دراسة لإنشاء جهاز مستقل لمراقبة تشغيل وتحديث محطات الوقود

الكويت.. تطبيق على الهواتف لدفع قيمة الوقود بمحطات التعبئة
شركة البترول الوطنية الكويتية

كشفت مصادر نفطية عن توجهات أودراسة متخصصة لإنشاء جهاز مستقل لمراقبة محطات التزود بالوقود ،وقالت ان الجهاز قد يتبع مجلس الوزراء على شاكلة جهاز متابعة الأداء الحكومي أو يكون تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية أو وزارة النفط تنفيذا لما جاء في عقد بيع محطات الوقود وخصخصتها منذ أكثر من 13عاما . وأوضحت المصادر أن المشاورات بدأت منذ 6 أشهر لوضع النقاط على الحروف لإنشاء الجهاز الرقابي المستقل ليكون بعيداً عن شركة البترول الوطنية التي تعد الجهاز الرقابي على المحطات المتواجدة في الكويت في الوقت الراهن وعددها 128 محطة 70 % منها للقطاع الخاص ( السور والاولي ) للتزود بالوقود والثلث الاخر يتبع لشركة البترول الوطنية دائرة التسويق المحلي .
وأضافت أن جهاز مراقبة محطات التزود بالوقود المزمع إنشاؤه سيضم عناصر فنية متخصصة سواء من داخل القطاع النفطي أو من خارجه في عمليات إدارة المحطات والتسويق المحلي ، مشيرة الى أن الجهاز سيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن رقابة المحطات والراقبة الادارية والفنية وعمليات التطوير والتحديث القائمة ،بالإضافة الى اطلاعه على الخطط التي تبذلها الدولة متمثلة في مؤسسة البترول والبترول الوطنية في انشاء عدد من المحطات لتغطية الاستهلاك المحلي .
وأفادت المصادر أن الجهات المتوقع تشكيل الجهاز منها للاستفادة من خبراتها في تكوينه ستشمل مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركة البترول الوطنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت ، بالإضافة الى إمكانية الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية العاملة في شركة البترول الكويتية العالمية التي تعمل على تشغيل قرابة 500 محطة تزود بالوقود دول اوروبا .
وقالت ان الجهاز سيحمل على عاتقه إعطاء الموافقات للتحديث والتطوير ووضع الخدمات الرديفة ، موضحة انه نظرا لعدم وجود فريق للخصخصة حال تدشين الجهاز فانه سيكون مسؤولا عن توزيع الاراضي وفق الاليات والمعايير والنظم المتبعة من حيث تغطية المناطق الجغرافية والمساحة والخدمات المتاحة لكل محطة . والمحت الى أن إطلاق الجهاز الجديد سيعزز من الدور الرقابي على كافة الشركات سواء في البترول الوطنية او القطاع الخاص، مؤكدة أن الجهاز الرقابي سيكون له صلاحيات اكثر وأشمل وفق ضوابط شاملة على كافة الجوانب سواء إدارية أو فنية أو بيئية .
وفيما يتعلق بكفاية عدد المحطات في السوق المحلي من عدمه بينت المصادر ان الكويت بحاجة الى ضعف عدد المحطات الموجودة حالياً ليس لعدم كفاية العدد الموجود حاليا ولكن لاعطاء فرصة للصيانة والتطوير والتحديث للمحطات التي تحتاج لذلك ، مؤكدة أن مقياس الاحتياج لمحطات جديدة يهدف لتعزيز الخدمة الأفضل وتقديم الخدمات المساندة للتزود بالوقود مثل التسوق و الغسيل الآلي وصيانة السيارات وتقليل فترة الانتظار للمستهلك . وأوضحت المصادر أن الدور الرقابي للجهاز الجديد سيضع لوائح وشروط وضوابط جديدة مضافة على المنصوص عليها فعليا في عقد بيع المحطات الخاصة للقطاع الخاص،مشيرة الى أنه سيتم تطبيق تلك الضوابط والشروط في الرقابة على الأعمال اليومية في جميع محطات الوقود في السوق المحلي.