“القرين الكويتية” تعلن عن الارباح الصافية خلال 2017

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن تحقيق صافي ربح بقيمة 16.03مليون دينار كويتي53.08 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 31ديسمبر 2017 من السنة المالية 2017/2018 بالمقارنة مع 16.57مليون دينار كويتي (54.87 مليون دولار امريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي، متمثلة بانخفاض بسيط بنسبة 3 في المئة نتيجة ارتفاع بند المصاريف إثر الاستحواذات الجديدة التي قامت بها الشركة مؤخرا.

وبلغت ربحية السهم الواحد خلال ذات الفترة من السنة المالية مبلغ15.39 فلساً (50.96 سنت أمريكي) بالمقارنة مع 15.94 فلساً (52.78 سنت أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل مجمل الربح المجمعارتفاعاً بنسبة 18في المئة ليصل الى 55.27 مليون دينار كويتي (183.01مليون دولار امريكي) بالمقارنة مع46.82 مليون دينار كويتي (155.03 مليون دولار امريكي)لنفس الفترة من العام الماضي نظراً لارتفاع مبيعات الشركات التابعة.

وارتفع إجمالي الأصول في الشركةبنسبة 3في المئة ليصل الى629.59مليون دينار كويتي (2.08مليار دولار أمريكي) كما في 31ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 608.77 مليون دينار كويتي (2.00 مليار دولار أمريكي) كما في 31 مارس 2017، نتيجة ادراج شركة انشاء القابضة كشركة تابعة.

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح “تؤكد النتائج المعلنة على متانة نموذج اعمال شركة القرين الذي أثبت مرونته على تحدي تقلبات الأسواق العالمية، الامر الذي بدوره مكّننا من تحقيق النمو المتواصل ومستويات الأداء العالية التيتلبي غاية المساهمين.وها نحن نواصل البحث وعلى الدوام عن الفرص الاستثمارية المحلية والإقليمية التي تحافظ على اتزان هيكل استثمارات الشركة”.

ومن جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد سعدون علي”جاءت النتائج المحققة في محل توقعاتنا وبالتوافق مع نظرتنا طويلة المدى في تبني سياسة تنويع مصادر الدخل خلال الأعوام السابقة. فبحمدٍ من الله تعالى،وعلى الرغم من التأثر البسيط في مصاريف الشركة جراء الاستحواذاتالجديدة مؤخرا، فقد تمكنت شركة القرين من المحافظة على مستويات الربحية الايجابيةفي الشركات التابعة والزميلة، وهو ما نتوقع ان يزدهر خلال الفترة المقبلة، مسنودة بالتأثير الإيجابي والقيمة المضافة من الاستحواذات الجديدة”.