سوريا.. رفع سعر الغاز مجددا

ألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام، عمرو سالم إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي، متهما من تركوا البلاد أنهم سبب الإتجار بالمادة في السوق السوداء.

ونشر سالم، عبر صفحته الشخصية، في فيسبوك “أغلب من يقيمون خارج سوريا وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عند أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خياليّة”!!

وأضاف سالم، أن “بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهر، بما يفوق حاجتها، فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء”.

كما زعم سالم “وجود محلّات ومنشآت توقّفت عن العمل لأسباب مختلفة، أو كانت وهميّة في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص. فيما تحصل جهات ونشاطات وجمعيّات على الغاز بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات تبيع جزءا كبيرا لا تحتاج إليه من حصّتها”.

وبحسب وصف “سالم”؛ فإنّ “معتمدي الغاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريبا من كل قارورة غاز ويعبّؤوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص”.

وانتهى سالم بعد المقدمات السابقة للقول أن “رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بنسب لا تؤثّر على المواطن من جهة، وتحدّ من هذا النزيف من جهة أخرى، وتساعد على توفّر الغاز بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خصوصا مع دخول فصل الشتاء الذي يقف على الابواب”.

ويعاني الأهالي، كما تحدثنا في تقارير سابقة، خاصة في حمص وحماة، من صعوبة في تأمين جرة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوما، وربما زادت المدة عن 100يوم، مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتجاوز سعر الجرة في بعض الأحيان الـ100 ألف ليرة.