أعلنت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم الأربعاء عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 عاماً لدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية وتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارها الإقليمية في السعودية.
وحددت السعودية في وقت سابق يناير (كانون الثاني) 2024 ليكون آخر موعد لإصدار التراخيص وبعدها سيتم إيقاف أي تعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في مناطق خارج السعودية، ووضعت مستهدفاتها بحيث يصل عدد الشركات إلى 160 شركة، إلا أن الإقبال فاق المستهدفات.
إعفاءات ضريبية فور إصدار الترخيص
إلى ذلك يقدم برنامج الحوافز الضريبية مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقار الإقليمية لمدة 30 عاماً بنسبة صفر في المئة لكل من ضريبة الدخل على كيانات المقار الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقار الإقليمية وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقارها الإقليمية في السعودية وجعلها الخيار الأول لهذه الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقاً على ذلك قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن “منح الحوافز الضريبية إلى المقار الإقليمية للشركات العالمية في الرياض، يعد حافزاً مهماً لجعل السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقار الإقليمية في المنطقة، إضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل متطلبات السعودة المرنة واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقار الإقليمية”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبيّن الفالح أن “الاستقرار الاقتصادي للرياض ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي وآفاق النمو القوية لها، أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج”، مستدركاً “بل إن كثيراً من المديرين التنفيذيين وذوي الكفاءات المهنية المتميزة من أنحاء العالم، يجدون في السعودية، مقارنة بأماكن أخرى في المنطقة والعالم وجهة جاذبة ومحفزة لهم تدعم تقدمهم في حياتهم المهنية”.
من جانبه، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقار الإقليمية للشركات العالمية في السعودية مزيداً من وضوح الرؤية والاستقرار، مما يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من الرياض مع المشاركة أيضاً في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في السعودية”، مضيفاً “نحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشاريع العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 ومعرض إكسبو في 2030”.
تسارع الشركات قبل العد التنازلي
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، قال مصدر مسؤول في الـ 15 من فبراير (شباط) 2021 إن الرياض عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من الأول من يناير 2024، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار 2023 إن “الخطة لا تزال مستمرة”، مضيفاً “نعتقد في نهاية المطاف بأن الأمر لا يتعلق فقط بالسعودية وتحسين وضعها، ولكن سيكون له أيضاً تأثير قوي في هذه الشركات والاقتصادات من حولنا”.
وأشار المستشار المالي حسين محمد العطاس إلى أن الحوافز الضريبية تعمل على تحفيز أكبر للشركات الاستثمارية لفتح المقار الإقليمية، مضيفاً “نحن نرى اليوم من خلال المنتديات الاقتصادية والمؤتمرات التي تعمل عليها الرياض أن هناك إقبالاً من المستثمرين لحضور هذه الفعاليات وتوقيع المشاريع، لذا فإن الحوافز الضريبية هذه في ظل المنافسة الشديدة بين دول العالم لاستقطاب الشركات الضخمة والشركات الاستثمارية التي تعود بالنفع علينا وعليهم بدأت تؤتي ثمارها”.
وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أعلن خلال مؤتمر “بلومبيرغ للاقتصاد الجديد” عن إصدار 180 ترخيصاً لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، في حين كانت السعودية تهدف للوصول إلى 160 مقراً إقليمياً للشركات العالمية بحلول نهاية العام.
وتابع العطاس أن “استضافة العاصمة السعودية لـ’إكسبو2030‘ وكذلك كأس العالم والفعاليات الرياضية والترفيهية حفّزت الشركات على إبداء رغبة قوية في فتح مقارها الإقليمية في الرياض”.
