القلق ينتاب وول ستريت رغم الأداء الجيد بجلسة الجمعة

عادت الأسهم الأميركية يوم الجمعة للارتفاع بعد أربعة أيام متتالية من الانخفاض، لكن هناك العديد من المؤشرات الرئيسية التي تُظهر أن السوق بعيدة عن التخلص من مخاوفها.

ارتفع مؤشر (داو جونز) بنحو 547 نقطة يوم الجمعة، مسجلاً أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ أوائل يناير كانون ثاني، وارتفع مؤشر (ستاندرد أند بورز 500) بنسبة 1.8 في المئة ومؤشر (ناسداك) 2.3 في المئة.

مع ذلك انخفض مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز 500 خلال الأسبوع، وبالكاد حقق مؤشر ناسداك مكاسب، شهدت المؤشرات الرئيسية عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع بعد انهيار بنك فيرست ريبابليك وبيعه لاحقاً إلى بنك جيه بي مورغان تشيس.

وأثارت التقارير بشأن إعادة البنوك الإقليمية النظر في استراتيجياتها وخياراتها خلال الفترة المقبلة مخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي.

وقال مستثمرون إن ارتفاعات يوم الجمعة كانت انعكاساً قصير المدى وليست مؤشراً على تفاؤل طويل الأمد، بعبارة أخرى لا تزال لدى وول ستريت مخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي ومسار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي وإمكانية حدوث ركود.

وقال كبير محللي السوق لدى موقع «ستوك شارت» ديفيد كيلر «القضايا الرئيسية التي تشغل بالنا لا تزال موجودة إلى حد كبير».

ارتفعت قطاعات الصحة والمرافق وتكنولوجيا المعلومات لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الأسبوع، ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يتخذون موقفاً دفاعياً لمواجهة الاضطرابات السوقية المحتملة في المستقبل.

وتميل أسهم الخدمات الصحية والمرافق إلى تحقيق نتائج جيدة خلال فترات الركود، إذ يمنح المستهلكون الأولوية للدفع مقابل الضروريات مثل الكهرباء والرعاية الصحية على المشتريات عندما تكون ميزانياتهم محدودة.

وفي حين أن تكنولوجيا المعلومات ليست قطاعاً دفاعياً في العادة، إلا أن مكاسبها كانت مدفوعة بأسهم شركات التكنولوجيا الضخمة مثل أبل التي مثلت اختياراً آمناً للمستثمرين هذا العام.

وتراجعت أسعار النفط الخام للأسبوع الثالث على التوالي بعدما عزز الاضطراب في القطاع المصرفي والرفع الأخير لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من أن الاقتصاد يتجه نحو الانكماش.

وفي إشارة واضحة على تصاعد القلق في أسواق المال ارتفع مقياس الخوف في وول ستريت بنسبة 9 في المئة تقريباً هذا الأسبوع بعد انخفاضه لستة أسابيع متتالية.

تقارير تضخم رئيسية مرتقبة

ويُنتظر الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل نيسان ومؤشر أسعار المنتجين هذا الأسبوع، وكلاهما مؤشران رئيسيان للتضخم يمكن أن يساعدا في تحديد مسار العمل التالي للاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم.

وفي مارس آذار انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي إلى أدنى معدل له منذ مايو أيار 2021، بينما شهد مؤشر أسعار المنتجين تباطؤاً كبيراً، كما تراجع بشكل بسيط مؤشر أسعار المستهلكين (مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي).

لكن تقرير الوظائف القوي في أبريل نيسان جدد المخاوف من أن الاقتصاد لا يزال شديد الزخم، أضاف الاقتصاد 253 ألف وظيفة في أبريل نيسان وفقاً لمكتب إحصاءات العمل، وانخفضت البطالة إلى 3.4 في المئة مسجلة أدنى مستوى لها في 53 عاماً، وكان الاقتصاديون يتوقعون إضافة 180 ألف وظيفة ومعدل بطالة 3.6 في المئة وفقاً لرفينيتيف.

وتشير القفزة غير المتوقعة في مكاسب الوظائف بعد تباطؤ البيانات الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه مجال أكبر للتشديد الاقتصادي، وإذا وافقت بيانات التضخم هذا الأسبوع فكرة أن الاقتصاد الأميركي يشهد زخماً زائداً عن الحد فقد يزيد ذلك من احتمال أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

قال محلل البيانات لدى شبكة كومنولث المالية سام ميليت «حتى مع التحسينات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية في بيانات التضخم السنوية، يظل مستوى التضخم مرتفعاً للغاية».

وفي حين يعتقد الاقتصاديون والمستثمرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف أسعار الفائدة مؤقتاً في اجتماعه المقبل في يونيو حزيران، يشعر البعض بالقلق من أن استعداد البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة حتى بعد ثلاثة انهيارات في القطاع المصرفي تشير إلى أنه قد يستمر في إلحاق الضرر بالاقتصاد، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة وفتح الباب أمام توقف مؤقت في وقت لاحق من هذا العام.

(كريستال هور – CNN)