النفط والفائدة يرفعان عجز الموازنة فى مصر إلى 9.4%

رفعت وزارة المالية المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري ،إلى 9.4%، مقابل 9% حددتها مطلع العام، بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية وزيادة معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي.

وقال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، الدكتور محمد معيط، إن مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في العام المالي 2017-2018، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والفائدة، لتتجاوز النسبة المتوقعة من صندوق النقد الدولي عند 9.2%، والمستهدفة من جانب الحكومة بنحو 9%. 

وتحسنت أسعار النفط العالمية نهاية العام الماضي لتلامس حاجز الـ70 دولار للبرميل، في ظل سعي منظمة الأوبك لتحجيم الإنتاج، وهو الاتفاق الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري. وحددت وزارة المالية سعر البرميل في موازنة العام الجاري بين 55-57 دولاراً .

ورفع البنك المركزي في يوليو الماضي أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة مئوية لمواجهة معدلات التضخم، ويقدر خبراء الزيادة في تكلفة فوائد الدين العام بنحو 30 مليار جنيه لكل 1% زيادة في أسعار الفائدة .

وأشار معيط، في تصريحات لوكالة “رويترز” أمس، إلى أن عجز الموازنة انخفض خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل عجز بلغ 5% بالفترة المقارنة من العام المالي السابق؛ وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018 إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت تقارير صحفية سابقة أن ترتفع مخصصات دعم الوقود ومشتقاته في مصر إلى 150 مليار جنيه في العام المالي الجاري؛ نظراً لارتفاع أسعار خام برنت لـ70 دولاراً للبرميل، بينما كان الدعم المخصص في البيان المالي للموازنة العامة للدولة نحو 110.148 مليار جنيه.

و يتضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي، خفض دعم المواد البترولية والكهرباء تدريجياً على مدى 3 سنوات، وكشف الصندوق في المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عن عزم الحكومة رفع سعر الوقود خلال ديسمبر المقبل .

وأشار وزير المالية، عمرو الجارحي، في وقت سابق إلى أن مصر تستهدف خفض نسبة العجز إلى نحو 4% بحلول  2022، مما يحسّن فرص الاستثمار بمصر وتوجيه الفائض إلى الأولويات من بنود الصرف، وخلق مزيد من فرص العمل والاستثمارات خلال الفترات القادمة.

في سياق موازٍ أعلن وزير المالية تحسن ترتيب مصر فى مؤشر شفافية الموازنة الدولية 25 نقطة فى تقرير عام 2017 الذى صدر أمس ليصل تقييمنا إلى 41 نقطة مئوية وهو ما يقترب من المتوسط العالمى البالغ 43 نقطة، وهو التحسن الأول فى تقييم مصر منذ 6 سنوات.

وجاءت مصر فى المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذى تصدره شراكة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 فى تقرير عام  2015 وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل فى منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.

و كانت مصر قد أحرزت 19 نقطة في مؤشر الشفافية في عام 2006، ثم قفزت إلى 43 نقطة في عام 2008 وإلى 49 نقطة في عام 2010.

من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي: “حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل، تفعيلاً لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار