قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة عند 24 و25 و24.50 في المئة على التوالي، وقال البنك في بيان اليوم إن “اللجنة قررت الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير عند 24.50 في المئة، مما يعكس أحدث التوقعات والتقييمات للأوضاع الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة”.
استمرار حال عدم اليقين
وأشار “المركزي المصري” إلى أنه “على الصعيد العالمي فقد تراجعت توقعات النمو منذ بداية العام، ويعزى ذلك لاستمرار حال عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية وتجدد التوترات الجيوسياسية، واستجابة لذلك اتخذت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة موقفاً حذراً في شأن السياسة النقدية، مما يعكس حال عدم اليقين السائدة والمحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي”.
وفي ما يتعلق بأسعار السلع العالمية فقد شهدت أسعار النفط أخيراً تقلبات كبيرة متأثرة بديناميكيات جانب العرض وتوقعات ضعف الطلب العالمي، وفي الوقت نفسه شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسة انخفاضاً طفيفاً مدعومة باتجاهات موسمية مواتية.
وتابع “المركزي المصري” أنه “مع ذلك لا تزال أخطار ارتفاع التضخم عالية ومدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واحتمال حدوث مزيد من الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات المتعلقة بتغير المناخ”.
أما على الصعيد المحلي فتشير توقعات البنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي، والذي من المتوقع أن يظل قريباً من الرقم السنوي البالغ 4.8 في المئة والمسجل خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 2.4 في المئة خلال الربع الثاني من 2024، وبالتالي فإن فجوة الناتج المقدرة تضيق تدريجاً وإن كانت لا تزال سلبية بصورة طفيفة، مع توقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى إمكاناته بنهاية السنة المالية 2025 – 2026، وبناء على ذلك فمن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب ضعيفة بدعم من الموقف النقدي الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد البنك أن “التضخم الكلي السنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي انخفض إلى 15.3 في المئة مقارنة بـ 16.5 في المئة خلال الربع الأول من العام ذاته، مواصلاً مساره النزولي العام، ويمكن أن يعزى ذلك لاستقرار الديناميكيات الشهرية على نطاق واسع، وموقف نقدي متشدد بدرجة كافية وانحسار الصدمات، خصوصاً مع انخفاض كل من التضخم الكلي السنوي والأساس في يونيو (حزيران) الماضي إلى 14.9 و11.4 في المئة على التوالي”.
ويرجع هذا التحسن بصورة رئيسة إلى ديناميكيات الانكماش الشهرية، إذ سجل التضخم العام والأساس نسبة سلبية بلغت 0.1 في المئة ونسبة سلبية بلغت 0.2 في المئة على التوالي، وهو ما يفسر في المقام الأول انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار التضخم غير الغذائي على نطاق واسع.
وأيضاً أسهمت الديناميكيات الإيجابية الأخيرة في كل من التضخم الكلي والأساس في تحسين توقعات التضخم، ومن المتوقع أن يستقر التضخم الكلي السنوي حول مستوياته الحالية خلال الفترة الباقية من العام الحالي قبل أن ينخفض بثبات عام 2026، رهناً بثبات التضخم في السلع غير الغذائية وانتقال إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة إلى الأسعار المحلية.
اتباع نهج الترقب والانتظار
ومع ذلك يلزم اتباع نهج الترقب والانتظار قبل المضي قدماً في دورة التيسير النقدي، ولا سيما أن هذا النهج سيسمح بوقت كاف لقياس الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية المعلنة أخيراً، مثل إصلاحات ضريبة القيمة المضافة.
وذكر البنك المركزي المصري أنه “في ضوء ما سبق ترى لجنة السياسة النقدية أن الحفاظ على أسعار الفائدة الأساس عند مستواها الحالي مناسب لدعم مسار انكماش التضخم، وستواصل تقييم قراراتها في شأن حجم ووتيرة تعديل السياسة النقدية على أساس كل اجتماع على حدة، وستظل هذه القرارات مرتبطة بمسار التوقعات وتستجيب بشكل استباقي للبيانات الواردة والتحولات في ميزان الأخطار، كما ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق مهمتها في استقرار الأسعار، وتوجيه التضخم نحو هدفه البالغ سبعة في المئة (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل”.
