كامل عبدالله يكتب.. النفط تحت حماية (أوبك+)

للمرة الأولى، نشاهد تماسك الأسعار وتواصل الإمدادات النفطية، والتزاماً مطلقاً لضمان حصص الإنتاج من دون نقصان، لكن ذلك حدث الآن بعد انضمام روسيا وبقية الدول المنتجة للنفط والتي تبلغ 23 دولة اعضاء في تحالف (أوبك+)

اقرأ أيضًا.. اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+ تتوقع عجزا في سوق النفط عام 2023

نلاحظ تغييراً شاملاً في الأداء والالتزام بنص وروح القرار الشهري لـ(أوبك+)، ومن توافق تنسيق مستمر. وما شهدناه في الأسبوع الماضي لزيارة الوزير الروسي للطاقة للتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية قبيل اجتماعهم الشهري غداً (3 اغسطس)، دليل وبرهان واضح على التنسيق بين قطبي المنظمة البترولية وأكبر المنتجين والمصدرين للنفط في العالم، ليصب لصالح النفط واستقراره وعند المعدل الحالي والبالغ ما بين 101 إلى 105 دولارات للبرميل

لكن ما يحدث حالياً من محاولات لضخ كميات أخرى من النفط إلى الأسواق العالمية في سبيل خفض سعر البرميل، ومحاولة ايجاد بديل عن النفط الروسي أو حتى مثلاً اجبار منظمة النفط على زيادة إنتاجها. أصبح مستحيلاً وذلك لعدم وجود كميات نفطية اضافية قابلة للتصدير، وإن وجدت فستكون ضعيفة وغير مجدية، وما دون حتى مليون برميل من النفط في اليوم، ولا تأثير له على الأسواق و الأسعار

وخير دليل هو معدل إنتاج (أوبك +) في الشهر الماضي، والذي انخفض بنحو 3 ملايين برميل من دول مصدرة، بسبب عدم وجود وتوافر الطاقة والكميات النفطية المطلوبة من نيجيريا وانغولا وبعض الدول الأخرى. بالإضافة إلى خفض تقريباً مليون برميل من البترول الروسي بسبب مقاطعة الدول الأوروبية واميركا، أو احتمال خفض روسيا لإنتاجها حيث ستحقق الدخل المالي اليومي نفسه.

مع تضامن وتعاضد المجموعة النفطية، حققت الشركات النفطية خصوصاً العملاقة عوائد وتدفقات مالية ضخمه تاريخية. حيث ان كلاً من «اكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتين، و«شل» الهولندية ـ الإنكليزية حققت ايرادات قدرت بـ46 مليار دولار فقط قي الربع الثاني من هذا العام، لدرجة انها قررت شراء اسهمها من أجل توسعة شريحة وزيادة عدد الملّاك.

ولاحقاً، زيادة قيمة الأرباح والمكاسب لحملة الأسهم، ما دفع بالرئيس الأميركي جو بايدن إلى القول بأن الشركة العملاقة الأميركية أكسون موبيل تحقق «ايرادات مالية ليس بقدرة أكبر طاقة في الوجود ان تحققها».

ومن ثم بدأت الحكومات بفرض ورفع ضرائب أكبر عليها أو ان تحاول الحصول على بعض من هذه المداخيل المالية لتسترجع قيمة خفض الرسوم على المستهلكين المحليين للنفط، سواء من البنزين أو الديزل، ولترضي في النهاية المستهلك حتى يصوت لصالح الحكومة الحالية.

من المؤكد ان الشركات النفطية الأخرى والوطنية ستحقق ارباحاً خيالية والتي تمتلك مصافي حيث ان عوائد التكرير ستكون الأعلى على الإطلاق، إلا ان معظم الشركات الوطنية لا تنشر عوائدها المالية ولا تنشر تقاريرها السنوية، وعن ادائها، عدا مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والتي تنشر ارقامها وعوائدها ومنذ تأسيسها.

التحالف الإستراتيجي القائم بين دول أوبك ودول من خارجها ممثلة بـ(أوبك+) بدأت تحقق نتائجها الفعلية والمستقرة، خصوصاً في اطار الالتزام الشامل بحصص الإنتاج، والتي لم تتواجد قبل هذا التحالف الفعال والمثمر لفائدة الجميع، نفطياً وسياسياً.

كاتب ومحلل نفطي مستقل

naftikuwaiti@yahoo.com

Print Friendly, PDF & Email