قرارات تدعم عمليات الدفع الإليكترونى بمصر عن طريق الهاتف

جاء إصدار البنك المركزى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق خدمة الـQR Code، ليدعم عمليات الدفع الاليكترونى بمصر عبر الهاتف المحمول، وذلك بعد أسابيع قليلة من رفع حدود السحب و الإيداع لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول وأيضا قيام الهيئة القومية للبريد المسيطرة على سوق الحوالات بمصر لتقديم خدمة تحويل الاموال عبر محافظ اليكترونية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته فى منتصف فبراير 2017.

ويستهدف المجلس خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه وتحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى.

وكان أبرز تلك الخدمات هو رفع الحدود القصوى لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول لتكون 6 آلاف جنيه يوميا ولا تزيد عن 50 ألف جنيه شهريا، بعدما كانت 3 آلاف جنيه يوميا و 5 آلاف شهريا بحد أقصى، وإطلاق خدمات مجتمعية مثل صرف نفقة المطلقة عن طريق المحمول وغيرها .

كما أصدر البنك المركزى معايير القبول الإلكترونى للمدفوعات عن طريق خدمة الـQR Code، فى إطار استراتيجية البنك المركزى لتنظيم عمليات تحصيل المبالغ المالية إلكترونيا دون حمل وتداول أوراق النقد.

فيما اتجهت الهيئة القومية للبريد المسيطرة على خدمة الحولات المالية فى مصر بنسبة تزيد عن 95% لإمتلاكها اكبر شبكة فروع تصل الى 4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، إلى إطلاق تطبيق عبر الهاتف المحمول لأول مرة يتيح الى جانب متابعة الخدمات البريدية و المالية الخاصة بالهيئة أيضا خدمة تحويل الأموال عبر المحمول من خلال محافظ اليكترونية خاصة بهيئة البريد وذلك فى إطار تطوير خدمات المدفوعات الاليكترونية للهيئة وتشجيع المواطنين على الدفع الاليكترونى.

كما قامت هيئة البريد بميكنة صرف المعاشات وتسليم المستفيدين بطاقات ATM بديلا عن الحصول على المعاشات بشكل يدوى فى المكاتب، كما أوقفت الهيئة اصدار حسابات توفير ورقية لعملاء صندوق التوفير واستبدالها ببطاقات اليكترونية فى العديد من المحافظات حيث يصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون عميل براسمال مودعين يتخطى 200 مليار جنيه.

ويأتى الإعتماد على المحافظ الاليكترونية فى عمليات الدفع لأسباب تتعلق بمحدودية من لديهم حسابات بنكية لدى القطاع المصرفى وبطاقات الصرف الألى  ATMمقارنة بالتعداد السكانى.

وتعمل الحكومة على جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل وذلك عبر محافظ إليكترونية.