بسبب زيادة الوقود.. الحكومة التونسية توافق على رفع أسعار النقل الخاص

بسبب زيادة الوقود.. الحكومة التونسية توافق على رفع أسعار النقل الخاص
بسبب زيادة الوقود.. الحكومة التونسية توافق على رفع أسعار النقل الخاص

وافقت وزارة النقل التونسية على  وسائل النقل غير المنتظم (سيارات الأجرة، النقل السياحي) بنسبة 8 في المائة، اعتباًراً من يناير/كانون الثاني 2020، استجابة لمطالب المهنيين، الذين دخلوا في احتجاجات بعد ، نهاية مارس/آذار الماضي، بينما لن تتم زيادة تعريفة النقل الحكومي (الحافلات والمترو والقطارات).

وقال وزير النقل هشام بن أحمد، في تصريح، أمس الإثنين، إنه تم الاتفاق على زيادة تعريفة النقل خلال جلسة تفاوضية يوم الأحد، مع مهنيي قطاع النقل غير المنتظم.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على تمكين المهنيين من بيع الرخص عند بلوغ أصحابها سن التقاعد، إلى جانب جدولة ديونهم، وخفض رسوم التأمين، ومراجعة الإجراءات الضريبية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفّذ أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها، احتجاجات في مختلف محافظات البلاد، للمطالبة بعدم تطبيق الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، أو تمكينهم من زيادة تعريفة النقل لتعويض التكاليف.

وهدد مهنيو قطاع المواصلات الخاصة بالدخول في  وشل حركة السير، اعتباراً من أمس الإثنين، إلا أن التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل بشأن زيادة التعريفة جمّد هذه التهديدات.

ورفعت حكومة تونس أسعار البنزين بنحو أربعة في المائة، نهاية الشهر الماضي، بالتزامن مع زيارة بعثة من  للدولة، لمراجعة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، قبل الإفراج عن شريحة جديدة من قرض متفق عليه قبل نحو عامين.

وزاد سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 80 مليما (الدينار يحوي ألف مليم) ليصبح 2065 مليما (0.68 دولار).

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات أربع مرات، العام الماضي 2018، آخرها في سبتمبر/أيلول الماضي، في محاولة لكبح عجز الموازنة.