برعاية سامية أمير دولة الكويت يرعى غدا تدشين مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية الكويتية

* المشروع يتضمن تحديث وتطوير مصفاة ميناء عبدالله لزيادة طاقتها التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا ومصفاة الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا

* الوقود البيئي جزء من هدف الكويت لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2025

كتب – عبدالله المملوك
يتفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برعاية الاحتفال الذي تقيمه شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي غداً الثلاثاء بمصفاة ميناء عبدالله ، حيث يعد المشروع أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي من المقرر أن تضع الكويت على خارطة الصناعة النفطية الكويتية.

وبجدوى اقتصادية عالية وحماية عالية للبيئة، تعلن الكويت غدا إطلاق صافرة البد لأكبر المشاريع الاستراتيجية على الإطلاق وهو مشروع الوقود البيئي الذي يمثل انطلاقة حقيقية في صناعة التكرير الكويتي . والمشروع يستهدف توسيع الطاقة التكريرية وإنتاج وقود منخفض الانبعاثات وأقل تلويثا للبيئة.

والمشروع يتضمن تحديث وتطوير مصفاة ميناء عبد الله لزيادة طاقتها التكريرية إلى 454 ألف برميل يوميا ومصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يوميا.

ومن المتوقع أن ينتج مشروع الوقود البيئي مشتقات نفطية عالية الجوة ومطابقة للمعايير البيئية العالمية (يورو 4) و(يورو 5) لخفض الانبعاثات والملوثات.

كما أن المشروع جزء من هدف الكويت لزيادة الطاقة التكريرية الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2025.

ويعد أحد أهم وأضخم المشاريع التطويرية في تاريخ القطاع النفطي الكويتي ومن المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى على مستوى الكويت.

وسيعزز المشروع مكانة الكويت ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بصناعة تكرير النفط العالمية. وتكمن أهمية المشروع من الناحيتين الاقتصادية والبيئية في مساهمته بزيادة ربحية المنتجات النفطية الكويتية وفتح أسواق عالمية جديدة أمام هذه المنتجات وتوفير المزيد من المنتجات ، كما أن تصميم وإنجاز جميع وحدات المشروع تم وفق مواصفات متطورة تلبي الاشتراطات والمعايير البيئية العالمية.

و يعد المشروع من المشاريع العملاقة ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية 2040، مشيرا إلى أن تكلفته الرأسمالية بلغت 4.680 مليار دينار كويتي (15.5 مليار دولار)، كان عائد القطاع الخاص المحلي منها قرابة 20 بالمئة من إجمالي تكلفة المشروع ليكون بذلك المشروع الأكبر الذي استفادت منه.