عقوبات أوروبية على شركة النفط والغاز في ميانمار

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على شركة النفط والغاز في ميانمار “إم أوه جي إي” المملوكة للدولة، لدعمها الجيش الذي انقلب على رئيسة البلاد المنتخبة قبل عام، وينتهك حقوق الإنسان منذ ذلك الحين.

كما فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على 4 كيانات من القطاع الخاص، ونحو 22 مسؤولًا آخرين في ميانمار للأسباب ذاتها، حسبما ذكر موقع “إيه بي سي نيوز”، اليوم الثلاثاء.

وتمثلت تلك العقوبات في تجميد أصول المسؤولين المستهدفين بالعقوبات، أو المنع من السفر.

مشروعات الغاز في ميانمار
تمتلك شركة النفط والغاز في ميانمار حصصًا في كل الشركات المالكة لمشروعات الغاز البحرية بالبلاد.

ومن بين تلك المشروعات، حقل يادانا، الذي كانت شركتا توتال إنرجي الفرنسية، وشيفرون الأميركية تمتلكان حصصًا كبيرة فيه -31% و28% على التوالي- حتى الشهر الماضي، إذ أعلنتا التخارج من ميانمار رسميًا، بسبب انتهاكات الجيش المتزايدة لحقوق الإنسان.

وبلغ إنتاج حقل يادانا العام الماضي نحو 770 مليون قدم مكعبة من الغاز.

ولأن 50% من إيرادات العملات الأجنبية في ميانمار تأتي من ثروتها من الغاز الطبيعي، وتصب -حاليًا- في جيب جيش ميانمار، الذي انقلب على الحكم الشرعي في أول فبراير/شباط الماضي، دعت جماعات حقوق إنسان في الداخل وأنحاء العالم إلى فرض عقوبات على شركة النفط والغاز، لقطع تلك الإيرادات عن الدولة.

ووفق بيانات حكومية، فإن ميانمار تتوقع إيرادات بقيمة 1.5 مليار دولار من مشروعات الغاز الطبيعي البحرية، وخطوط الأنابيب خلال العام المالي 2021-2022.