المرصد الليبي يُعرب عن إمتعاضة وإستهجانة وهو يرصد ويتابع عن كثب إمتناع ورفض الغير مسبوق من حيث الواقع والقانون لشركة الخليج العربي للنفط ، من تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بحقها من قبل محكمة استئناف طبرق ، في الدعوي المرقمة تحت رقم 50 / 2017 , وتصديها للمُحضر إثناء إيقاع الحجز التنفيذي علي منتجاتها ، استحقاقا لحقوق مستحقيها.
يُدين المرصد الليبي ويستنكر بأشد العبارات عن استخفافها ومنعها ومقاومتها مع سبق الإصرار والتعمد للمُحضر من إتمام إجراء مهامه المكلف به وفقاً للقانون ، ويعتبره ما هو إلا سلوك وتصرف سلبي يتعارض مع الحق في مباشرة الإجراء الصحيح والسليم للأحكام القضائية .
ويطالب المؤسسة الوطنية للنفط بضرورة عدول الشركة التابعة لها عن قرارها المخالف للقانون وإلزامها بالخضوع والانصياع فوراً للإجراءات المراد تنفيذها بحقها .
ويُحمل المؤسسة الوطنية للنفط كامل المسؤولية القانونية ، عن تعدي الشركة المذكورة وفي حالة التعذر عن العدول والتعنت ، سيطالب المرصد تضامناً ودعماً ودفاعاُ عن الحقوق اللجوء الي الجهات القضائية للدفاع عن هيبة احكامة.
