“فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لبنك الكويت الوطني عند “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة

– بنك الكويت الوطني يتمتع بإدارة قوية وذات مصداقية تتناسب مع حجم وتعقيدات نموذج عمل البنك
– جودة أصول البنك تستفيد من علامته المصرفية الرائدة ونموذج أعماله المتنوع الذي يمكنه من تمويل قروض عالية الجودة
– الوطني يمتلك حصة سوقية رائدة محلياً ومزايا تنافسية وعلاقات قوية مع العملاء
– التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة علامته التجارية وتنوع نموذج أعماله واستقرار معدلات التمويل والسيولة
– أرباح البنك في النصف الأول من العام 2020 تأثرت بحالة الإغلاق الكامل وخفض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً زاد من الضغط على
الهوامش
– الوطني يواصل الحفاظ على نسب رأس مال جيدة ورافعة مالية تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية

أعلنت وكالة التصنيف العالمية “فيتش” تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الكويت الوطني عند “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أعلنت تثبيت تصنيف الجدوى المالية للبنك عند ‘a-‘.

وأكدت الوكالة على أن التصنيف الائتماني للبنك يعكس قوة علامته التجارية باعتباره البنك الرائد في الكويت، إضافة إلى تنوع نموذج أعماله وجودة أصوله وكذلك تمتع البنك بقاعدة رأسمالية مالية متينة واستقرار في معدلات التمويل والسيولة.

وقالت “فيتش” إن تثبيت التصنيف يعود إلى المركز الفريد الذي يتمتع به البنك الوطني واهميته النظامية باعتباره مصرفاً رائداً في الكويت بالإضافة إلى روابطه الاستراتيجية والتجارية الوثيقة مع الدولة، فيما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التصنيف السيادي لدولة الكويت.

وأكدت “فيتش” على أن البنك يتمتع بسجل طويل فيما يخص انخفاض معدلات القروض غير المنتظمة والتي بلغت 1.8% من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن جودة أصول البنك تستفيد من علامته المصرفية الرائدة ونموذج أعماله المتنوع، الأمر الذي يمكّنه من تمويل قروض عالية الجودة.

وأوضحت أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة بلغت نحو 185% في نهاية النصف الأول من عام 2020 فيما تعد أعلى  من نظرائه، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تظل النسب مرتفعة بالنظر إلى المتطلبات التنظيمية المحلية الصارمة من قبل بنك الكويت المركزي.

وأشارت وكالة التصنيف إلى أنه وعلى الرغم من تمتع جودة أصول بنك الكويت الوطني بالمرونة إلا أن التوقعات ترجح حدوث بعض الضغط على جودة الأصول في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من العام 2021 على خلفية تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض قدرة الإنفاق الحكومية.
وأكدت “فيتش” على أن ربحية بنك الكويت الوطني تعد أقوى من نظرائه من حيث القدرة على توليد الأرباح فضلاً عن تنوعها واستقرارها، ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل منها استقرار هامش صافي الفائدة تاريخيا عند حوالي 3%، وفعالية وكفاءة إدارة التكاليف على مستوى المجموعة على الرغم من المخاطر المتقلبة والناجمة عن التوسع الإقليمي والدولي للبنك،
موضحة أن نحو 25% من إيرادات التشغيل تأتي من خارج الكويت.

وأضحت أن أزمة فيروس كورونا أثرت على إيرادات وأرباح البنك في النصف الأول من عام 2020، حيث انخفض صافي الربح بنسبة 47% على أساس سنوي وذلك بسبب الارتفاع الكبير في مخصصات خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة مما يعكس الضغط المتوقع على جودة الأصول.
وأضافت الوكالة أن الربحية تأثرت بانخفاض الإيرادات في ظل حالة الإغلاق الكامل التي نفذتها الكويت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي في زيادة الضغط على هوامش الفائدة.

وأكدت “فيتش” على أن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك ارتفعت إلى 37% في النصف الأول من 2020 من 34% في  2019 بسبب انخفاض الإيرادات وكذلك بسبب استمرار الاستثمارات المرتبطة بمسار التحول الرقمي الذي ينفذه البنك مشيرة إلى أن التوقعات ترجح استمرار الضغط على ربحية البنك في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من العام 2021.

وقالت “فيتش” إن بنك الكويت الوطني يحافظ على نسب رأس المال ورافعة مالية عند مستويات مُرضية إضافة لكونها تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، كما توقعت أن تظل نسب رأس المال مستقرة في نهاية عام 2020 بسبب عوامل منها الأرباح المحتجزة والتعافي المتوقع في القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وأضافت الوكالة أن الربحية تأثرت بانخفاض الإيرادات في ظل حالة الإغلاق الكامل التي نفذتها الكويت لمكافحة انتشار فيروس كورونا، في حين ساهمت تخفيضات أسعار الفائدة على الصعيدين المحلي والدولي في زيادة الضغط على هوامش الفائدة.

وأكدت “فيتش” على أن نسبة التكلفة إلى الدخل للبنك ارتفعت إلى 37% في النصف الأول من 2020 من 34% في 2019 بسبب انخفاض الإيرادات وكذلك بسبب استمرار الاستثمارات المرتبطة بمسار التحول الرقمي الذي ينفذه البنك مشيرة إلى أن التوقعات ترجح استمرار الضغط على ربحية البنك في النصف الثاني من عام 2020 والنصف الأول من العام 2021.

وقالت “فيتش” إن بنك الكويت الوطني يحافظ على نسب رأس المال ورافعة مالية عند مستويات مُرضية إضافة لكونها تتجاوز الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية، كما توقعت أن تظل نسب رأس المال مستقرة في نهاية عام 2020 بسبب عوامل منها الأرباح المحتجزة والتعافي المتوقع في القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وأضافت الوكالة أن الوطني يتمتع بحصة سوقية رائدة ومزايا تنافسية واضحة تشمل حجم البنك وشبكة فروعه الكبيرة وقدرته على توزيع الأعمال بالإضافة إلى علاقاته القوية مع العملاء، هذا بجانب ما يتمتع به من خبرات طويلة وعلامة تجارية رائدة وسمعة وبصمة جغرافية راسخة، وكذلك كونه البنك الكويتي الوحيد الذي يقدم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية من خلال ذراعه الإسلامي بنك بوبيان الذي يمتلك فيه حصة تبلغ نسبتها 59.9%.

وبينت فيتش أن البنك يمتلك حصة سوقية تبلغ 22% من إجمالي أصول القطاع المصرفي كما في نهاية عام 2019 فيما تبلغ 33% في حال احتساب حصته في بنك بوبيان، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من التنوع الجغرافي لعمليات البنك لا يزال 75% من إيرادات التشغيل مصدرها عمليات البنك في الكويت كما لا يزال تمويله وإقراضه الأساسي يعتمد على الكويت.

وأشارت إلى أن الوطني يستفيد من تنوع نموذج أعماله وإمكانية اقتناص فرص أكثر وكذلك حجم البنك الكبير الذي يمكنه من  تقليل التركزات وذلك بالمقارنةً مع نظرائه المحليين، وبالإضافة إلى ذلك تمتع الوطني بإدارة قوية وذات مصداقية تتناسب مع حجم وتعقيدات البنك.

وأكدت على أن رسملة البنك مدعومة بقدرته على تكوين رأس المال داخلياً وإمكانياته القوية على زيادة رأس المال عند الحاجة، وهذا ما يؤكده سجل إصدارات رأس المال، والتي كان آخرها إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في عام 2019 لتعزيز نسب رأس المال التنظيمية.

وأوضحت أن معدل كفاية رأس المال الأساسي الشريحة 1 انخفض إلى 12.6% في نهاية النصف الأول من عام 2020 من 13.5% في نهاية عام 2019 و13.8% في نهاية عام 2018 بسبب ارتفاع الأصول المرجحة بالمخاطر وانخفاض القيمة العادلة لأدوات الدين وحقوق الملكية.

وقالت إن بعض الأسواق الدولية التي يتواجد بها بنك الكويت الوطني تمثل تحديًا، موضحة أن أدوات التحكم في المخاطر عبر المجموعة تبلغ مستويات مرضية كما أنها تدعم النمو، إذ تتم إدارة ومراقبة مخاطر السوق بشكل جيد، والتي من الممكن أن تزداد بسبب انكشاف البنك على أسواق محفوفة بها. فيما يظل البنك معرضًا بشكل مباشر وغير مباشر لأسواق الأسهم من خلال تمويل الأسهم للأفراد من ذوي الملاءة العالية وإضافة إلى الأسهم المحتفظ بها كرهونات.

وأكدت الوكالة على أن انخفاض أسعار النفط كانت له آثار سلبية على المالية العامة وديناميكيات الدين والأرصدة الخارجية والنمو الاقتصادي لدولة الكويت، مشيرة إلى أن تداعيات فيروس كورونا ستزيد من الضغط على البنوك الكويتية التي ستكون معرضة لتباطؤ النمو الاقتصادي المحلي وانخفاض فرص التمويل.

وأشارت “فيتش” إلى أن الكويت وبشكل عام في وضع أكثر مرونة من نظرائها في مجلس التعاون الخليجي ويرجع ذلك أساسًا إلى قوة المركز المالي الخارجي للدولة بشكل استثنائي والأصول الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية والمقدرة بنحو 527 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 380% من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية الربع الأول من عام 2020 حيث يدعم ذلك الإنفاق الرأسمالي للحكومة ويساهم كذلك في استقرار القطاع المصرفي.