حريق وحدة البنزين في “الأحمدي الكويتية”.. خسائر مزدوجة

نقلاً عن الموقع الإلكتروني لجريدة “الأنباء”أكدت مصادر نفطية  أن الكويت استوردت بنزيناً بقيمة 1.060 مليون دولار، وذلك نتيجة خروج وحدة إنتاج الجازولين (البنزين) رقم 25 بمصفاة ميناء الأحمدي عقب الحريق الذي حدث بالوحدة في شهر مايو الماضي وأدى الى خروج الوحدة للصيانة وعودتها للعمل مطلع شهر أكتوبر الجاري.

وكان قد شب حريق في وحدة إنتاج الجازولين (البنزين) رقم 25 في 17 مايو الماضي، ما دفع إدارة مصفاة الأحمدي الى إطفاء الوحدة بالكامل نتيجة حدوث تسرب للغاز من «Flange joint» الرئيسية في الجزء العلوي من المفاعل ولكون درجة حرارة الغاز داخل المفاعل تفوق درجة الاشتعال الذاتية، فقد اشتعل الغاز فور ملامسته للهواء وتم إيقاف الوحدة فورا وتفعيل خطة وإجراءات السلامة المتبعة.

وقال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي في رده على سؤال برلماني تم توجيهه عقب حدوث حريق الوحدة، إن العمل في إصلاح وحدة البنزين بدأ في 1 يونيو 2018 وذلك بعد انتهاء شركات التأمين من التقييم الأولي للأضرار، علما أنه قد تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وتشغيل الوحدة وإعادتها للخدمة في أوائل شهر أكتوبر الجاري.

وذكر الرشيدي أن قيمة المبالغ المالية التي تم إنفاقها لإصلاح الوحدة بلغ 3 ملايين دينار ما بين المواد مثل العامل المساعد والأمور الميكانيكية والكهربائية والتي شكلت العامل الأكبر لتكلفة الصيانة للوحدة بقيمة 1.78 مليون دينار.

هذا، ولم تصدر شركات التأمين تقريرها النهائي بشأن الوحدة، وتعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية المطالبة بكل المبالغ المطلوبة لإصلاح الوحدة.

وبخصوص الخسائر غير المباشرة للوحدة والتي نتج عنها وقف إنتاج البنزين، كشف الرشيدي أنه تم تحويل لقيم الوحدة رقم 25 وبيعه كمنتج النافثا بدلا من منتج بنزين 91 أوكتان، وقد نتج عنه الحاجة لاستيراد منتج البنزين 91 أوكتان.

وبين انه تم استيراد 67.5 ألف طن بنزين 91 أوكتان في شهر يونيو 2018 وبلغت تكلفتها 721.3 دولار للطن مقارنة بتكلفة إنتاجه البالغة 705.6 دولارات للطن بتكلفة إجمالية تقدر بمليون وستين ألف دولار عن الفترة كاملة.

هذا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للوحدة البالغة 18 ألف برميل يوميا وتم خروجها من الخدمة بالكامل عقب الحريق، وقامت إدارة المصفاة برفع الطاقة الإنتاجية للوحدة الثانية لإنتاج الجازولين بالمصفاة الى الطاقة القصوى بواقع 110%، وذلك لتغطية احتياجات السوق المحلي من البنزين.