النفط الصخري يعاني الركود

لم تعد خطط النمو للمنتجين في الأحواض الغنية بـ النفط الصخري في أميركا، بذلك الزخم والقوة، في ظل جملة من المشاكل التي أسهمت في تقويض العائدات وإحجام المستثمرين.

وتتشعب العقبات من محدودية في خطوط الأنابيب وشح تدفق النفط من آبار تم حفرها قريبة من بعضها، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الأراضي، بحسب موقع أويل برايس.

وتراجع إنتاج النفط الصخري بنسبة كبيرة بلغت نحو 70% خلال السنة الأولى، ما يعني الاستمرار في إنفاق الأموال في الآبار الجديدة بغرض المحافظة على سقف الإنتاج فقط.

وخلال الخمس سنوات، ومنذ تراجع أسعار النفط لنحو 30 دولاراً للبرميل من واقع ما يزيد على 100 دولار للبرميل، ساعد قطاع النفط الصخري في احتلال أميركا المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم.

لكن بدأت الشروخ الآن تظهر في جدار هذه الهيمنة، حيث إن وتيرة نمو 2019 في شركات تتراوح بين كبريات شركات النفط الصخري مثل إي أو جي ريسورسيز، إلى أخرى صغيرة مثل لاريدو بتروليوم، تراجعت بنحو 3% إلى أكثر من 40%.

وقال نوح باريت، المحلل في شركة جانوس هندرسون للطاقة،:«يترتب على الشركات الإنفاق أكثر فأكثر كل سنة من أجل نمو أسرع، وعادة ما تنفق الشركات من سيولتها النقدية، في الوقت الذي تفشل في جني أي أرباح نقدية إيجابية». وفي حين لا يزال معظم المنتجين، يتطلعون لتحسن مستوى نمو الإنتاج، إلا أنهم يتوقعونه بوتيرة أكثر بطئاً.

وفي سنواته الأولى، تحمس العديد من المستثمرين لضخ أموالهم في قطاع النفط الصخري، المدعوم بالتقنيات الحديثة، والذي يبشر بعائدات مستقبلية عالية. لكن وبقدم آبار النفط الصخري، تعثرت العائدات، وبدأ المساهمون بالمطالبة بأرباح أسهمهم على حساب نمو النفط الإضافي.

وحقق حوض بيرميان، أسرع وتيرة نمو نفطي في العالم خلال العامين الماضيين، بنسبة قدرها 72% إلى 4,2 مليون برميل يومياً.
لكن تتعرض وتيرة النمو هذه لبعض المهددات، حيث خضع المنتجون لمطالب المساهمين بوقف الإنفاق، كما خفض معظم المنتجين المستقلين، ميزانيات رأس المال، في أعقاب تراجع أسعار النفط نهاية السنة الماضية.

وبينما انتعش تسديد أرباح الأسهم في شركات مثل، دايموند باك إنيرجي وديفون إنيرجي، حذر المستثمرون من أن الطريق ما زالت طويلة للوصول إلى التعافي.

وفي الوقت الذي تعرضت فيه الشركات الصغيرة، لضرر أكبر، ربما تكون الفرصة مواتية لاثنتين من الشركات الصغيرة العاملة في حوض بيرميان، ليجاسي ريسيرف وأبروش ريسورسيز.

وفي حين بدأت أسعار النفط في رحلة الصعود، تخطط شركات الحفر الكبيرة، لتوسيع رقعة نشاطاتها هناك.

ومع ذلك، فقدت كل من الشركتين 99% و87% من قيمتهما السوقية على التوالي في يونيو الماضي.

لكن لا تقتصر المعاناة على الشركات الصغيرة فحسب، بل طالت الكبيرة أيضاً مثل، بارسلي إنيرجي وكيو إي بي ريسورسيز وأس أم إنيرجي، والتي فقدت ما ين 42 إلى 59% من قيمتها السوقية خلال السنة الماضية.

وفي هذه الأثناء، تراجع خام غرب تكساس الوسيط الذي يعتبر بمثابة المقياس للنفط الأميركي، بنسبة لم تتجاوز 14%.وفيما يتعلق بالشركات الكبيرة مثل، أكسون موبيل وشيفرون، تعني معاناة انخفاض الأسعار، حفر المزيد من الآبار لحشد خط طويل من الإنتاج، قادر على توفير المال لسنوات عديدة مقبلة بأقل نسبة من الاستثمارات، لكن يتطلب ذلك المزيد من الوقت والمال.

وخسرت شركات النفط العاملة في أميركا الشمالية، نحو 187 مليار دولار منذ سنة 2012.

وتتجه بعض شركات الإنتاج، نحو رأس المال الخاص، للمساعدة في حفر آبار ليست ضمن برنامج مصروفات رأس المال العادي.

وفي مثل هذه الحال، يقوم مستثمرو القطاع الخاص، بدفع المال لحفر آبار في مناطق محددة خارج نطاق ميزانية الشركة المنتجة.

وفور استخراج النفط، تستحوذ الشركة التي تقوم بدفع المال، على معظم التدفقات النقدية، لكن عند تسديد التكلفة وحصول المستثمرين على أرباح متفق عليها، يتم توجيه العائدات للشركة المنتجة.

مع اختلاف الاستراتيجيات، يظل الهدف واحداً، في أنه مصمم لتسريع وتيرة التدفقات النقدية وإثبات هذه الشركات للمستثمرين، أنها تمارس أعمالاً تجارية مثمرة.

وبالقيمة المطلقة، من المرجح استمرار نمو إنتاج أميركا من النفط، إلا أنه بوتيرة مشوبة بالبطء الواضح.