سنغافورة ترفع ضريبة الكربون 16 ضعفًا وتكثّف سياسات التحول الأخضر

بهدف تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني في سنغافورة بحلول عام 2050، قررت الدولة الآسيوية رفع معدل أسعار ضريبة الكربون إلى ما يقرب من 16 ضعفًا؛ بزيادة تدريجية حتى عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في مجال النقل النظيف.

وأعلن وزير المالية، لورنس وونغ، أن بلاده تطمح لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيرًا إلى اعتمادها على رفع أسعار ضريبة الكربون؛ خاصة في القطاعات المُنتجة للانبعاثات بكميات كبيرة.

ويشمل نطاق تطبيق ضريبة الكربون في سنغافورة، أكبر القطاعات المُنتجة للانبعاثات ومن ضمنها قطاعات التكرير والبتروكيماويات.

ضريبة الكربون
أوضح لورنس وونغ أن أسعار ضريبة الكربون ستُرفع من 5 دولارات سنغافورية للطن (3.72 دولارًا أميركيًا للطن) إلى 25 دولارًا سنغافوريًا بحلول عامي 2024 و2025، ثم إلى 45 دولارًا سنغافوريًا للطن بحلول عامي 2026 و2027، لتبلغ ما يتراوح بين 50 و80 دولارًا سنغافوريًا بحلول 2030.
وأضاف وونغ أن التقنيات المتقدمة وسُبل التعاون الدولي في أسواق الكربون عززت من طموح تسريع الوصول إلى الحياد الكربوني في سنغافورة، كاشفًا عن تنفيذ خطوة انتقالية بدءًا من عام 2024، بإمداد الشركات بمخصصات مقابل حصتها من الانبعاثات في ظل رفع أسعار ضريبة الكربون.

وأكد -خلال إعلانه ميزانية سنغافورة لعام 2022 الجاري، الجمعة- أن تلك المخصصات ستتحدد عبر معايير الكفاءة وأهداف التخلي عن الكربون، لافتًا إلى أنها ستعمل على تشجيع التخلص من الكربون وخفض تأثير الضريبة المرتفعة.

وأشار إلى إمكان الشركات في سنغافورة تعويض 5% من الانبعاثات الواقعة تحت نطاق ضريبة الكربون، باستخدام أرصدة الكربون الدولية عالية الجودة بدءًا من عام 2024، دعمًا لتحقيق الحياد الكربوني في سنغافورة بحلول منتصف القرن.

وقال إن تلك الخطوة من شأنها تعزيز الطلب المحلي على أرصدة الكربون، ودعم تطوير أسواقها، حسبما نقلت عنه مجلة بي في مغازين