تحركات جديدة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية

وافقت الجمعية العامة للشركة السعودية للكهرباء على بيع ونقل كامل حصص الشركة في رأسمال الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

يأتي ذلك في إطار الإصلاحات المالية والتنظيمية؛ من خلال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، ضمن مساعي المملكة إلى تنويع مزيج الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

إجراءات نقل الملكية
قررت الجمعية خلال الاجتماع الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، تفويض مجلس إدارة الشركة بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص “السعودية للكهرباء” في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

وقالت الشركة في بيان لها، يأتي قرار نقل ملكية “المشتري الرئيس” إلى الدولة كونه أحد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الكهرباء التي أُعلِنَت بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، الأمر الذي سيسهم في تطوير قطاع الكهرباء وتحسين الخدمة الكهربائية ومستوى الشفافية بين أنشطة القطاع المختلفة بما يعود بالفائدة على موثوقية الخدمات المقدّمة للمشتركين.
تعدّ الشركة السعودية لشراء الطاقة المسؤولة عن الطرح التنافسي لمشروعات الطاقة المتجددة والتقليدية لمواكبة النمو في الطلب على الطاقة، وإدارة الاتفاقيات التجارية لشراء الطاقة وبيعها وتوفير الوقود ورفع كفاءة استخدامه.

تهدف خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء إلى ترسيخ الشفافية للعلاقات التجارية بين الأطراف العاملة في قطاع الكهرباء وتفعيل آليات العمل على أسس اقتصادية؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع الكهرباء في المملكة.

الوقود السائل
تعمل الخطة على خفض استخدام الوقود السائل ورفع مستوى الامتثال البيئي وتعزيز موثوقية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، لتمكين إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بهدف تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء وتحسين شبكات التوزيع وأتمتتها، بما يحقق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدّمة للمستهلكين بما يتواكب مع أهداف رؤية 2030.

من جهة اخرى، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء موافقة الجمعية العامة على الأعمال والعقود التي جرت بين الشركة ومصرف الخليج الدولي، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل بمبلغ 500 مليون ريال (133.28 مليون دولار أميركي) لمدة عام واحد.