بحيرة ألبرت الأفريقية.. مشروع نفطي ضخم في أوغندا وتنزانيا

يبدو أن بحيرة ألبرت الأفريقية على موعد مع خطط تطوير ومشروعات ضخمة لكل من أوغندا وتنزاينا، برعاية شركات عالمية كبرى مثل توتال إنرجي الفرنسية، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري “سينوك”.

وتوصلت حكومتا أوغندا وتنزانيا والشركتان، اليوم الثلاثاء، إلى صيغة اتفاق نهائية حول استثمارات نفطية بمشروع تطوير بحيرة ألبرت الأفريقية التي تضم مرحلتين؛ الأولى استخراج النفط من حقول أوغندية، والثانية بنقله عبر تنزانيا تمهيدًا للتصدير، وفق رويترز.

حضر الاتفاق في العاصمة الأوغندية كامبالا كل من الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، ونائب الرئيس التنزاني فيليب مبانغو، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه، وممثلي شركة سينوك، وشركات النفط الوطنية لأوغندا وتنزانيا.

مشروع بحيرة ألبرت
باستثمارات إجمالية تقارب 10 مليارات دولار أميركي، أكدت الشركتان الاتفاق بصورة نهائية، مع كل من شركة النفط الأوغندية “يو إن أو سي” وشركة النفط التنزانية “تي بي دي سي”، على خطط تطوير مشروع بحيرة ألبرت الأفريقية الضخم.

وتشمل خطط تطوير مشروع بحيرة ألبرت الأفريقية، تطوير حقل تيلينغا (الذي تُديره توتال إنرجي) وحقل كينغفيشر (الذي تُديره سينوك) في أوغندا، بالإضافة إلى أعمال بناء خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا “إيكوب” الممتد بين أوغندا وتنزانيا.
وتُشير التوقعات إلى بدء الإنتاج من حقلي أوغندا عام 2025، بإنتاج تراكمي متوقع يصل إلى 230 ألف برميل يوميًا، وبحصص مقسمة كالآتي: توتال إنرجي 56.67%، سينوك 28.33%، وشركة النفط الأوغندية 15%.

وتتواصل خطة التطوير بالانتقال إلى المرحلة التالية، بنقل إنتاج حقلي أوغندا -عبر خط أنابيب إيكوب- إلى ميناء تانغا التنزاني، وفق ما ورد على الموقع الإلكتروني لشركة توتال الفرنسية.

وتُقسم حصص المرحلة الثانية المُعلقة بتطوير خط إيكوب كالآتي: توتال إنرجي 62%، وسينوك 8%، وحصة متساوية لشركتي النفط الأوغندية والتنزانية قدرها 15% لكل منهما.

وتعهّد الشركاء الـ4 (الشركتان ومؤسسات النفط التي تمثل أوغندا وتنزانيا) بالالتزام بتنفيذ المشروعات بصورة مثالية تأخذ المحددات البيئية والتنوع البيولوجي بعين الاعتبار، وكذلك الحقوق المجتمعية طبقًا لمعايير مؤسسة التمويل الدولية.

وأكدت توتال إنرجي التزامها بتنفيذ خطط عمل ذات أثر إيجابي في التنوع البيولوجي، بالتنسيق مع الحكومتين والمهتمين بالحفاظ على الطبيعة وبرعاية أحد المعاهد المستقلة.