تصنيف مؤسسة البترول الكويتية الائتماني مهدد بسبب تحويل الأرباح السنوية الفائضة

مؤسسة البترول الكويتية تستضيف النسخة الخامسة لمنتدى مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات الطاقة
مؤسسة البترول الكويتية تستضيف النسخة الخامسة لمنتدى مجلس التعاون الخليجي لاستراتيجيات الطاقة

قالت مصادر نفطية رفيعة المستوى ان التصنيف الائتماني لمؤسسة البترول قد يكون في مهبّ الريح  «في ظل التوجهات الرامية إلى إقرار قانون من شأنه إلزام المؤسسة بتحويل الأرباح السنوية الفائضة الى خزينة الدولة، فإن تصنيفها الائتماني سيكون مهدداً بالفعل».
ووفقا لصحيفة “الراى “حذّرت المصادر من أن «هذا التوجه سيؤدي إلى اهتزاز وتراجع ثقة البنوك والمؤسسات المالية العالمية بالمؤسسة بسبب تراجع ملاءتها المالية بعد تحويل أرباحها للدولة»، لافتة في الوقت عينه إلى أن هذه الخطوة «ستؤدي تلقائياً إلى تعطل المشاريع في ظل عدم استقلالية قرارات القطاع الفنية».
وأشارت المصادر لـ«الراي» إلى أن «حفاظ المؤسسة على تصنيفها الائتماني المرموق على غرار الشركات النفطية الحكومية الخليجية مرتبط بالاستقلالية والملاءة المالية، والقدرة على اتخاذ القرارات في مشاريعها كشركة تجارية عالمية».
من ناحية أخرى، حذّرت المصادر من «التوجّه نحو تعيين رئيس تنفيذي من خارج القطاع النفطي، وعدم تمثيله في مجلس إدارة المؤسسة»، مشدّدة على أن «هذا التوجه يهدد استقرار القطاع ككل، ويعتبر مشروع أزمة، إذ كيف يمكن أن يكون الرئيس التنفيذي غير ممثل للقطاع في مجلسه؟ وكيف ينفّذ سياسات المجلس؟».
وتساءلت المصادر «كيف يدير قطاعاً فنياً رئيس تنفيذي من خارجه لا يعرف طبيعة أعماله؟ وكيف يوجّه مشاريع مليارية ويكون مسؤولاً عنها، وعن القائمين عليها؟ وكيف لا يتم إشرك القطاع النفطي في مثل هذه القرارات المفصلية التي من شأنها أن تثير أزمة في مجال يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني؟».