لطالما لعبت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دورًا محوريًا في أسواق النفط والغاز، إلا أن هذا الدور لن يقف أو ينتهي إذا ما قرر العالم الانتقال إلى مصادر منخفضة الانبعاثات للطاقة.
الآراء تجمع على أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيكون لها دور رائد في التحول إلى الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن تشكل استثمارات الطاقة المتجددة 34 بالمئة من استثمارات الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الفترة من 2022 وحتى عام 2026، بحسب “APRICORP”.
السبب في ذلك يرجع لوجود ميزة تفضيلية بهذه المنطقة، فوفقا لـ “McKinsey & Company”، يستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 22 إلى 26 بالمئة من طاقة الإشعاع الشمسي على الأرض، وذلك بسبب موقعها الجغرافي.
والطاقة الشمسية ليست وحدها ما يميز المنطقة، إذ أن الدول بهذه المنطقة مرشحة لتكون مصدر لـ 10 إلى 20 بالمئة من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2050، بحسب “Roland Berger”.
ومن المرجح أن يحقق الهيدروجين عوائد سنوية لدول الخليج تتراوح بين 120 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2050، وبالفعل بدأت العديد من الدول بالمنطقة في إنشاء مشروعات لنقل وتصدير الهيدروجين إلى الدول المستهلكة للطاقة.
وتمتلك المنطقة نحول 10 بالمئة من القدرات العالمية لالتقاط وتخزين الكربون.
ورغم الكثير من التحديات التي يجب على دول المنطقة خوضها في هذا الإطار، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال تمتلك من الإمكانيات ما يتيح لها لعب دور محوري في عملية انتقال الطاقة التي يشهدها العالم حاليا.
نمو التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022
ويأتي السؤال الأبرز حول التمويل الأخضر في هذه المنطقة الواعدة.
المدير الأول في قطاع الخدمات المالية في شركة “آرثر دي ليتل”، نائل أمين، قال في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “عالم الطاقة” لـ “سكاي نيوز عربية”، إن التمويل الأخضر في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يشمل السندات الخضراء، قد بلغ في عام 2020 نحو 3.8 مليار دولار.
هذا المبلغ، بحسب أمين، قد نما بشكل كبير خلال العام 2022 وتحديدا في 4 دول، تركيا، الإمارات العربية، مصر والسعودية، وذلك بسبب التطوير في المنطقة وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع، بجانب توفير بعض المتطلبات الهامة بهذا القطاع.
وأوضح أمين أنه وبجانب التمويل، تشهد المنطقة تقدما في العديد من المجالات فيما يتعلق بالتعامل مع العوامل البيئية، ما يمثل عامل جذب للمستثمرين.
وأضاف أنه خلال العامين الماضيين، زادت البنوك من تشريعاتها في هذ المجال بشكل كبير، إذ أن كل دولة من دول الخليج باتت تطبق المعايير والمتطلبات اللازمة بهدف دعم بيئة الأعمال في مجال الطاقة الخضراء.
هناك تحديات، بحسب أمين، أبرزها تحدي البيانات، إذ أشار إلى أن البنوك باتت تقترب من أنشطة العملاء لتعرف البيانات اللازمة عن المشروعات الممولة، فمثلا، في حالة تمويل بناء مبنى، يجب معرفة حجم الطاقة التي سيستهلكها هذا المبنى.
دول الخليج تعمل وتتعاون مع بعضها البعض بهدف فهم الإطار الذي يجب اعتماده لتطوير البنية التحتية في مجال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة، مما سيؤثر بشكل إيجابي ويدعم الاستثمار الأخضر بشكل عام في المنطقة.
“آرثر دي ليتل”: تزايد أنشطة الاستدامة لا يتعلق فقط بالتمويل
Source link
