كامكو:تراجع أسعار النفط يعزز من مخاوف المستثمرين رغم تحسن النتائج المالية للشركات

أدى التراجع الشديد لأسعار النفط خلال شهر نوفمبر 2018 في التأثير على معنويات المستثمرين، الأمر الذي أدى الى ان تنهي البورصات الخليجية تداولات الشهر بأداء مختلط. وبحسب وحدة بحوث كامكو سجلت الكويت أفضل أداءً شهرياً تبعها كلا من البحرين وقطر، وذلك من خلال التقريرالشهري لأداءأسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي في حين سجل سوق دبي للأوراق المالية أسوأ أداءً شهرياً، متراجعاً للشهر الرابع على التالي مما أدى إلى فقد المؤشر نسبة 21 في المائة من قيمته منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما تراجع السوق السعودي بنسبة 2.6 في المائة على خلفية تراجع أسعار النفط وذلك على الرغم من عكسه لهذا الاتجاه قرابة نهاية الشهر. ونتيجة لذلك تراجع المؤشر الخليجي المجمع بنسبة 1.5 في المائة، على الرغم من احتفاظه بأداء إيجابي منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 11 في المائة.
وجاء تراجع أسعار النفط على خلفية استمرار المخاوف المتعقلة بزيادة الامدادات وانخفاض مستويات الثقة في الطلب على النفط على المدى القريب مما أدى إلى تسجيلأحد أكبر الانخفاضات الشهرية في أسعار النفط منذ العام 2008. كما أدى تراجع أسعار النفط إلى زيادة احتمال تمديد اتفاقية خفض الإنتاج للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة الأوبك. من جهة أخرى، كان أداء أسواق الأوراق المالية العالمية إيجابياً إلى حد كبير حيث ارتفع مؤشرمورجان ستانلي العالمي بنسبة 2.7 في المائة خلال الشهر بدعم من المكاسب التي سجلتها الأسواق الناشئة والبورصات الآسيوية.
أما من حيث الأداء القطاعي، فقد تراجعت أغلبية المجموعات الصناعية خلال الشهر. ومن ضمن القطاعات الكبرى، تراجعت أسهم قطاعات المرافق، والأدوات المالية المتنوعة، والنقل والمواد الاساسية. وقد تم تعويض هذه التراجعات جزئياً بمكاسب هامشية في أسهم شركات الاتصالات والبنوك. واحتفظ قطاع البنوك بأداء إيجابي خلال الشهر على الرغم من تراجع أسعار أسهم البنوك الرئيسية في الإمارات. كما يتميز القطاع باحتفاظه بأداء ايجابي منذ بداية العام حتى تاريخه بمعدل نمو يفوق أكثر من 20 في المائة، مما يعكس ميزانية البنوك القوية
وارتفاع الأرباح الفصلية. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، أعلنت معظم البورصات الخليجية عن ارتفاع إيرادات الربع الثالث من العام 2018 على أساس سنوي وذلك على خلفية الأرباح القوية التي سجلتها البنوك بمعدلات ثنائية الرقم.
الكويت: سجلت المؤشرات الكويتية أفضل أداءُ شهرياُ في نوفمبر 2018، حيث أنهت جميع المؤشرات تداولات الشهر على ارتفاع. وكانت الأسهم القيادية في الطليعة، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.6 في المائة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8 في المائة، الأمر الذي نتج عنه نمو المؤشر العام بنسبة 1.3 في المائة. كما دعمت أسهم الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة مكاسب المؤشر من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 10.9 في المائة لمؤشر السوق الأول، في حين تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.0 في المائة مما أدى إلى انخفاض مكاسب المؤشر العام إلى 5.8 في المائة.
وكانت أنشطة التداول مختلطة خلال الشهرنتيجة لارتفاع التداولات على أسهم الشركات الصغرى. حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بمعدل الثلث تقريباً وبلغت 1.9 مليار سهم في نوفمبر 2018 وذلك على الرغم من تراجع قيمة التداولات الشهرية والتي انخفضت بنسبة 8.1 في المائة لتصل إلى 284.8 مليون دينار كويتي مقابل 309.8 مليون دينار كويتي خلال الشهر السابق. وقد تصدر سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار قائمة أكثر الأسهم تداولا من حيث الكمية، حيث تم تداول 160 مليون سهم من أسهم الشركة خلال الشهر،تبعها سهمشركة الخليجية للاستثمار البترولي والبنك الأهلي المتحد – البحرين بتداولات بلغت 124.4 مليون سهم و115.9 مليونسهم، على التوالي. أما من حيث قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر، فقد تصدر سهم بيت التمويل الكويتي قائمة الأسهم المتداولة بقيمة 33.1 مليون دينار كويتيتبعه بنك الخليج وبنك الكويت الوطني بتداولات بلغت قيمتها 28.7 مليون دينار كويتيو27.2 مليون دينار كويتي،على التوالي.
وتصدر أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة قائمة أفضل الأسهم اداءً لهذا الشهر، تبعتها بعض الأسهم الكبرى مثل بنك الكويت الدولي بنمو بلغت نسبته 10.5 في المائة، ثم هيومن سوفت وفيفا، بمكاسب شهرية بلغت 9.5 في المائة و8.8 في المائة، على التوالي. وقد جاء هذا النمو على خلفية ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام 2018. في المقابل، تراجعت أسعار سهم شركة أسيكو وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بنسبة 12.8 في المائة و12.0 في المائة، على التوالي، تلتها شركة ميزان القابضة بنسبة 10.2 في المائة.
السعودية: تراجع أداء السوق السعودية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2018 تحت تأثير التراجع الحاد لأسعار النفط. حيث فقد المؤشر العام لسوق تداول نسبة 2.6 في المائة خلال الشهر، فيما يعد أكبر تراجع شهري في تسعة أشهر، مغلقاً عند مستوى 7,703 نقطة، حيث لم يتمكن تحول اتجاه السوق نحو نهاية الشهر في تعويض ذلك التراجع الذي امتد منذ بداية الشهر. كما أدى تراجع السوق في نوفمبر 2018 إلى تقليص المكاسب منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 6.6 في المائة.كما كان الأداء القطاعي انعكاساً للأداء الضعيف الذي مني به السوق، حيث أنهت معظم المؤشرات القطاعية تداولات الشهر على تراجع. وشهد مؤشر الأغذية والمشروبات أكبر نسبة تراجع شهري بلغت 5.4 في المائة بعد أن انخفضت الأرباح الفصلية للقطاع بأكثر من النصف في الربع الثالث من العام 2018 مقارنة بالربع الثالث من العام 2017. ومن ضمن القطاعات الكبرى، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية خسائر بنسبة 4.7 في المائة في حين تراجع مؤشر قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 2.0 في المائة و1.8 في المائة، على التوالي.
واستقرت النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة في السوق السعودي دون تغير يذكر، حيث بلغت 32.8 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2018. إلا انه على الرغم من ذلك، فقد طرأت بعض التغيرات على النتائج القطاعية، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والمواد الأساسية والعقارات والاتصالات وتراجع النتائج المالية لقطاعات الطاقة والنقل والخدمات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والتأمين.
وتصدر سهم شركة انعام الدولية القابضة قائمة أكثر الشركات الرابحة، مرتفعاً بنسبة 24.9 في المائة، تبعه سهم مجموعة السريع والشركة السعودية للأسماك بنمو شهري بلغت نسبته 23.2 في المائة و23 في المائة، على التوالي. أما من جانب الأسهم المتراجعة، فقد شملت ثلاثة من أصل الخمسة أسهم المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية بما في ذلك سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (-16.3 في المائة) وشركة كيميائيات الميثانول (-14.4 في المائة) والصحراء للبتروكيماويات (-12.8 في المائة) في حين جاء سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الصدارة بخسائر شهرية بلغت نسبتها 26.0 في المائة.وشهدت أنشطة التداول تراجعاً حادا خلال الشهر من حيث كمية وقيمة الأسهم المتداولة في البورصة. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 30.3 في المائة وبلغت 2.7 مليار سهم في نوفمبر 2018 مقابل 3.9 مليار سهم تم تداولاتها الشهر السابق. كما انخفض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة بمعدل أعلى بلغت نسبته 35.1 في المائة بتداولات بلغت قيمتها 62.2 مليار ريال سعودي مقابل 95.7 مليار ريال سعودي خلال الشهر السابق.
الإمارات: بعد تراجع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية على مدى شهرين متتالين، واصل المؤشر تراجعه في نوفمبر 2018 مسجلاً خسائر بنسبة 2.7 في المائة ومغلقاً عند مستوى 4770.08 نقطة. ومال معامل انتشار السوق لصالح كفة الأسهم المتراجعة، مع ارتفاع أسعار 16 سهم وتراجع 32. كان الأداء القطاعي سلبياً بصفة عامة، باستثناء قطاع الخدمات. وكان مؤشر قطاع الطاقة الأسوأ أداءًعلى مستوى السوق، بخسائر شهرية بلغت نسبتها -12.6 في المائة على خلفية التراجعات الكبيرة التي منيت بها أسعار النفط الخام، الأمر الذي دفع سهم دانة غاز لفقد خمس قيمته السوقية، في حين تراجع سعر سهم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة بنسبة 8.9 في المائة، وتبعته شركات قطاع الخدمات المالية والاستثمارية بتراجع مؤشره بنسبة 9.9 في المائة على أساس شهري، مدفوعًا بشكل رئيسي بانخفاض سعر سهم الواحة كابيتال (-9.7 في المائة) ، في حين خسر سهم الخليج للاستثمار نسبة7.9 في المائة من قيمته على أساس شهري.واستمرت مخاوف القطاع العقاري في الإمارات وانعكس على أسعار الأسهم أيضًا، حيث انخفض مؤشر القطاع بنسبة 7.8 في المائة على أساس شهري وكان أسوأ المؤشرات أداء منذ بداية العام حتى تاريخه (-26.8 في المائة). وضمن أسهم القطاع، تراجعت أسهم الدار العقارية (-7.5 في المائة) وإشراق العقارية (9.2 في المائة) ورأس الخيمة العقارية (-8.3 في المائة). أما بالنسبة لمؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة، فقد ساهم في ذلك أداء الأسهم الكبرى مثل شركة طيران أبوظبي والشركة الوطنية للسياحة والفنادق. وتصدر سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً لهذا الشهر بنمو بلغت نسبته 21.1 في المائة على أساس شهري، تبعه سهم البنك التجاري الدولي وبنك أبوظبي الإسلامي بمكاسب شهرية بلغت نسبتها 17.7 في المائة و 14.0 في المائة، على التوالي. أما من جانب الأسهم المتراجعة، فقد جاء في صدارتها سهمي دانة غاز والاتحاد للتأمين بتراجع بلغت نسبته 20.0 في المائة و 19.8 في المائة على التوالي. وكانت أنشطة التداول
مختلطة، حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2018 لتصل إلى 1.1 مليار سهم، في حين ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 49.1 في المائة على أساس شهري بتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار درهم اماراتي.
تراجع مؤشر سوق دبي المالي للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر 2018، وكان أسوأ المؤشرات الخليجية أداءً لهذا الشهر. حيث خسر المؤشر نسبة 4.2 في المائة من قيمته على أساس شهري مغلقاً عند مستوى 2668.66 نقطة نظراً لتراجع أداء المؤشرات القطاعية بصفة عامة. وكان مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأكثر تراجعاً، حيث انخفض بنسبة 19.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2018، تحت وطأة تراجع سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بنسبة 21.6 في المائة، والذي خسر أكثر من 57 في المائة من قيمته منذ بداية العام حتى تاريخه حيث خضع لضغوط شديدة بسبب أمور الإنفاق التقديري في دبي.وتبعته أسهم قطاع التأمين بتراجع بلغت نسبته 15.3 في المائة على أساس شهري، حيث شهدت الأسهم الكبرى المدرجة ضمن المؤشر تراجعات حادة. كما تراجع مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 13.6 في المائة على أساس شهري متأثراً بتراجع سعر سهم شركة دبي للاستثمار (-16.7 في المائة) وسهم سوق دبي المالي (-4.3 في المائة). وظلت الأسهم العقارية خاضعة لضغوط حادة، حيث تراجع أداء المؤشر بنسبة 8.4 في المائة مع استمرار تراجع أسعار العقارات والإيجارات. من جهة أخرى، كان مؤشر قطاع النقل هو الأفضل أداءً، بنمو شهري بلغت نسبته 3.0 في المائة على أساس شهري بدعم من سهم أرامكس الذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة. في حين أنهي مؤشر قطاع الاتصالات تداولات الشهر على ارتفاع أيضًا بعد ان سجل نمواً بنسبة 1.4 في المائة بعد ارتفاع سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنفس النسبة. وتراجعت أنشطة التداول في سوق دبي المالي خلال الشهر، حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.5 في المائة على أساس شهري وبلغت 3.8 مليار درهم إماراتي في نوفمبر 2018.كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة في نوفمبر 2018 بنسبة 31.9 في المائة على أساس شهري، حيث انخفضت من 4.3 مليار سهم لتصل إلى 2.9 مليار سهم. أما من حيث الأسهم الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية، حيث ارتفع سعره بأكثر من الضعف (+ 119.2 في المائة) في نوفمبر 2018، تبعه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية ودبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، بنمو بلغت نسبته 27.5 في المائة و9.4 في المائة، على التوالي. في المقابل، كان سهم أملاك الأكثر تراجعاً بفقده نسبة 28.5 في المائة من قيمته على أساس شهري.
قطر: كانت بورصة قطر من البورصات الخليجية الرابحة في نوفمبر 2018، وما زالت تتبوأ مركز الصدارة من حيث الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه (21.6 في المائة). وتحسن أداء مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، حيث أنهي تداولات الشهر عند مستوى 10364.54 نقطة. كما تحسن أداء مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم والذي يشمل نطاقاً أوسع من السوق وأنهى تداولات الشهر مرتفعاً بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يتعلق بمعامل انتشار السوق فقد تعادلت كفتيه تقريباً، بتراجع أسعار 25 سهما فيما ارتفعت أسعار 20 سهم مقارنة بأداء الشهر السابق.وكان الأداء القطاعي مختلطاً وتضمن مزيجاً من الأسهم الرابحة والخسارة. حيث انهت القطاعات الكبرى مثل قطاع العقارات والبنوك والخدمات المالية تداولات الشهر على ارتفاع. وكان أداء قطاع العقارات الأفضل اداءً خلال الشهر بنمو بلغت نسبته 10.4 في المائة على أساس شهري بدعم من سهم ازدان القابضة وبروة العقارية الذين سجلا نمواً شهرياً بنسبة 16.4 في المائة و2.2 في المائة، على التوالي. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.0 في المائة بدعم من سهم بنك قطر الوطني (+2.3 في المائة)، والبنك التجاري القطري (+1.8 في المائة) ومصرف الريان (+5.5 في المائة). كما استعادت أسهم قطاع الاتصالات أدائها الإيجابي وارتفعت بنسبة 9.2 في المائة في نوفمبر 2018 بعد التراجع الشديد الذي سجلته في أكتوبر 2018. وجاء ذلك النمو على خلفية ارتفاع سهم اريدو (+14.7 في المائة). اما فيما يتعلق بالأسهم المتراجعة، فقد جاءت أسهم قطاع الصناعات في صدارتها بتراجع المؤشر بنسبة 2.9 في المائة على أساس شهري، حيث انهت عدة أسهم تداولات الشهر على تراجع من ضمنها صناعات قطر (-3.2 في المائة) وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة (-5.0 في المائة) وقطر للكهرباء والماء (-4.2 في المائة). كما كانت أسهمقطاع التأمين من الأسهم الخاسرة لهذا الشهر بتراجع مؤشر القطاع بنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري نتيجة لتراجع سهم قطر للتأمين (-2.4 في المائة) والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (-5.4 في المائة).
البحرين: كانت بورصة البحرين من ضمن أفضل المؤشرات الخليجية أداءً خلال شهر نوفمبر 2018، حيث انهت تداولات الشهر على
ارتفاع. وأغلق المؤشر العام عند مستوى 1328.81 نقطة، متصاعدا بنسبة 1.1٪ على أساس شهري. وكان الأداء القطاعي مختلطاً، وان فاق عدد القطاعات الرابحة تلك التي سجلت خسائر شهرية في نوفمبر 2018.وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو الأفضل أداء بنمو بلغت نسبته 3.9 في المائة على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهم شركة الخليج المتحدة القابضة الذي قفز بنسبة 29.5 في المائة على أساس شهري. كما كان اداء قطاع الصناعة جيداً بنمو بلغت نسبته 1.7 في المائة على أساس شهري نتيجة لارتفاع سهم الومنيوم البحرين الذي سجل نمواً شهرياً بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري. كما ساهم الأداء الجيد لبتلكو (+4.8 في المائة) ومجمع البحرين للأسواق الحرة (+1.4 في المائة) على تعزيز أداء قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المائة. من جهة أخرى، تراجع أداء قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في نوفمبر 2018 فيما يعزى لتراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري (-8.9 في المائة) ومصرف السلام (-7.1 في المائة).
عمان: تراجع أداء سوق مسقط للأوراق المالية للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر 2018، وإن كان تراجعاً هامشياً حيث أنهى تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 4,412.1 نقطة. وجاء هذا التراجع على خلفية الأداء السلبي للمؤشرات القطاعية الثلاث خلال الشهر. حيث انخفض مؤشر القطاع الصناعي بنسبة 1.6 في المائة، تبعه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -1.5 في المائة، في حين سجل المؤشر المالي تراجعاً هامشيًا بنسبة -0.5 في المائة. كما تراجعت أنشطة التداول في السوق الرئيسي بمعدل هامشي خلال الشهر. حيث انخفض إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.2 في المائة وصولاً إلى 78.7 مليون سهم في نوفمبر 2018 مقابل 83.9 مليون سهم في أكتوبر 2018. كما انخفضت أيضاً قيمة التداولات الشهرية بنسبة 11.1 في المائة وبلغت 17.7 مليون ريال عماني مقابل 20 مليون ريال عماني في الشهر السابق