مخاوف من ارتفاع سعر القمح عالمياً مع سعي الصين لاستيراد كميات قياسية

أدّى الضرر الذي أصاب محاصيل القمح الصينية هذا العام إلى تغيير الموازين، إذ قررت الصين التوجه نحو شراء القمح الأسترالي والفرنسي، وسط مخاوف من تأثير هذا التوجه في سعر القمح عالمياً.

وقالت مصادر تجارية حصرياً لرويترز «إن الصين من المقرر أن تستورد كميات قياسية من القمح هذا العام، في ظل الأضرار التي لحقت بمحصولها بسبب الأمطار والمخاوف بشأن الطقس الجاف في الدول المصدرة»، الأمر الذي فسّره الخبراء بأنه سيحفّز عملية شراء القمح بكميات كبيرة من قِبل الصين، خاصة مع انخفاض الأسعار.

وسجّلت أسعار القمح العالمية انخفاضاً ملحوظاً مع وفرة الإمدادات، إذ اندفع سعر القمح إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريباً بسبب المحصول القوي بشكلٍ استثنائي في روسيا.

وقال تجار إن عمليات الشراء المحمومة في الصين من المرجح أن تدعم الأسعار العالمية، التي انخفضت بأكثر من الربع هذا العام بناءً على السعر القياسي للعقود الآجلة في بورصة شيكاغو، وسط إمدادات وفيرة من روسيا، أكبر مصدر، وفقاً لتقرير رويترز.

قالت مصادر تجارية لرويترز إن الصين، أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم، اشترت نحو مليوني طن متري من محصول القمح الأسترالي الجديد في أكتوبر، للشحنات التي تبدأ في ديسمبر، وأضافوا أنها حجزت أيضاً نحو 2.5 مليون طن متري من القمح الفرنسي منذ سبتمبر أيلول للشحن من ديسمبر كانون الأول إلى مارس آذار، مشيرين إلى أن هذه الكميات كبيرة بشكلٍ غير معتاد في هذا الوقت من العام.

انعكاسات استمرار الحرب الروسية الأوكرانية على سوق القمح

يحذّر المحللون من أن تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود وارتفاع مستويات رهانات صناديق التحوط قد يؤدي إلى تجدد ارتفاع أسعار القمح العالمية، إذ يمثّل البلدان ما يقرب من 30 في المئة من الصادرات العالمية.

ووفقاً لدراسة نشرت في يوليو تموز 2023، بعنوان «التأثير المتسلسل لصدمات تجارة الحبوب على البلدان في سياق الصراع الروسي الأوكراني»، فإن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا باتت تهدد الأمن الغذائي العالمي، إذ أحدثت انعكاسات شديدة السلبية على سلاسل التوريد والإمداد، خاصةً في البلدان المنخفضة الدخل التي تعتمد بشكلٍ كبير على واردات الحبوب.

تتعامل موانئ روسيا على البحر الأسود مع نحو 70 في المئة من صادرات القمح، ما يجعلها شرياناً مهماً لإمدادات الحبوب العالمية.

وقد انخفضت أسعار الحبوب العالمية بأكثر من النصف مقارنة بالذروة التي سجلتها في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا العام الماضي، وارتفعت التكاليف بشكلٍ كبير بعد أن حاصرت موسكو موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، ما أدّى إلى عزل أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم عن الأسواق الدولية وهدد بأزمة أمن غذائي عالمية.

الأمر الذي تصدت له الأمم المتحدة بالتعاون مع تركيا عند تقديم مبادرة تصدير الحبوب خلال العام الماضي، والتي سمحت بمرور نحو 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، ما ساعد على خفض الأسعار، كما أدّت الأخبار عن محصول وفير في روسيا هذا الموسم إلى انخفاض الأسعار بشكلٍ أكبر.

هل تتسبب الصين في رفع الأسعار؟

حفّزت الأسعار المنخفضة شهية الصين نحو كثرة الشراء، خاصة بعد انكماش محصول الصين من القمح بنسبة 0.9 في المئة هذا العام إلى 134.5 مليون طن.

هذا الانخفاض الذي تشهده الصين في محصول القمح هو الأول منذ سبع سنوات على الرغم من توسيع المساحات المزروعة، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت المحاصيل وأتلفتها قبل موسم الحصاد مباشرةً.

الأمر الذي دفع الصين نحو الشراء الفوري لكميات كبيرة من القمح مستفيدين من انخفاض الأسعار.

وتتوقع رويترز وفقاً لمصادرها الحصرية أن تصل واردات الصين عام 2023 إلى نحو 12 مليون طن، لتتجاوز الرقم القياسي لعام 2022 البالغ 9.96 مليون طن، ومن المتوقع أيضاً أن يستمر نهم الشراء لدى الصين حتى عام 2024.

ووفقاً لتقرير في سبتمبر أيلول الماضي، فقد كان من المتوقع أن تقترب إمدادات القمح العالمية القابلة للتصدير من الحد الأدنى التاريخي بحلول منتصف عام 2024.

الحرب في غزة تزيد من المخاوف

الأسواق العالمية أيضاً شهدت حالة من التوتر مع اشتعال الحرب في قطاع غزة خاصة في ظل تصاعد حدة القصف الإسرائيلي على القطاع، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع، الأمر الذي له انعكاسات شديدة على عدة جوانب منها سلاسل الإمداد والتوريد وأسعار السلع.

ويمكن لهذا الصراع القائم في غزة أن يؤثّر في أسعار الحبوب العالمية، كما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، كما أشار بعض المحللين بشركة أبحاث السوق هيدجبوينت غلوبال.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ملحوظ في أعقاب اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

علاوة على ذلك، وفقاً لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق، هيدجبوينت غلوبال، فإنه اعتماداً على تصعيد الحرب في غزة، فإن الصراع المسلح من الممكن أن يؤثّر في منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وهي المنطقة التي تمثّل 14 في المئة من واردات الذرة العالمية، و17 في المئة من القمح، و7 في المئة من لحوم البقر، و16 في المئة من الدجاج.

وتُعد الدول البارزة في تجارة المنتجات الزراعية بالمنطقة هي مصر وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.