دور بنوك التنمية
لن يكون تكيف أي مؤسسة كبيرة مع المشهد المتغير سهلاً، لكن تاريخ البنك الدولي -الذي ظهر إلى الوجود للمساعدة في إعادة بناء البلدان التي دمّرتها الحرب العالمية الثانية- يبرز قوة بنوك التنمية متعددة الجنسيات في مواجهة التحديات العالمية. ولا يوجد تحدّ أكبر أو يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق الدوليين من تغير المناخ.
أيضاً يوجد تداخل واسع في التغييرات التي تدعو إليها المجموعات البيئية واقتصاديون، مثل لاري سمرز، وقادة مؤسسات مالية كبرى، ومبادرة بريدجتاون، بقيادة رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يخطط لعقد قمة بشأن اتفاقية مالية عالمية جديدة في يونيو المقبل. ويمكن اتخاذ بعض الخطوات على الفور، مثل إتاحة البيانات التي يجري جمعها بشأن مخاطر الائتمان للمستثمرين الخارجيين -وهو أمر يجب على جميع بنوك التنمية القيام به- ما يساعد المستثمرين على تقييم الفرص في البلدان التي يفتقرون فيها إلى الخبرة. لكن هناك حاجة إلى مزيد من التغييرات الأساسية، وهي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين: الطموح والمخاطرة.
جدل المناخ المعقّد: هل ستدفع الدول الغنية فاتورة الأضرار إلى البلدان النامية؟
أما بالنسبة إلى الطموح فقد وافق البنك الدولي على توجيه 35% من تمويله للمشروعات المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2025. وهذه خطوة إلى الأمام، لكنها ليست كافية، وبالمقارنة حدد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنوك تنمية أوروبية أهدافها عند 50%.
قدمت 550 مؤسسة مالية يتألف منها تحالف “جفانز” (أو تحالف “جلاسكو” من أجل صافي الانبعاثات الصفرية)، بالإضافة إلى آلاف الشركات والمدن والمنظمات الأخرى، التزامات طموحة تجاه التخلص من الانبعاثات. ومن الأهمية بمكان أن يحذو البنك الدولي حذوها من خلال تحديد أهداف استثمارية أعلى وتخصيص مزيد من رأسماله للعمل بطرق تتماشى مع اتفاقية باريس، وزيادة حجم رأسمال القطاع الخاص الذي يحشده.
Source link
