النفط الكويتي سجل ارتفاعاً قدره 56.1% بنهاية 2021 وعجز الميزانية الكويتية يتراجع 66 % بالغاً 4 مليارات دينار

*28.43 دولاراً مكاسب حققتها الأسعار في عام

*17.1 ملياراً الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لكامل العام

كتب – عبد الله المملوك:
سجل برميل النفط الكويتي نمواً سنوياً بنحو 56.1% ليصل مستواه إلى 79.07 دولاراً في نهاية تعاملات 29 ديسمبر 2021. ، كما بلغت مكاسب البرميل في 2021 نحو 28.43 دولار، وذلك مقارنة بنهاية عام 2020 والتي سجل سعر البرميل في آخر جلساتها 50.64 دولار.

وحقق برميل النفط الكويتي أعلى مستوى له خلال 2021، بجلسة 25 أكتوبر الماضي، عند سعر 85.55 دولار، فيما شهدت جلسة 5 يناير السابق أدنى مستوى لسعر البرميل عند 50.75 دولار ، كما كان أعلى مستوى حققه سعر برميل النفط على الإطلاق، كان في يوليو 2008، وبلغ آنذاك سعر البرميل 136.17 دولار.

ومع الارتفاعات القياسية لأسعار النفط واقترابه من حاجز 80 دولاراً للبرميل ، ارتفعت الآمال نحو تقليص عجز الميزانية العامة للدولة الكويت إلى قرابة 4 مليارات دينار ، مع التوقعات بتسجيل متوسط أسعار النفط 75 دولاراً للبرميل ، حيث من المتوقع تسجيل الإيرادات النفطية قرابة 17.1 مليار دينار بعد خصم تكاليف الإنتاج ، ومع إضافة الإيرادات غير النفطية المقدرة بحدود 1.8 مليار دينار يكون إجمالي الإيرادات هو 18.9 مليار دينار.

ومع استمرار المصروفات العامة للدولة عند مستوى 23 ملياراً ، يصبح إجمالي هو 4.1 مليار دينار تقريباً ، علما أنه تم احتساب الإيرادات النفطية على أساس انتاج 2.4 مليون برميل يومياً.

وتأتي تلك التوقعات في ظل زيادات الطلب المتوقعة بنهاية العام على المستوى العالمي وارتفاع التوقعات الخاصة بتحقيق تعافي كبير للاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 3.6 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر 2021.

وتسعى الحكومات حول العالم للحد من تداعيات الأرقام القياسية للإصابات بفيروس “كورونا” على النمو الاقتصادي من خلال تدابير عديدة من بينها تسهيل القواعد المتعلقة باختبارات الفيروس. واستقر خام برنت القياسي تسليم فبراير عند مستوى 79.23 دولار للبرميل، كما استقر خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير عند 76.59 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك والحلفاء من خارجها في 4 يناير المُقبل؛ ليقرروا ما إذا كانوا سوف يواصلون زيادة الإنتاج في فبراير أم لا.