لبنان يتجه إلى اعتماد نفقات إضافية للوقود لتجنب انقطاعات الكهرباء

قال وزير المال اللبناني إن من المتوقع أن يوافق برلمان البلاد الأسبوع المقبل على إنفاق إضافي على الوقود في الميزانية بقيمة أكثر من 400 مليون دولار، في خطوة من شأنها أن تخفف أزمة إمدادات الكهرباء لكنها ستزيد العجز في الموازنة.

وفي ظل عدم وجود أي بوادر على التوصل لاتفاق نهائي بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل للنظر في قوانين عاجلة وإقرارها.

وقال أعضاء في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري إن الوقود الذي تورده شركة سوناطراك الجزائرية والموضوع على متن سفينتين ترسوان قبالة السواحل اللبنانية سيتم تفريغه، لتجنب الاضطرار لمزيد من التخفيضات في إمدادات الكهرباء.

يعانى لبنان من انقطاعات يومية مزمنة في الكهرباء لفترات تتراوح بين ثلاث ساعات و18 ساعة منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990. ويشتري الميسورون مولدات الكهرباء المكلفة والمسببة لتلوث الهواء من أجل سد النقص في إمدادات الكهرباء.

وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز إنه يجرى تسليم الوقود بناء على وعد بأن ينعقد البرلمان الأسبوع المقبل ويصادق على المدفوعات.

وذكر أن شركة كهرباء لبنان الحكومية التي تتلقى دعما من الحكومة تحتاج إلى 642 مليار ليرة لبنانية (430 مليون دولار) إضافية فوق مخصصاتها البالغة 2100 مليار ليرة (1.4 مليار دولار) في ميزانية 2018 لتغطية احتياجات الوقود بقية العام.

وأضاف الوزير أنه لا يرغب في تطبيق الإنفاق الإضافي في الميزانية بدون موافقة البرلمان.