ركود سوق العقارات يهدد نمو الاقتصاد العالمي

تراجع مبيعات المنازل في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، ألقى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في العام الماضي بظلاله على سوق العقارات، ما أدى إلى أسوأ تراجع سنوي في مبيعات المنازل المملوكة سابقاً منذ أكثر من عقد. شكل ذلك ضغطاً كبيراً على الأسعار، لا سيما في أماكن مثل سان فرانسيسكو التي شهدت مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف.

يُرجح استمرار هذا الضغط خلال حملة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم، مع رفع صانعي السياسة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و4.75%.

قلق في سوق العقارات الصينية

لا يظهر تباطؤ سوق العقارات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوى علامات قليلة على التحسن، رغم جهود السلطة المكثفة لإنعاش هذا القطاع. تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 32.5% في يناير مقارنةً بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية من شركة “تشاينا ريال ستيت إنفورميشن” (China Real Estate Information) يوم الثلاثاء.

اتخذ المسؤولون خطوات لتسهيل التمويل للمطورين الذين يشهدون ضائقة مالية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى إلغاء دفعة خفض المديونية التي أثارت موجة من حالات التخلف عن السداد، وأدت إلى تراجع النمو الاقتصادي في البلاد. كما كثفت السلطات المحلية جهودها لتحفيز شراء المنازل، عن طريق خفض معدلات الرهن العقاري وتخفيف متطلبات وشروط الدفعة الأولى. يُستبعد أن تعزز مثل هذه الخطوات المبيعات حتى منتصف العام، وفقاً لكريستي هونغ، المحللة في”بلومبرغ إنتليجنس”.

اقتصاد الصين يظهر بوادر انتعاش خلال عطلة رأس السنة القمرية

اعتبرت شركة “نومورا” في توقعاتها للنمو هذا العام، أن احتمال استمرار اضطرابات سوق العقارات في الصين بمثابة رياح معاكسة، حسبما كتب الاقتصاديون بقيادة تينغ لو في مذكرة بتاريخ 31 يناير. كما استشهدوا بالرواية الرسمية التي تؤكد أن “السكن للعيش فيه وليس للمضاربة”ـ ويعتبر تراجع الأسعار بمثابة مكابح لإبطاء الطلب القائم على المضاربة.