية جامعة الدول العربية وستكون السعودية اول الدول التي ستربط مع مصر في الشبكة الكهربائية.

وأوضح ان مصر لديها الآن ربط كهربائي مع الأردن وليبيا وتم توقيع اتفاقية مع قبرص لمد كابل بحري تمهيدا للوصول الى أوروبا.

ولفت الى ان قرار أوپيك والمنتجين من خارجها الأخير بتمديد خفض الانتاج سيحدث توازنا بين المنتجين والمستهلكين خاصة مع التغيرات السياسية في المنطقة والعالم.

وذكر ان دور مصر مهم ومحوري في العالم خاصة ان لدينا تعدادا سكانيا ضخما يناهز الـ 100 مليون ويستهلك كميات كبيرة من المنتجات البترولية.

وقال ان الخطة التي وضعتها مصر لتنمية حقل ظهر والتنفيذ بهذه السرعة الكبيرة لا يقارن بالمقاييس العالمية من حيث السرعة وتوفير الاستثمار والخطة الاستراتيجية وتنمية الحقل وهذا سيغير في المعادلة بالمنطقة بكل المقاييس العالمية في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وذكر انه وعقب قرار الحكومة المصرية رفع الدعم الجزئي عن البنزين والسولار انخفض الاستهلاك بنسبة 5% للبنزين و7% للسولار وهو ما وفر نحو 4 مليارات جنيه من المخطط في الموازنة.

وأشار الى ان الموازنة الحالية فيها دعم مشتقات يصل الى 110 مليارات جنيه، مشيرا الى ان كل ربع مالي يبلغ الدعم فيه 27.5 مليار جنيه للمحروقات وتم خفضه الى 23.5 مليار جنيه.

وقال الملا ان الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز في مصر خلال السنة المالية المنتهية منتصف 2017 بلغت 8.1 مليارات دولار، وأنها ستصل الى 10 مليارات دور خلال السنة المالية الحالية. مبينا ان حقول ظهر واتون ونورس وشمال الإسكندرية جميعها أمثلة واضحة للاستثمار الأجنبي الناجح في مصر.

وأشار الى ان الشركات الاستثمارية البترولية لديها طمأنينة واستقرار لعملياتها ومشاريعها الاستثمارية في مصر، لاسيما ان تلك الشركات تثق تماما بنسب الربحية المجزية من تلك الاستثمارات.

ولفت الملا الى ان الاستثمار البترولي في مصر يعتمد بالأساس على استخدامات التكنولوجيا الحديثة ومدى مهارة واطلاع المستثمر الأجنبي على كل ماهو جديد في عملية الاستكشاف والانتاج، وهي عمليات تحتاج خبرات عالمية متخصصة. لافتا الى ان الدور المصري يكمن في تهيئة المناخ الاستثماري المستقر وتدريب الكوادر للمستقبل.

وأوضح انه ليس هناك نسب محددة للشريك او المستثمر الأجنبي لكنها تعتبر مجزية وتعتمد بشكل كبير على عملية التفاوض ونسب الإنتاج والاحتياطي. مبينا ان عمليات الشراكة تتم بعد عمل دراسة جدوى مستفيضه واقتصادية.

وذكر ان عمليات الاستثمار في قطاع البترول تعتمد على العائد على رأس المال، حيث ان المناخ الاستثماري والاستقرار الأمني والسياسي يعتبر من أبرز مشجعات الاستثمار بالإضافة الى التكامل ما بين المستثمر والجهات المعنية المستثمر فيه والبعد عن البيروقراطية والروتين. بالإضافة الى القرار السريع.

وأضاف الملا ان وزارة البترول المصرية تحاول تحسين شروط التعاقد مع المستثمرين الأجانب.

وحول تواجد كميات من الغاز بمدينة بورسعيد وعدد من المشاريع البترولية حولها، أفاد الملا بأن حقل ظهر بمراحله المختلفة يعتبر مبشرا للخير الكثير لمصر في الغاز الطبيعي. مشيرا الى أن منطقة بورسعيد بأكملها وعلى جانبيها تعمل في مشاريع مختلفة للغاز والمواد البترولية. موضحا ان هناك احتمالات لوجود كميات غاز جديدة في مدينة بورسعيد.