تعويم الجنيه المصري أدى لارتفاع أسعار الوقود بنسبة 90%

وزير البترول المصري - طارق الملا

ر.ز

في تصريحاته لوسائل الإعلام قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم الأربعاء إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد قفزت إلى نحو 78 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 وذلك بفعل تحرير سعر الصرف.

كان دعم الوقود في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 41 مليار جنيه مما يعني أن تكلفة الدعم زادت 37 مليار جنيه بما نسبته 92.2 بالمئة ، والجدير بالذكر أن  السنة المالية لمصر تبدأ أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو .

وقال الوزير في اتصال هاتفي مع رويترز “دعم المواد البترولية بلغ نحو 78 مليار جنيه في أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف.”

ورفعت مصر أسعار المواد البترولية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إطار خطة لإلغاء الدعم نهائيا بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض بإجمالي 12 مليار دولار.

لكن الملا قال في تصريحات صحفية في مارس إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل بل خفضه فقط خلال ثلاث سنوات.

ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2016-2017 نحو 110 مليارات جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.

تسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات غاز الطهي من خلال بطاقات التموين التي تحصل بموجبها الأسر على سلع بأسعار مدعمة. لكن هذه الإجراءات لم تطبق فعليا حتى الآن.