الطاقة الكهرومائية والبتروكيماويات.. أبرز خطط الاستثمار في مصر

تعتبر منطقة قناة السويس، وخاصة منطقة شمال غرب خليج السويس، من أولى المشروعات القومية التي تعطيها الحكومة أولوية في ملف التنمية الاقتصادية.

وصرح المهندس وائل قدور الخبير الملاحي في تصريحات، أن مشروع محور قناة السويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس به مميزات عديدة، مثل القرب من دول الخليج العربي، كما أن خصائص التربة جيدة جدا وتمتاز بالصلابة، وتتحمل الصناعات الثقيلة، ولو تم التركيز جيدا في تلك المنطقة يمكن إنشاء صناعات ممتازة.

وأضاف “قدور” أن من الصناعات الثقيلة التي يمكن اقامتها بتلك المنطقة إنشاء معامل لتكرير المواد البترولية، ومصانع لإنتاج المواد البتروكيماوية، بجانب التوسع في صناعات أخرى مثل الأسمنت والأسمدة، حيث تتوافر المواد الخام بتلك المنطقة والتصدير للدول التي يمكنها صناعة تلك المواد.

وأكد، أن وجود المنطقة الصناعية في السويس في شمال غرب خليج السويس والمدخل الجنوبي للقناة، يتناسب مع إنشاء الترسانات البحرية فلابد من تقديم خدمات بحرية للسفن العابرة للقناة، من إصلاح سفن وتزويدها بالوقود سواء كانت الترسانات منفصلة وقائمة بذاتها، أو ملحقة بالموانئ المطلة إلى المدخل الجنوبي للقناة.

ولفت إلى أن منطقة السويس لديها ميزة صناعية أخرى قوية، حيث أن المنطقة تتميز مناخيا بتيارات هوائية، وإسقاط لأشعة الشمس، يمكن استغلالها في صناعة الطاقة المتجددة، سواء باستغلال الرياح والشمس في الإنتاج، أو بإنشاء مصانع عملاقة لمعدات الطاقة والمتجددة، والتي تعتمد على تجيع التوربينات وهي أكثر المصانع استهلاكا للأيدي العاملة.

ولفت إلى أن 20% من صناعة توربينات توليد الطاقة بالرياح تعتمد على الأيدي العاملة فقط، ولا تدخل فيها التكنولويجا، خاصة ” ريش” طواحين الهواء، وتصل أطوالها في بعض الأحيان إلى 62 مترا، ووزنها من 18 إلى 19 طنا.

وكشف أن كل ميجا وات منتجة من طاقة الرياح تحتاج إلى 20 يدا عاملة، وإذا ما تم إنتاج 1000 ميجا وات فسيتيح الفرصة لتشغيل 20 ألف عامل، فضلا عن الطاقة التي يمكن توفيرها لتشغيل المصانع والمشروعات الجديدة التي ستقام بالمنطقة.

بؤرة الاستثمار
ومن جانبه، قال المهندس محمد بدر الدين، مستثمر في منطقة شمال غرب خليج السويس، أن وجود 4 موانئ في السويس، وكذلك قرب المحافظة من العاصمة الإدارية الجديدة، يجعلها بؤرة الاستثمار في الشرق الأوسط، وتضع محافظة السويس خطة للاستثمار على 3 مراحل، تبدأ من 2020 و2030 و2050.

وتنتظر المحافظة عدد من المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض السويس منها على سبيل المثال مشروع توليد الطاقة من خلال مياه الصرف الصحي على جبل عتاقة بطاقة قدرها 2400 ميجاوات ومجمع الاسمدة الفوسفاتية ومدينة للمخلفات ومدينة السويس الجديدة.

أبرز المشروعات
ويعد من أبرز المشاريع التنموية الجديدة في السويس، مشروع الضخ والتخزين لتوليد طاقة كهرومائية صديقة للبيئة بجبل عتاقة بمحافظة السويس والذي سينتج 2100 ميجاوات من الكهرباء بما يعادل إنتاج السد العالي باستثمارات صينية مبدئية 2 مليار دولار وتوفر أكثر من 2500.

ويعد مجمع البتروكيماويات نموذج قادم للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية فهو مجمع متكامل للبتروكيماويات ويقام بثلاث مناطق بالسخنة وتبدأ أعمال الإنشاءات بالمجمع خلال الربع الأول من 2018 من 4 إلى 5 سنوات وينتج 4 ملايين طن من المنتجات البتروكيماوية وبتكلفة استثمارية نحو 10.5 مليارات دولار ويستوعب نحو 3000 عامل مباشرة 20 ألف فرصة عمالة غير مباشرة.

ومن المشروعات الاستثمارية الكبرى في السويس، مجمع للصناعات الصغيرة بشركة السويس للتنمية الصناعية بمدينة العين السخنة بالسويس على مساحة 35 ألف متر ويضم 47 مصنعًا بإجمالي استثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه ويتيح نحو 5 آلاف فرصة عمل.

ومن المشروعات المكتملة في مجمع الصناعات شركة جوشي للفايبر جلاس، وتتكون المرحلة الأولى من خط إنتاج بطاقة 80 ألف طن من الفايبر جلاس وذلك باستخدام المعدات الأحدث على مستوى العالم في تصنيع الألياف الزجاجية، وبإجمالي استثمارات يصل إلى 223 مليون دولار.

وتتكون المرحلة الثانية من خط إنتاج بطاقة 80 ألف طن، والمرحلة الثالثة من المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 40 ألف طن سنويا.

وخصصت هيئة الاستثمار في محافظة السويس 744 فدانا على الطريق الدائري بنطاق حي عتاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعمل مشروعات استثمارية في مجالات صناعات غذائية وورقية وإلكترونية ومواد بناء وخشبية ومناطق خدمات ومعارض.

وعلي الجانب السلبي كان من المفترض أن يضم مشروع شمال غرب خليج السويس 490 مصنعا توفر 250 ألف فرصة عمل، إلا أن حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف وزعت ملايين الأمتار من الأراضي على مساحة، 64 ألف كيلو متر و500 كيلو متر بطول بطريق السويس – السخنة، على خمسة مستثمرين كبار، بسعر خمسة جنيهات للمتر.

وتحملت الدولة مصروفات البنية الأساسية من شبكات طرق وكهرباء وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي ومياه، بجانب إنشاء ميناء السخنة بتمويل من الخزانة العامة أنفقت خلالها ما يزيد عن 8 مليارات جنيه على المشروع، ووفرت الحكومات فقط مشروعات بلغت 37 مشروعا، موزعة على خمسة قطاعات لشركات التنمية الصناعية، بجانب 3 شركات أخرى بقطاع الشركات الفردية، ليصبح الإجمالي 40 شركة وفرت ما يقرب من 21 ألف فرصة عمل، وفق آخر تحديث للبيانات الرسمية، بينما هناك مشروعا على أكثر تقدير، بينما هناك 44 مشروعا ما زال في طور الإنشاء والبناء ولم تدخل في حيز الإنتاج.

ويضاف إلى تلك المشروعات 10 مشروعات أخرى، بمنطقة الصناعات الثقيلة على مساحة فدان تقريبًا وتضم 5 شركات لإنتاج الأسمنت والجبس، و3 شركات لإنتاج أعمدة الكهرباء ومستلزمات الطاقة، بنسبة تنمية لا تتجاوز 12 % من إجمالي المشروع.

مطار السويس الدولي
وأوضح عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أن من أهم المشروعات المعطلة والتي تساعد على تنشيط الاستثمار في المحافظة، مشروع مطار السويس الدولي، والذي يعد الظهير الجوي لمشروع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس.

وكانت أجريت مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع وفازت المجموعة النرويجية ” نيرج ” المتخصصة في إنشاء المطارات الدولية، وانتهت المجموعة من إعداد المخطط العام للمرحلة الأولى للمطار، بتكلفة 80 مليون دولار، وعلى أن يقع المطار بالكيلو 35 طريق السويس والعين السخنة.

وأضاف كمال، أن المحافظة تتمتع بكل المقومات التي تستدعي إنشاء المطار، حيث تضم المحافظة خمسة موانئ تتنوع أنشطتها بين نقل الركاب ونقل البضائع، والحاويات بجانب أعمال الصيد، فضلا عن أن قيمة المطار تتزايد بعد إنشاء عاصمة إدارية جديدة، والتي تبعد حدودها مسافة لا تزيد عن 40 كيلو من المطار، كما أن طريق السويس –القطامية الذي أنشأته القوات المسلحة كان في الأصل لخدمة المطار، والذي بدوره سيخفف الضغط عن مطار القاهرة،وتقدم مستثمرون مصريون لإنشاء المطار بنظام ” p.o.t ” حق الانتفاع، دون تحميل الحكومة أي تكلفة.