في الوقت الذي حصل فيه المستثمرون السعوديون على أعلى عائد خلال العام على شريحة الـ12 عاما من الصكوك الحكومية، استمر العائد على شريحة الصكوك لأجل 15 عاما في تسجيل انخفاضات من أعلى مستوياته للعام الجاري، وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”.
وسجلت شريحة الصكوك لأجل 12 عاما عائدا بنحو 4.48 في المائة مع مزاد هذا الشهر (أي أن العائد قد ارتفع بمقدار 2.5 في المائة مقارنة بـآخر إصدار بالشريحة نفسه في أيار (مايو) عند 4.37 في المائة). وفي الوقت ذاته، منحت السعودية حملة صكوكها (ذات أجل 15 عاما) عائد 4.52 في المائة، وذلك بانخفاض وصل إلى 0.65 في المائة، على أساس شهري.
تأتي تلك العوائد وسط تقلبات حركة آجال الاستحقاق الخاصة بمراجع التسعير الدولارية. ويتأثر أداء الأوراق المالية المدرجة ببورصة الدين المحلية مع حركة الفائدة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يسترشد بها المستثمرون بحكم ربط العملة بالدولار.
وباعت الرياض، خلال الساعات الماضية، صكوكا بـ2.637 مليار ريال، في مزاد ناجح، بفضل قوة الطلب المحلي المدعوم بفائض سيولة بالنظام المالي. وعلمت الاقتصادية أن المستثمرين قد اشتروا خلال المزاد جميع وحدات الصكوك المطروحة. وذلك بإعادة فتح لإصدارات سابقة، في علامة على حرص مستثمري أدوات الدخل الثابت للحصول على جزء من تلك الأوراق المالية ذات الجدارة الائتمانية العالية.
الإصدارات بالعملات الصعبة
دفعت مشاريع الرؤية التنموية الجهات السعودية لتنفيذ أعلى حجم استدانة من الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من هذا العام. فما تم جمعه من المستثمرين الخارجيين يعد الأعلى منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأظهر رصد “الاقتصادية” أن إصدارات النصف الأول من الجهات السعودية بلغت 32.6 مليار دولار (جميعها كانت سندات وصكوكا دولارية)، وجاءت تلك الإصدارات بالرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على الائتمان المقوم بالعملة الدولارية.
يذكر أن احجام الاقتراض الخارجي للجهات السعودية (خلال الأشهر الستة الأولى من كل عام) تراوح ما بين ستة إلى 19.3 مليار دولار ما بين الفترة من 2022 إلى 2020 قبل تسجيل طفرة الإصدارات الدولارية في العام الحالية.
وارتكزت تلك البيانات على الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. وارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
الطرح المحلي
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيان لها أن المركز الوطني لإدارة الدين قد انتهى من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لتموز (يوليو) 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 2.637 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.637 مليار ريال.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.412 مليار ريال لصكوك تستحق في 2033، وبلغت الشريحة الثانية 225 مليون ريال لصكوك تستحق في 2037.
منهجية المزاد
ومنذ تموز (يوليو) 2018 تم استخدام منهجية المزاد، التي يرى صندوق النقد أنها ستضفي درجة من المرونة على آليات تسعير الإصدارات المحلية الجديدة.
وشهد إصدار يوليو 2018 (الإصدار السابع) تطبيق تلك المنهجية لأول مرة مع أدوات الدين في المملكة، حيث تستخدم السعودية “المزاد الهولندي” وهو المزاد نفسه الذي تستعمله الخزانة الأمريكية عندما تبيع سنداتها.
وبالاستعانة بأحد منتجات “بلومبيرج” الخاصة بالمزاد، تم منح المتعاملين الأوليين “سعر سقف محدد” price cap لا يستطيعون التسعير فوقه، بحيث يكون “التسعير النهائي” على “المستوى نفسه” سقف التسعير أو “دونه”، وتم الطلب من المتعاملين الأوليين أن يقدموا طلبات الاكتتاب الخاصة بهم، وكذلك الخاصة بعملائهم.
وآلية المزاد هذه تختلف عن المنهجية التسعيرية، التي كانت تستخدم في السابق وتدور حول تحديد نطاق تسعيري معين (أي حد أعلى وحد متوسط وآخر أدنى)، والطلب منهم التسعير بين هذا النطاق ثم يتم تحديد السعر النهائي من قبل جهة الإصدار.
أثر سندات الخزانة
ومنذ العام الماضي، تسرب أثر تصاعد عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى تكلفة التمويل للجهات التي تربط عملتها المحلية مع العملة الدولارية وذلك حتى لو كان ذلك التمويل يأتي من السوق المحلي. وأظهر رصد وحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية أنه عند مقارنة شرائح آجال الاستحقاق التي أصدرتها السعودية هذا الشهر مع أقرب نظيرتها من سندات الخزانة الأمريكية فإنه يتضح أن الأخيرة قد حققت ارتفاعا قياسيا في عوائدها منذ 2022 مقارنة بـنظيرتها للسعودية (التي صعدت هي الأخرى ولكن بوتيرة متوسطة)، الأمر الذي يمنح السوق المحلي ميزة تمويلية مقارنة بـسوق الدين الدولارية.
استحقاقات العام الحالي
يحـل فـي 2023 استحقاق لديـون تقـارب 108 مليـارات ريـال مـن الديـون المحليـة والدوليـة، حيـث نجحت السعودية في إتمام عمليتي شـراء مبكـر محلية ودولية فـي 2022 لسـداد جـزء مـن مسـتحقات أصل الديـن في 2023، بقيمـة تجـاوزت 15 مليـار ريـال وإصدار صكـوك محليـة وسندات دولية مقابلهـا، ممـا أدى إلى انخفاض إجمالي مسـتحقات أصل الدين لـ2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كمـا قامت السعودية خلال 2022 بعمليـات تمويليـة استباقية بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال، وذلـك لتأميـن وخفـض جـزء مـن الاحتياجات التمويليـة لـ2023، واغتنـام الفـرص لإدارة مخاطـر ارتفاع أسعار الفائـدة ومخاطـر إعادة التمويـل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة إلى سبعة أعوام. من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار (تم إصدارها في 2017) التي يحين أجل استحقاقها أوائل آذار (مارس) 2023. وتتوزع أجل استحقاق الدين التي يحين أجل استحقاقها هذا العام ما بين كانون الثاني (يناير) إلى يوليو.
واستندت وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” بشأن مواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة “فاكتست” FactSet للخدمات المالية. يذكر أن لدى “فاكتست” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مشاركة الأفراد
من المنتظر أن يدعم إصدار الشهر الحالي مخزون الصكوك المتوافرة لاستثمارات الأفراد في السوق الثانوية. وجاء قرار تفعيل تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية المدرجة لتكون في متناول الأفراد، وذلك ابتداء من حزيران (يونيو) 2019 ليعني أن السعودية قد فتحت المجال أمام مواطنيها للمشاركة بدعم المشاريع التنموية في البلاد، في خطوة تقدمية تتماشى مع كثير من الدول حول العالم، التي تتبع هذا النهج.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية، التي عمت أسواق الدخل الثابت في المملكة في جعل مسألة استثمار الأفراد بالصكوك أمرا ممكنا بعد أن تم تخفيض القيمة الاسمية للصك إلى ألف ريال (مقارنة سابقا بمليون ريال).
الاقتراض في 2023
في أوائل العام الحالي، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وعلى الرغم مـن توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السـوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وسيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخـول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي لميزانية 2023 في أوائل تشرين الأول (أكتوبر) 2022، نيتها الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية خلال 2023 على الرغم من توقع تحقيق فوائض، وذلك لأربعة أسباب، الأول، سداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط. ثانيا، استغلال الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي.
ويأتي ذلك بهدف سداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية. ثالثا، استغلال الفرص في الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. رابعا، الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، بل تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات لدى البنك المركزي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول تحليلات أدوات الدين السعودية على البيانات التي حصلت عليها من منصة سي بوندز”Cbonds التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها.
مصادر تسعير المؤشرات
نظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم، وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقلة لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر في الأغلب ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي للتداول، وهي شركة “آي إتش إس ماركت.
وتكامل وسلامة البيانات أمر بالغ الأهمية للمؤشر، فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.
وعلى سبيل المثال في حالة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” يتم توفير أسعار مؤشرات صكوك الحكومة من قبل السوق المالية السعودية (تداول)، التي تتضمن أسعار الصفقات المتداولة بالبورصة (أو الصفقات الخاصة) وعروض أسعار المتعاملين الرئيسين بالأوراق المالية، التي هي أسعار الشراء والبيع للصكوك، ثم تقوم شركة “آي إتش إس ماركت” بحساب أسعار القيمة العادلة المستقلة لجميع الصكوك بما في ذلك تلك التي لم يتم تداولها أو تسعيرها.
وباستخدام هذه الأسعار، يتم حساب مؤشرات الصكوك الحكومية الخاصة بمؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي. وتعتمد منهجية خدمة تسعير السندات المقيمة على منحنى عائد سعري لسوق أدوات الدخل الثابت كمنحنى العائد لصكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، الذي سيكون مشتقا من الصكوك المتداولة ذات السيولة وباستخدام الصفقات وأسعار المتعاملين.
وسيتم كذلك وضع الصكوك الأقل سيولة على منحنى العائد، فيما يتعلق باستحقاقها، وسيتم اشتقاق عائدها. وبعدها سيتم تحويل العوائد المشتقة إلى أسعار نقدية، فكلما توفرت نقاط بيانات للصكوك الأكثر سيولة (الصفقات وأسعار المتعاملين)، كان منحنى العائد أكثر دقة.
يذكر أن شركة “آي إتش إس ماركت”، وهي رائد عالمي للمعلومات ومؤشرات أدوات الدخل الثابت، قد تم اختيارها من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتصبح شريكا استراتيجيا في تطوير مؤشرات لسوق الصكوك والسندات ومنتجات البيانات. وتعد “ايبوكس” بمنزلة علامة تجارية لمؤشرات الصكوك والسندات والدخل الثابت لشركة “آي إتش إس ماركت”.
فروق المؤشرات
طورت مؤشرات “سوق الصكوك/السندات” من قبل شركة السوق المالية السعودية (تداول) فقط، بينما سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” قد تم تطويرها بالتعاون مع شركة. ومؤشرات السوق المالية السعودية (تداول) لسوق الصكوك/السندات قد صممت لتعكس الأداء وتحركات الأسعار لجميع الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية والمدرجة في السوق. حيث تشمل المؤشرات جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
ويتم احتساب المؤشرات فقط باستخدام الأسعار الخالية من العوائد المستحقة، كما يتم حساب المؤشرات من قبل السوق المالية السعودية (تداول) آنيا باستخدام أسعار التداولات التي يتم الحصول عليها من خلال سجل الأوامر.
وفي الوقت الحالي، السوق المالية السعودية (تداول) تقوم بحساب ثلاثة مؤشرات، أولها المؤشر الرئيس “مؤشر سوق الصكوك والسندات” ويشمل جميع الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول).
وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثانيها ” مؤشر أدوات الدين الحكومية” ويشمل جميع الصكوك والسندات الحكومية المدرجة في (تداول). وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير. وثالث تلك المؤشرات، “مؤشر صكوك وسندات الشركات”. ويشمل جميع صكوك وسندات الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. وجميع أنواع الصكوك/السندات مؤهلة بما في ذلك الصكوك والسندات ذات الدخل الثابت والمتغير.
وتتم عملية المراجعة الدورية لجميع مؤشرات السوق المالية السعودية (تداول) لسوق الصكوك/السندات في اليوم نفسه. ويتم تحديث المبلغ الاسمي للصكوك والسندات في اليوم نفسه الذي يحدث فيه تغيير. وإذا تم تحويل السندات من المصدر نفسه إلى سند واحد، فسيتم تعديل المبلغ الاسمي للرمز الدولي الذي يبقى مدرجا وإلغاء الرمز الدولي الذي يلغى إدراجه.
وقد تم تصميم سلسلة مؤشرات “ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي” لتكون مناسبة لتطوير المنتجات المالية، مثل صناديق المؤشرات المتداولة، ويتم حسابها باستخدام طريقة تسعير القيمة العادلة المستقلة من خلال خدمة تسعير السندات المقيمة التي تقدمها شركة IHS Markit. وتسمح هذه الطريقة بتتبع أداء تحركات أسعار الصكوك اليومية بالقيمة العادلة على أساس يومي حتى لو لم يتم التداول على هذه الصكوك أو تسعيرها. وعلى خلاف ذلك، لا يستطيع المؤشر التقليدي المتوافر تقديم تحديث مستقل خاص بتسعير أدوات الدين التي لم يتم التداول عليها.
* وحدة التقارير الاقتصادية
Source link
