شركة “وود ماكينزي”:أسعار النفط مرشحة للارتفاع بقوة حتى عام 2020

قالت شركة “وود ماكينزي” الدولية المتخصصة في استشارات الطاقة أن أسعار النفط مرشحة للارتفاع بقوة حتى عام 2020، مشيرة إلى أن الطلب العام على الخام سيستمر في النمو حتى 2029 وإن كان بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
وأضافت الشركة – في تقرير حديث لها – أن توقعات المعروض النفطي تؤكد أنه سيلزم إضافة أكثر من 20 مليون برميل يوميا من الإنتاج الجديد حتى عام 2026 من أجل مواجهة انخفاض الإنتاج الطبيعي بسبب نضوب الحقول، منوهة إلى ضرورة العمل على تلبية نمو الطلب على الوجه الصحيح.
ووفقا لتقرير “وود ماكينزي” فإن نصف احتياجات الطلب فقط سوف يمكن توفيرها من خلال المشاريع الجارية حاليا وسيحتاج النصف الآخر إلى الاستثمار في مشاريع جديدة لا يزال يتعين إطلاقها.
وأشار التقرير إلى أن عديدا من المشاريع النفطية الجديدة المخطط لها لا تزال تعتبر غير اقتصادية في ظل بقاء أسعار النفط حول مستوى 50 دولارا للبرميل، ما يجعل فرص خروجها للنور غير واضحة في الوقت القريب.
وحذر التقرير من أن مشاريع تنمية حقول النفط (غير الأمريكية) تتطلب ببساطة من خمس إلى ثماني سنوات كي تكتمل، مشيرا إلى أن هذا يعني أن بذور أزمة في العرض على الأرجح ستحدث في الفترة بين أعوام 2020-2022.
وذكر التقرير أنه بطبيعة الحال، يمكن أن يحدث عدد من الأشياء التي من شأنها أن تحول دون حدوث أزمة إمدادات النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، وعلى سبيل المثال، قد يكون نمو الطلب على النفط أقل من المتوقع في الوقت الحاضر، حيث إن نمو الطلب على الطاقة كان دون التوقعات بالفعل خلال أعوام 2014 و2015 و2016 ويمكن أن يخيب آمال السوق مرة أخرى في عام 2017.
في سياق متصل، توقع مختصون نفطيون استمرار ارتفاع أسعار الخام خلال الأسبوع الحالي بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على مكاسب بنحو 1 في المائة نتيجة تداعيات إعصار هارفي في الولايات المتحدة الذى أدى إلى إغلاق وتجميد نشاط عديد من المصافي في تكساس، حيث من المتوقع أن تستمر تأثيراته حتى منتصف الأسبوع الحالي.
ومن المتوقع أن تتلقى أسعار النفط دعما من استمرار تراجع المخزونات النفطية وانخفاض الدولار الأمريكي أمام بقية العملات الرئيسة الذي يعزز أسعار النفط وفق العلاقة العكسية بينهما.
ويتلقى السوق دعما من تكثيف جهود منظمة أوبك نحو رفع التزام المنتجين بخفض الإنتاج خاصة بعدما كشف الاجتماع الفني الأخير في فيينا عن ارتفاع نسبة الالتزام إلى 94 في المائة وتوقعات ضم ليبيا ونيجيريا إلى الاتفاق مع احتمال مد العمل به إلى ما بعد مارس2018.

Print Friendly, PDF & Email