عربي

انخفاض حجم التمويل العقاري للأفراد في السعودية 53 % على مدى 6 فصول

[ad_1]

استمر التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من البنوك والمؤسسات المالية في التراجع للفصل السادس على التوالي وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2021 وحتى الربع الثاني من العام الجاري، مسجلا انخفاضا وصل إلى 53 في المائة، من بداية التراجع.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن حجم التمويل العقاري تراجع في الربع الثاني من العام الجاري 26 في المائة على أساس ربعي، الذي يعد الأكبر خلال ستة فصول.
وبلغ حجم التمويل العقاري الجديد للأفراد 17 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 23 مليارا في الربع الأول.
وبدأ التراجع منذ الربع الرابع 2021، الذي بلغ فيه حجم التمويل نحو 37 مليار ريال، حتى وصل إلى 17 مليارا بمعدل انخفاض 53 في المائة وبقيمة 20 مليار ريال.
في فبراير الماضي، أطلق برنامج “سكني”، الذي يهدف إلى تقديم حلول سكنية للمواطنين، آلية الدعم المحدثة، التي شملت على دعم مالي فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى الدعم العيني على الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، إلا أن من الواضح أن هذه الآلية لم تدعم النمو، ولا سيما وسط بيئة فائدة مرتفعة لم يعتد عليها المستهلكون.
وبحسب بيانات “ساما”، وصل حجم التمويل خلال النصف الأول من العام إلى 40 مليار ريال.
واستحوذت “الفلل” على النصيب الأكبر من التمويل بواقع 27 مليار ريال، أي نحو 69 في المائة من التمويل المقدم من البنوك والمؤسسات المالية، ثانيا “الشقق السكنية” بنحو عشرة مليارات ريال تشكل 25 في المائة، بعدها “الأراضي” 2.2 مليار ريال تمثل 6 في المائة من إجمالي التمويل خلال الأشهر الستة الماضية.
وبلغ إجمالي حجم التمويل العقاري للأفراد على مدار ستة فصول نحو 160 مليار ريال، 70 في المائة منها لـ”الفلل”، فيما بلغ وزن “الشقق” 23 في المائة و7 في المائة “للأراضي” بقيم 111 و37 و11.3 مليار ريال على التوالي.
كذلك تراجع عدد العقود بمعدل 28 في المائة على أساس ربعي من 30.21 ألف عقد في الربع الأول إلى 21.77 ألف عقد في الربع الثاني.
في حين تراجع عدد العقود بمعدل 54 في المائة خلال ستة فصول من 47.72 ألف عقد في الربع الرابع من 2021.

وحدة التقارير الاقتصادية

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى