كل دولار زيادة في أسعار النفط يكلف مصر 3 مليارات جنيه

سادت مصر في الساعات الأخيرة حالة من القلق مع ارتفاع أسعار النفط العالمية متجاوزاً 55 دولاراً للبرميل، وبدأ الترقب والقلق يسيطر على المسؤولين المصريين، خصوصاً مع وصول سعر النفط يوم الخميس الماضي إلى مستوى يقترب من 64 دولاراً للبرميل، وهو المستوى الذي يسجله للمرة الأولى منذ بداية شهر نوفمبر.

وقالت مصادر حكومية  إن كل زيادة في سعر برميل خام القياس العالمي مزيج برنت بقيمة دولار واحد، ستؤدي إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه.

وتوقّع نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور محمد معيط، زيادة أعباء وتكلفة دعم الوقود بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه شهرياً مع كل دولار زيادة في سعر البرميل.

وذكرت المصادر الحكومية، أنه إذا استمر هذا الأمر، فإن بديل ارتفاع أسعار النفط العالمية أمام الحكومة، وهو رفع أسعار الوقود والمنتجات البترولية المختلفة للتقليل من عجز الموازنة.

وفي شأن آخر، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب إلى تقليص نفقات الحكومة المصرية، عن طريق خفض عدد الحقائب الوزارية.

وقالت نائبة حزب المحافظين في مجلس النواب، هالة أبو السعد، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي يوجد بها 34 حقيبة وزارية، وفق آخر تعديل وزاري، داعية إلى تقليص عدد تلك الحقائب الوزارية، التي يوجد أكثر من نصفها لا يستفيد منه المواطن، وإنها مجرد أسماء ومناصب فقط، وأنه قد حان الوقت لتقليل تلك النفقات التي تهدر موازنة الدولة في أعمال لا فائدة منها.

ومصرفيا، أعلن البنك الأهلي المصري على رخصة التعامل بالعملة الصينية «اليوان»، في فرعه في شنغهاي، ليصبح بذلك أول بنك عربي وأفريقي يحصل على رخصة التعامل بها من خلال فرعه.

وقالت مصادر مصرفية، إن الحصول على تلك الرخصة يأتي في ضوء الانجازات التي حققها فرع شنغهاي، والذي تزيد حقوق الملكية الخاصة به عن 35 مليون دولار.

من ناحيته، قال رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة الفريق مهاب مميش، إن متوسط العبور اليومي للقناة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد زيادة في معدلاتها لتصل لنحو 50 سفينة يومياً، تزامناً مع تحسن حركة التجارة العالمية وتنامي الاقتصاد في الصين.

وأضاف أنه التقى المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فيليب بارسي، لبحث فرص التعاون بين المنطقة والبنك في إطار اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بما تقوم به المنطقة الاقتصاية، فضلاً عن الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة من البنك الأوروبي لتمويل مشروعات بالمنطقة.