المغرب يعلن تطورات اكتشافات الغاز

أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أن المغرب لديه إستراتيجية لمواجهة توقف إمدادات الغاز الجزائري عبر خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا.

إذ شددت على أن وقف خط الأنابيب لم يكن له تأثير في نظام الكهرباء في البلاد؛ لأن البلاد وضعت منذ عقود إستراتيجية للطاقة، من خلال بناء قدرات إنتاج جديدة في الطاقة المتجددة والفحم النظيف؛ ومن ثم فإن هامش القدرات المتاحة يعكس أن المغرب يواصل امتلاك ظروف إمداد جيدة، مع فرص إحراز تقدم أكبر في ظل اكتشافات الغاز الأخيرة.

خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا
أوضحت بنخضرة -في مقابلة مع منصة “لو 360” الناطقة باللغة الفرنسية- أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استعاد السيطرة الكاملة على خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا، ويقوم بعمليات الصيانة المستمرة.

وتعمل الفرق مع وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة على دراسة جميع الخيارات التي يمكن تطبيقها لإعادة تشغيل خط الأنابيب في أسرع وقت ممكن لصالح البلاد.

وقالت: “لدينا إستراتيجية للتعامل مع إغلاق خط أنابيب المغرب العربي وأوروبا منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونعمل على هذا المشروع الذي سيسمح لنا بضمان الأمن من حيث إمدادات الكهرباء من مختلف محطات الإنتاج المغربية”.
تحدثت بنخضرة عن اكتشافات الغاز الأخيرة في بئر أنشوا2 في العرائش، بموجب ترخيص ليكسوس، وفي غرسيف بالقرب من تازة.

وأوضحت أن البيانات الأولية من اكتشاف حقل العرائش تُظهر “وجود تراكم للغاز عالي الجودة على مستوى بئر أنشوا2، على صافي سمك إجمالي يبلغ 100 متر موزعة على 6 مناطق، بسمك يتراوح من 8 أمتار إلى 30 مترًا لكل منطقة”.

وقد بدأت شركة شاريوت البريطانية أعمال الحفر في 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، لتصل إلى العمق النهائي البالغ 2512 مترًا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وبعد أيام قليلة، في 10 يناير/كانون الثاني، أصدرت شركة شاريوت بيانًا بشأن اكتشافات الغاز في المغرب.

وأعلنت الشركة “اكتشافًا مهمًا” للغاز في بئر أنشوا2.

وأشارت بنخضرة إلى أن هناك خطة عمل بدأت بالفعل في يناير/كانون الثاني الجاري، تشمل عددًا من الدراسات حتى أبريل/نيسان 2022.

ثم سيجري تحديث دراسة الجدوى التي أجريت قبل عمليات الحفر، والقيام بالدراسات الهندسية المفصلة لتطوير هذا الحقل، والدراسات حول التأثير البيئي والاجتماعي ومسار الأنابيب بحلول نهاية عام 2022؛ لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

Print Friendly, PDF & Email